طلبت الحكومة اليمنية من القوات الأمنية في عاصمة البلاد المؤقتة عدن اللجوء إلى النيابة العامة قبل الأقدام على أي إجراء أمني، بعد اشتباكات بين مسلحين تابعين لما عُرف بالمقاومة الشعبية عقب محاولة قوات الحزام الأمني، اعتقال أحد مقاتليهم ومداهمة منزله والاعتداء على والده. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
طلبت الحكومة اليمنية من القوات الأمنية في عاصمة البلاد المؤقتة عدن اللجوء إلى النيابة العامة قبل الإقدام على أي إجراء أمني، بعد اشتباكات بين مسلحين تابعين لما عُرف بالمقاومة الشعبية عقب محاولة قوات الحزام الأمني، اعتقال أحد مقاتليهم ومداهمة منزله والاعتداء على والده.
جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة اليمنية وصفته بالاستثنائي باللجنة الأمنية بمحافظة عدن، مساء الثلاثاء، رأسه أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) التي نقلت الخبر إن الاجتماع حضره عبدالعزيز المفلحي محافظ المحافظة وعدد من الوزراء، ونقلت عن بن دغر تأكيده على أهمية الأمن باعتباره مسؤولية وطنية داعياً إلى وقف كل أسباب الاحتكاك حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، وتطبيق القانون بما في ذلك اللجوء للنيابة العامة قبل الإقدام على أي إجراء.
وقالت الوكالة إن الاجتماع “ناقش تفاصيل وتداعيات الأحداث التي شهدتها مديرية الشيخ عثمان فجر اليوم (الثلاثاء) في العاصمة المؤقتة عدن، واتخذ حيالها عدد من الإجراءات اللازمة لتثبيت الأمن والاستقرار بما يضمن عدم تكرار ما حدث اليوم من أحداث تخل بالأمن وتربك السكينة العامة، وتعطل مصالح المواطنين، وتسببت في إخلال ببعض الخدمات الأساسية للمدينة كانقطاع التيار الكهربائي”.
وقالت الوكالة إن هناك خطط لنشر الأجهزة والدوريات من الشرطة لحفظ الأمن والنظام وألية القيام بالمهام المناطة بها.
إلى ذلك قال مصدر في الحكومة لـ”يمن مونيتور” إن قوات الحزام الأمني منعت، يوم الاثنين، المفلحي من دخول مبنى المحافظة الذي لم تطأ قدمه المبنى منذ تعيينه خلفاً لـ”عيدروس الزُبيدي” المحافظ السابق في 27 ابريل/نيسان الماضي.
وتدور احتكاكات بين قوات الحماية الرئاسية، والحزام الأمني منذ عِدة أشهر ظهرت إلى السطح في فبراير/شباط الماضي عندما تدخلت قوة إماراتية لدعم الحزام الأمني ضد الحماية الرئاسية ما تسبب بتوتر بين الحكومة اليمنية وأبوظبي.
