(حصري) دعوة لـ”عصيان مدني”.. إيرادات الزكاة تشعل فتيل صراع بين أنصار صالح والحوثي

دعت المجالس المحلية بأمانة العاصمة التابعة لحزب المؤتمر الشعبي (التابع للرئيس السابق) اليوم الأحد في مؤتمر صحفي إلى العصيان المدني والإضراب الشامل بسبب إصدار المجلس السياسي قراراً يسمح بمصادرة جماعة الحوثي للإيرادات الزكوية وتحويلها من حساب المجالس المحلية إلى حسابات خاصة.

يمن مونيتور/صنعاء/خاص:                      
توعدت المجالس المحلية بأمانة العاصمة صنعاء- التابعة لحزب المؤتمر الشعبي (جناح الرئيس السابق)- اليوم الأحد في مؤتمر صحفي إلى العصيان المدني والإضراب الشامل بسبب إصدار المجلس السياسي قراراً يسمح بمصادرة جماعة الحوثي للإيرادات الزكوية وتحويلها من حساب المجالس المحلية إلى حسابات خاصة.
وعقد رؤساء المجالس المحلية بأمانة العاصمة اجتماعا استثنائيا، لمناقشة القرارات التي وصفوها بـ”المجحفة” التي ينوي من أسموهم بالـ”المتنفذين” في إشارة إلى جماعة الحوثي في حكومة الإنقاذ الوطني والمجلس السياسي الأعلى المشكلتين مناصفة بين “صالح” والحوثيين، إصدارها بحق السلطة المحلية والمتمثلة في مصادرة الإيرادات الزكوية من حساب المجالس المحلية إلى حسابات خاصة واصفه إياه بخرق لنظام وقانون السلطة المحلية.
ونقل مراسل “يمن مونيتور”، الذي حضر المؤتمر الصحفي، حديث أمين جمعان امين العاصمة: ليس هناك عمل دولة على الإطلاق في هذا الموضوع وإنما أصبح الوضع لأهواء أشخاص هم من استدرج الأمر بهذه الطريقة وبعيداً عن الإجراءات التي تعودنا عليها تماماً وهناك لجان فنية تعمل عملها وأمانة العاصمة عضو في هذه اللجنة وللأسف تمت الإجراءات بدون معرفة أو دراية رئاسة الوزراء بإصدار قرار من المجلس السياسي ومن ثم قرار من وزير المالية، وتم اتخاذ هذه القرارات بين أطراف وحاولوا أن يمرروها.
وتابع قائلاً: حتى رئاسة الوزراء (يقصد عبدالعزيز بن حبتور رئيس الحكومة غير المعترف بها دولياً والمحسوب على صالح) ليس لها أي علم بهذه الإجراءات ولم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن، تفاجئنا بإتخاذ قرار من قبل المجلس السياسي ومن ثم وزير المالية صالح شعبان (المنتمي لجماعة الحوثي) وكأن الأمر يدار من طرف معين فقط في المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ.
وهدد جمعان قائلاً: في حالة لم نجد أي استجابة لهذا الأمر فإننا سنلجأ للقضاء لأن هذه القرارات ستؤثر على نشاطنا وأعمالنا وتؤثر على كيان الدولة في مخالفة القوانين النافذة من خلال قرارات من جهة معينة (الحوثيين) وأمانة العاصمة ستقوم بالاعتصامات وتصعيد الأمر إلى إضراب شامل داخل أمانة العاصمة ومديرياتها ومكاتبها وليعلم القاصي والداني بأننا قوة لا يمكن الاستهانة بها مهما كلف الثمن ونحن اليوم نتحدث بلسان الشعب لأننا منتخبون من هذا الشعب ولا يمكن أن نخذل المواطن.
وفي المؤتمر ناقشت المجالس المحلية تداعيات القرار وما جاء في تعميم وزير المالية الى المحافظات ومكاتب المالية لتوريد جميع موارد كبار المكلفين للزكاة لحساب خاص في البنك المركزي، بناء على قرار المجلس السياسي.
وقالوا في المؤتمر الذي حضره “يمن مونيتور”: الحكومة (يقصد حكومة الحوثيين) أغفلت عدم تمتع المحليات بأي دعم مركزي وتأتي إيراداتها من موارد خاصة بها وتشكل الموارد الزكوية 80% من إيراداتها.
وفي بيان تم قرأته في نهاية المؤتمر، حصل “يمن مونيتور” على نسخة منه: أمانة العاصمة تعلن رفضها لقرارات وزير المالية وألية وزارة الإدارة المحلية والحكومة التي تمس السلطة المحلية وقوانينها النافذة.
ودعا البيان الصادر من المجلس المحلي بأمانة العاصمة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ومجلس النواب باتخاذ إجراءاتهم والتدخل الفوري والعاجل لإيقاف هذا التعميم والقرارات.
وكلف المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمينه العام، برفع قضية في المحكمة المختصة للطعن في هذه القرارات.
وهددت أمانة العاصمة بتنظيم عصيان مدني وأضراب شامل وتسيير مظاهرات واعتصامات في حالة عدم إيقاف وإلغاء هذه القرارات التي تستهدف السلطة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية وتهدف للإطاحة بها.