بطريقة احتياليه يفرض البنك المركزي بالعاصمة صنعاء (الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي) جرعة سعرية جديدة تضاعف أسعار المواد الاستهلاكية، يحصل من خلالها على سيولة أكبر عبر ما عرف بنظام البطاقة السلعية. يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
بطريقة احتياليه يفرض البنك المركزي بالعاصمة صنعاء (الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي) جرعة سعرية جديدة تضاعف أسعار المواد الاستهلاكية، يحصل من خلالها على سيولة أكبر عبر ما عرف بنظام البطاقة السلعية.
وكشف مصدر خاص لـ”يمن مونيتور” عن فرض البنك المركزي 20 في المائة كنوع من الجباية على كل التُجار ضمن، آلية تطبيق “المقاصة” البنكية لقسائم بيع المواد الغذائية للموظفين الحكوميين بمراكز تجارية بالعاصمة صنعاء.
وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته خوفاً من انتقام الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء، إلى أن قيمة المواد الغذائية التي يأخذها الموظفين ضمن “البطاقة السلعية”، تمر معاملتها عن طريق البنك المركزي الذي تودع فيه الإشعارات ثم يتم استكمال ومتابعة المعاملات في بنوك خاصة وإصدار إشعارات أخرى بأنه تم إيداع المبالغ في حساب التجار بالبنوك الخاصة. وعندها يطلب البنك المركزي المبلغ المخصوم كسيولة من البنوك الخاصة.
وقال: بأن هذه العملية يفرض عليها مركزي صنعاء جباية على جميع الجهات الحكومية التي تحصل على المواد الغذائية.
غسان الشيباني، موظف حكومي، يقول في حديثه لـ”يمن مونيتور”: إنه فرض جرعة سعرية على الموظفين بإشراف البنك المركزي عن طريق ما يعرف بالبطاقة السلعية الابتزازية.
مضيفاً: هناك فروق شاسعة في البضائع التي تباع خارج نظام التبعية والارتزاق، حيث وجدنا كيس الدقيق عبوة 25 تباع بـ3000 الف في الخارج أما المواد التي تباع عن طريق البنك المركزي لنفس العبوة تصل إلى 4200 ريال أي إجرام هذا وأي أرباح خيالية!
مشيراً: هناك تساؤل كبير هنا يطرح المواطن اليمني: إذا كانت السيولة موجودة وتدفع للتاجر أو الوسيط فلماذا لا يتم صرف المبالغ للموظفين أنفسهم ويعتقوهم مما فرض عليهم من شروط مجحفة عن طريق البنك المركزي عن طريق ما يسمى بالبطاقه السلعيه.
من جانبه أكد ريدان علي، موظف أنه أضطر إلى بيع القسائم التي منحت له بنصف قيمتها الحقيقية بعد عجزه عن شراء المواد الأساسية من المولات المحددة، قائلاً: قمت ببيع القسيمة التي تحمل 20 الف ريال بـ10 ألف ريال لأني بحاجة ماسة للنقد ولأني علي التزامات كثيرة لم أقم بالوفاء بها.
وتجدر الإشارة إلى أن مركزي صنعاء يرفض التعامل “نقداً” ويتعامل فقط بالشيكات في وقت يحصل على المزيد من السيولة النقدية من البنوك والمؤسسات، ما يعطي حلاً مؤقتاً للسيولة شبه المختفية. ومن شأن اختفاء السيولة بهذا الشكل من البنك المركزي أن يمنع تسليم رواتب شهر يوليو الحالي، بعد أن عجز البنك في تسليم مرتبات الموظفين على مدى تسعة أشهر.
وفرض الحوثيون القسائم ضمن البطاقة السلعية بقرابة نصف راتب الموظف الحكومي بشكل شهري! بعد أن عجزت الجماعة عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين في صنعاء واللذين يتجاوزون مليون و200 ألف موظف.
وتسبب نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر/أيلول2016م في أزمة مالية للحوثيين الذين تتهمهم الحكومة اليمنية بنهب 4.8مليار دولار من احتياطي البنك المركزي واستخدامه في المجهود الحربي.
