طالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (حكومي)، اليوم الأربعاء، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بنقل المكتب القطري للمفوضية السامية إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث تتواجد الحكومة المعترف بها دولياً.
يمن مونيتور/ جنيف/ متابعة خاصة:
طالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (حكومي)، اليوم الأربعاء، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بنقل المكتب القطري للمفوضية السامية إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث تتواجد الحكومة المعترف بها دولياً.
وحث عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان هاني الأسودي في كلمة ألقاها، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالقيام بدوره في دعم قدرات منظمات المجتمع المدني، موضحًا أن منظمات المجتمع المدني تحتاج لبناء القدرات وتعزيزها تقنيًا في اليمن، حيث يقوم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بأعمال جلية في الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان وبما يُساعد في وقت لاحق على تحقيق العدالة للضحايا وهو الهدف السامي الذي نسعى إليه.
وطالب الأسودي مجلس حقوق الإنسان أيضا بدعم قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن. واستعرض الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بناًء على القرار الجمهوري منذ يناير 2011م، والبيان الأخير الصادر عن اللجنة في ابريل/نيسان المنصرم الذي أكدت فيه أنها أنهت عملية التحقيق في 392 واقعة انتهاك حدثت خلال 2015، 2016، 2017، إضافة إلى التحقيق في بعض حوادث الاعتداءات على المعتصمين والمسيرات في العام 2011.
وأشار إلى أنه بالرغم من التحسن المضطرد في أعمال اللجنة لكن مازالت هناك تحديات أمنية وسياسية واستمرار الحرب وصعوبة الوصول إلى أغلب المناطق التي تعرض فيها المواطنين للانتهاكات تعوق عمل اللجنة الوطنية، كما أن الدعم التقني المقدم لها ما زال ضعيفًا.
