أظهرت بيانات مؤسسة “أس دبليو أف”، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار صناديق الثروة السيادية عربياً، والثاني عالمياً، بإجمالي أصول بلغت 828 مليار دولار.
يمن مونيتور/دبي/الأناضول
أظهرت بيانات مؤسسة “أس دبليو أف”، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار صناديق الثروة السيادية عربياً، والثاني عالمياً، بإجمالي أصول بلغت 828 مليار دولار.
وأظهرت البيانات، التي اطلعت “الأناضول” على نسخة منها، استحواذ الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً بأصول بلغت 524 مليار دولار.
وجاءت الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في المرتبة الثالثة عربياً والخامسة عالمياً بأصول بلغت 514 مليار دولار، فيما حلت هيئة قطر للاستثمار في المرتبة الرابعة عربياً والتاسعة عالمياً بإجمالي أصول بلغت قيمتها 320 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى أن مؤسسة دبي للاستثمار، جاءت في المرتبة الخامسة عربياً بأصول جاوزت 200 مليار دولار، وفي المرتبة الحادية عشر عالمياً، فيما جاء صندوق الاستثمارات العامة السعودية في المركز السادس عربياً والثاني عشر عالمياً بأصول 183 مليار دولار.
وفي المرتبة السابعة عربياً والرابعة عشر عالمياً، جاء صندوق “مبادلة للاستثمار” بإجمالي أصول 125 مليار دولار، ثم مجلس أبوظبي للاستثمار في المرتبة الثامنة عربياً بإجمالي أصول 110 مليار دولار، وفي المرتبة الخامسة عشر عالمياً.
فيما حلت هيئة الاستثمار الليبية في المرتبة التاسعة عربياً بإجمالي أصول 66 مليار دولار، فيما جاءت في المرتبة العشرون عالمياً.
وأوضحت البيانات إن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، حافظ على المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم بإجمالي أصول 922.1 مليار دولار، وجاءت شركة الصين للاستثمار في المرتبة الثالثة عالمياً بحجم أصول بلغت 813.8 مليار دولار.
وأوضحت البيانات إن إجمالي موجودات (أصول) الصناديق السيادية حول العالم، البالغ عددها حوالي 78 صندوقاً، بلغت حوالي 7.33 تريليون دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق البيانات.
وسيطرت الإمارات على 17.7% من الثروات السيادية في العالم بما يعادل 1.298 تريليون دولار، فيما استحوذت السعودية على 9.5% من الإجمالي بما يعادل 697 مليار دولار.
و”صناديق الثروة السيادية”، هي كيانات استثمارية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات، وهي مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، وتمثل الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية.
وتاريخياً، تعود فكرة إنشاء الصناديق السيادية إلى منطقة الخليج، وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار بالكويت أول صندوق للثروة السيادية في العالم، وتم إنشاء الصندوق في 1953 لاستثمار فائض العائدات النفطية.
ومن بين أكبر 10 صناديق سيادية في العالم، يوجد 4 خليجية من السعودية والكويت وقطر والإمارات، و3 صينية ومثلها من دول العالم الأخرى المختلفة، بحسب الإحصاءات. –
