هاجمت جماعة الحوثي المسلحة، تقرير الخارجية الأمريكية الذي وضع اليمن ضمن الحالات المقلقة للاتجار بالبشر للعام الثاني على التوالي. يمن مونيتور/صنعاء/متابعة خاصة
هاجمت جماعة الحوثي المسلحة، تقرير الخارجية الأمريكية الذي وضع اليمن ضمن الحالات المقلقة للاتجار بالبشر للعام الثاني على التوالي.
وعبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في حكومة تحالف (الحوثي-صالح)، عن استنكاره ورفضه لأي تدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية من قبل الإدارة الأمريكية أو أي من وكالاتها أو منظماتها.
وزعم المصدر إن حكومة مايسمى بالإنقاذ الوطني، ترى في تلك التعليقات والملاحظات غير الصحيحة واللا مسؤولة في التقرير بمثابة تدخل سافر للإدارة الأمريكية في شؤون دول أخرى وتعتبرها تدخلا في الشؤون الداخلية وفي السيادة الوطنية لتلك الدول على أراضيها.
وقال ” إن ما جاء حول اليمن في التقرير المذكور يعكس رأيا سياسيا وموقفا أحادي الجانب يخدم توجهات وأهدافا سياسية للإدارة الأميركية من منطلق مصالحها السياسية والإقتصادية والعسكرية والدعائية التي تخدمها ولا تخدم الصالح أو الشأن اليمني، بل تستخدم لتمرير ما تريده تلك الإدارة على المستوى الدولي في علاقتها بمجريات الأحداث الداخلية”.
واعتبر المصدر إن التقرير يكشف حقيقة تزويد الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية للسعودية ودول العدوان الأخرى بالأسلحة الفتاكة والمحرمة والخبراء والمعلومات الاستخباراتية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد سلطت في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر، الضوء على الانتهاكات التي يتم ارتكابها بحق أطفال اليمن، متحدثة عن تجنيد الأطفال في الحرب الدائرة واستغلالهم في “التجارة الجنسية” والعمالة القسرية.
وصنّفت وزارة الخارجية الأميركية اليمن ضمن فئة “الحالات الخاصة”، المقلقة للغاية، للسنة الثانية على التوالي. فرأى التقرير أن الحكومة لم تبذل أي جهود ملموسة لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما فيما يتعلق بتجنيد الأطفال، و”السياحة الجنسية”، التي باتت مقصدًا لـ”سيّاح” قادمين من دول مجاورة، على رأسها السعوديّة والإمارات، وضحاياها هنّ طفلات يمنيّات، وأخريات قدمن لاجئات من منطقة القرن الأفريقي، بعضهنّ لم يبلغن الـ18.
