وحث مجلس الأمن الأطراف المتنازعة في اليمن على التوصل إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة بخصوص إدارة ميناء الحديدة الاستراتيجي واستئناف دفع رواتب الموظفين الحكوميين مع اقتراب الدولة من المجاعة.
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
حث مجلس الأمن الأطراف المتنازعة في اليمن على التوصل إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة بخصوص إدارة ميناء الحديدة الاستراتيجي واستئناف دفع رواتب الموظفين الحكوميين مع اقتراب الدولة من المجاعة.
ودعا مجلس الأمن الدولي، خلال بيان رئاسي صدر في ساعة مبكرة صباح اليوم الجمعة، الأطراف اليمنية للدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، مشيراً إلى أن مخرجات الحوار هي أساس الحل في اليمن.
وعبر المجلس عن قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية وغياب الحل السياسي في اليمن، مجدداً دعمه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، داعياً الأطراف للانخراط في مقترحاته حول ميناء الحديدة.
وطالب المجلس، الحوثيين، بوقف هجماتها على السعودية.
وعبر عن إدانته بشده الهجوم على موكب المبعوث الأممي في صنعاء وطالب بالتحقيق.
وحذر البيان الرئاسي من أن “تفشي الكوليرا في اليمن مؤشر على خطورة الأزمة الإنسانية”، ودعا طرفي النزاع في اليمن إلى حماية المرافق الطبية.
كما دعا المجلس للسماح بدخول المساعدات، وحماية موانئ اليمن بما فيها ميناء الحديدة، مطالباً جميع الدول تنفيذ حظر توريد السلاح إلى اليمن.
وقال مجلس الأمن في بيان “يؤكد مجلس الأمن على أهمية استمرار عمل جميع الموانئ اليمنية بما في ذلك الحديدة كشريان حياة حيوي للمساعدات الإنسانية وغيرها من المساعدات الضرورية”، حسب رويترز.
واتهم التحالف الحوثيين باستخدام الميناء لتهريب الأسلحة والذخائر ودعا إلى نشر مراقبين من الأمم المتحدة هناك، وهو ما ينفيه الحوثيون.
