“قتل متوحش”.. منظمة توثق مقتل 150 مدنياً يمنياً بإعدامات ميدانية وتعذيب
وثقت منظمة يمنية غير حكومية مقتل (150) مدنياً خارج القانون في البلاد خلال عام 2016م، 93بالمائة منها اُرتكبت على يد الحوثيين، حسب تقرير اطلع عليه “يمن مونيتور”.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
وثقت منظمة يمنية غير حكومية مقتل (150) مدنياً خارج القانون في البلاد خلال عام 2016م، 93بالمائة منها اُرتكبت على يد الحوثيين، حسب تقرير اطلع عليه “يمن مونيتور”.
وقالت منظمة سام إن التقرير، الذي أصدرته اليوم الاثنين، يرصد إحصائيات وقصص حالات القتل العمد إما خارج القانون أو بالتعذيب أو بوضعهم دروعاً بشرية، والذي وصفته بـ”المتوحش” وارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة وقوات حكومية مدعومة من الإمارات في المحافظات المحررة.
وقالت المنظمة إن التقرير يوثق بشاعة القتل في صفوف المدنيين الذين قتلوا إما بالإعدام خارج نطاق القانون أو تحت سياط التعذيب أو بوضعهم كدروع بشرية، وقالت سام أن تقريرها لا يحصي جميع الانتهاكات لكنه يوثق الأكثر وحشية ودموية.
وأشارت المنظمة إلى أن من بين الـ 150 ضحية المرصودة في التقرير 47 حالة إعدام ميداني، منها 17 حالة في محافظة إب لوحدها تليها البيضاء بتسع حالات، فيما سجلت وفاة 58 مختطفا تحت التعذيب أو بسببه، منها 10 حالات في محافظة الحديدة لوحدها، و18 ضحية قتل لمختطفين بوضعهم دروعا بشرية، منهم 11 ضحية في محافظة ذمار.
وفي توثيقها لأشكال ووسائل التعذيب المستخدمة ضد الضحايا أوضحت المنظمة أنها سجلت شهادات تؤكد وفاة أشخاص بسبب الضرب المبرح، والمنع من الطعام، واستخدام الكلاب البوليسية، والتعذيب بالصدمات الكهربائية.
وأوضح التقرير الحقوقي أن جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق ارتكبت أعلى تلك الانتهاكات بنسبة (93%) وجهات مجهولة بنسبة (4%) والحكومة الشرعية بنسبة (2%) والجماعات الإرهابية بنسبة (1%).
وقال التقرير إن أغلب المحافظات التي سُجلت فيها وقائع القتل خارج القانون هي مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وقوات صالح ولا توجد فيها مواجهات مسلحة مثل محافظة ذمار والحديدة وإب، وإن هذا الأمر ينفي ذريعة أن الضحايا كانوا من جانب المقاومة المسلحة المناوئة للحوثيين أو أنهم سقطوا إثر اشتباكات بينية أو في حالة اختلال أمني.
انتهي التقرير إلى أن الانتهاكات الواردة فيه تكشف عن وجود سياسة ممنهجة لدى الأطراف المنتهكة في تعذيب الضحايا المدنيين خاصة جماعة الحوثي وصالح بالإضافة إلى تشكيلات النخبة الحضرمية في محافظة حضرموت وقوات الحزام الأمني في عدن واللتين تتبعان بولائهما إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب التقرير.