جاء في المذكرة التي اطلع عليها “يمن مونيتور”: “تتعرض شركة صافر لنهب منظم للنفط الخام من الآبار وتم ضبط شاحنات اكتشفت أنها مملوكة لأحد القادة الأمنيين المنوط به حماية الشركة في مأرب بينما هو ذات الشخص الذي يشرف على عملية تهريب النفط الخام”.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
تشير وثائق نشرها تلفزيون يمني أن عمليات فساد تجتاح شركة صافر لإنتاج واستخراج النفط، التي تعد المنتج الوطني الوحيد، للنفط والغاز الطبيعي المسال والغاز المنزلي.
وحسب الوثائق التي نشرها تلفزيون بلقيس مساء الأربعاء فإن عمليات فساد وعبث واستنزاف بموارد الشركة، ما أدى إلى فقدانها التوزان وتهددها بالانهيار.
وتشير إلى مذكرة مكتوبة للمدير التنفيذي للشركة أحمد علي كليب إلى الرئيس اليمني إلى أن إدارته “حاولت القيام بإصلاحات ومعالجات داخل الشركة لكنها اصطدمت بالكثير من العراقيل كما لم تجد أسناد حكومي حتى في تجاوز المشكلات ومظاهر الفوضى، بل واجهت عقم رسمي وتهاون مقصود تجاه أكبر منتج وطني في البلاد”.
وجاء في المذكرة التي اطلع عليها “يمن مونيتور”: “تتعرض شركة صافر لنهب منظم للنفط الخام من الآبار وتم ضبط شاحنات اكتشفت أنها مملوكة لأحد القادة الأمنيين المنوط به حماية الشركة في مأرب بينما هو ذات الشخص الذي يشرف على عملية تهريب النفط الخام”.
وتضيف: “مع الأخذ بالاعتبار أن عملية تهريب النفط الخام ليست بالعملية السهلة، بل هي بالغة التعقيد من حيث السرقة والتهريب والبيع والاستخدام ما يعني أنها شبكة ضخمة وليست أفعال فردية”.
وأبدت المذكرة أسفها إلى عدم تجاوب الحكومة اليمنية والجهات الأمنية والعسكرية لمنع الأمر، و”بل وتم اتهام فريق العمل المنوط به المتابعة بالانتماء لجماعة الحوثي، وهي التهمة التي يبرع فيها هؤلاء برغم أن لدينا الوثائق التي تثبت تنسيقهم الكامل مع الحوثيين ومقر الشركة في صنعاء”.
كما تشير المذكرة إلى أن الشركة تتعرض لأعمال ابتزاز بشكل يومي ممن قالت إنهم “قادة أمنيين يتعاملون وكأن الشركة ملكية خاصة تابعة لهم. بل ويفرضون إتاوات يومية أحياناً تصل إلى 95 مليون ريال يومياً على قاطرات الغاز والشركات الصغيرة العاملة. وبشكل ممنهج وعلني دون خوف من رادع أو محاسبة”. (الدولار=354 ريال يمني)
وقال مدير الشركة إن هؤلاء القادة الأمنيين نصبوا له ولفريقه العداء وسخروا إمكاناتهم لعرقلة عملهم.
وتشير إلى فرض هؤلاء القادة وظائف وموظفين جدد وتغييرهم بطرق غير قانونية ومخالفة للوائح العمل وعرقلة جهود محاسبة المتسببين في العبث وهدر موارد الشركة.
وتقول المذكرة إن هؤلاء القادة الأمنيين أوقفوا تحقيقاً في اختفاء 250 مليون ريال يمني لم يعرف كيف ضاعت، إضافة إلى الهبات والعطايا التي يتلقونها دون وجه حق- حسب المذكرة.
تؤكد الوثائق أن “وزارة النفط تجاهلت مطالبة الشركة بتفريغ النفط من الخزان العائم لصافر بمنطقة رأس عيسى والذي تقول الوثيقة انه يشكل تهديداً حقيقياً مهولاً بالرغم من محاولة فريقها التنسيق من اجل منع حدوث أي كارثة وتصريف كميات النفط الموجودة في الخزان”.
ولم يتمكن “يمن مونيتور” من التواصل مع الشركة أو وزارة النفط للتأكد من صحة ما ذُكر في تلك الوثائق.
