أعرب محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، الإثنين، مجددًا عن خشيته من “جرائم ترتكب ضده تؤثر على حياته”، نافيًا صحة تقرير حكومي يتحدث عن “استقرار حالته الصحية”. يمن مونيتور/القاهرة/ الأناضول
أعرب محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، الإثنين، مجددًا عن خشيته من “جرائم ترتكب ضده تؤثر على حياته”، نافيًا صحة تقرير حكومي يتحدث عن “استقرار حالته الصحية”.
جاء ذلك خلال كلمة مرسي، التي سمحت بها محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، أثناء نظر إعادة محاكمته هو و26 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون”، التي تم تأجيلها إلى الخميس المقبل، لسماع أقوال الشهود، حسب مصدرين قضائي وقانوني.
وقال مصدر قضائي، في تصريحات للصحفيين، إن مرسي قال إنه “يتعرض لجرائم ترتكب ضده في محبسه تؤثر على حياته، ومنها تعرّضه لغيبوبة كاملة يومي 5 و6 يونيو/حزيران الجاري، ويريد مقابلة دفاعه لكي يطلعهم عليها”.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، أن “المحكمة استعرضت اليوم تقريرًا طبيًا بحالة مرسي، وتبين أنه واعٍ ويقظ، ولا توجد شكوى طبية”.
وأشار إلى أن مرسي “له تاريخ مرضي بارتفاع ضغط الدم والسكر، ويخضع للعلاج الدوائي، وحالته الصحية العامة مستقرة، حسب خطاب مصلحة السجون (تابعة لوزارة الداخلية) صادر يوم السبت الماضي”.
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، إن “مرسي تحدث عن تعرّضه لجرائم في محبسه تؤثر على حياته، ولديه وقائع محددة عن ذلك، وطالب بلقاء هيئة الدفاع، غير أن المحكمة لم تسمح بذلك في نهاية الجلسة، التي تم تأجيلها دون تطرق للطلب”.
وأشار عبد المقصود إلى أن مرسي، نفى صحة التقرير الطبي الذي جاء، الإثنين، موضحا أنه لم يتعرض لأي كشف طبي بعد شكواه الأخيرة.
وفي جلسة الأربعاء الماضي، في القضية ذاتها، قال مرسي إنه “تعرّض لحالتي إغماء بمحبسه”، معلنًا امتناعه عن أكل طعام سجنه جنوبي العاصمة، وفق ما نقله نجله عبد الله ومحاميه عبد المنعم عبد المقصود
خلال جلسة محاكمته، فى القضية المعروفة بـ”اقتحام السجون”.
ووقعت أحداث القضية، إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتم إحالتها للجنايات في 21 ديسمبر/كانون الأول 2013، ووجهت النيابة للمتهمين تهما من بينها “الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية”، نفاها المتهمون.
وفى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قضت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون في مصر، بإلغاء حكم الإعدام والسجن المؤبد (25 عامًا)، الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو/حزيران 2015 بحق محمد مرسي و26 آخرين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
وتقدمت هيئة الدفاع عن مرسي، الخميس الماضي، ببلاغ للنائب العام، يفيد بتعرض حياته لـ”الخطر” داخل محبسه جنوبي القاهرة، حسب عضو بالهيئة ونجل مرسي.
وتمكنت زوجة مرسي، نجلاء علي محمود، ونجلته الشيماء، ومحاميه عبد المنعم عبد المقصود، يوم 4 يونيو/حزيران الجاري، من زيارته في مقر احتجازه بسجن طره، جنوبي القاهرة لنحو ساعة، مشيرين وقتها إلى ظهوره بصحة جيدة، وفق بيان سابق للأسرة.
وجاءت الزيارة بعدما تم منع مرسي، من زيارة أهله ومحاميه، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013، حسب ما تقول أسرته، عقب رسالة أخرجها للمصريين وقتها يتمسك بها بشرعيته، ورفض أي إجراءات محاكمة تمسه.
وتم احتجاز مرسي، في مكان غير معلوم عقب إطاحة قادة الجيش به بعد عام من الحكم، في 3 يوليو/تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره “انقلابا”، ومعارضوه “ثورة شعبية”، ثم ظهر أوائل 2014، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في “مكان عسكري”.
