“وثيقة” حوثية جديدة.. حربٌ على المحايدين و”المجهود الحربي” على جميع اليمنيين

أعلن الحوثيون مساء الاثنين، وثيقة أطلقوا عليها اسم “العاشر من رمضان”، وهذه الوثيقة الأحدث التي تحاول الجماعة من خلالها استنفاذ كل خياراتها من أجل الحصول على مؤيدين -ولو بالإكراه- لجبهات القتال الداخلية وفرض جبايات جديدة على المواطنين لتمويلها.

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
أعلن الحوثيون مساء الاثنين، وثيقة أطلقوا عليها اسم “العاشر من رمضان”، وهذه الوثيقة الأحدث التي تحاول الجماعة من خلالها استنفاذ كل خياراتها من أجل الحصول على مؤيدين -ولو بالإكراه- لجبهات القتال الداخلية وفرض جبايات جديدة على المواطنين لتمويلها.
“يمن مونيتور” حصل على نص الوثيقة التي أذاعها “صالح الصماد” رئيس المجلس السياسي المؤسس مشاركةً بين جماعة الحوثي وحزب الرئيس اليمني السابق لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم. والتي تشير إلى 23 نقطة محورية قالت وسائل إعلام حوثية إن ممثلين من المحافظات اليمنية الـ22 وافقوا عليها.
ولم تُشر إلى الأسماء التي وافقت على تلك الوثيقة.
 
الحرب الخيار الوحيد للحوثيين
احتوت الوثيقة على نقاط فضفاضة يمكن أن تستخدم منهجاً بديلاً لـ”قانون طوارئ” كان الحوثيون يريدون إصدارة مع تعديل الدستور، في مخالفة لموقف حليفهم “صالح”.
وهذه الوثيقة التي حشد لها الحوثيون منذ إعلان زعيم الجماعة، الشهر الماضي، دعوته ليكون العاشر من رمضان يوماً لتجمع شعبي يُقر جملة من الإجراءات، يمكن أن تستهدف المنتقدين في حزب “صالح” إلى جانب تغيير هيكلية الدولة والاجتماعي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وأعلنت الجماعة في الوثيقة أن الحرب أو ما وصفته ” التصدي للعدوان” هو الخيار الوحيد لكل المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرتها. وفي نقطة ثانية أشارت الوثيقة إلى أن المواجهة: “تمثل أولوية مطلقة لجميع مؤسسات وأجهزة الدولة ولكافة القوى والأحزاب وفئات وأبناء الشعب اليمني وعدم السماح بأي عمل لأي جهة أو فئة يكون من شأنها خلخلة الصف وإضعاف الجبهة الداخلية والوقوف ضده من جميع أبناء الشعب”.
وكان “الصماد” أعلن، الاثنين، منع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد من دخول اليمن، والأمم المتحدة تقود جهوداً من أجل الوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية.
 
استهداف المحايدين والرافضين للحرب
ومن الواضح أن التصدي سيكون من الجماعة- وليس الشعب- وفرض إجراءات ضد من يرفض الاشتراك في الحرب أو يميل إلى الحياد في الحرب الدائرة في البلاد منذ ما قبل سبتمبر/أيلول 2014م.
وغلّب على لغة البيان لفظي “كافة” و “جميع”، ففي نقطة أخرى يشير الحوثيون إلى: “ضرورة تفعيل دور جميع القوى والأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني” من أجل
وأضافت الوثيقة وسائل الإعلام الخاصة إلى قائمة توحيد الخطاب الإعلامي الرسمي والحزبي في أولوياته وسيقع على عاتق الجماعة -حسب الوثيقة- مسؤولية ضبطه فيما يخدم مصالحها وترك المناكفات والمهاترات التي توحد جبهتهم الداخلية (تحالف الحوثي/ صالح).
 وجعل الخطاب فإن الخطاب الإعلامي والرسمي والحزبي وضرورة توحيد الخطاب الإعلامي الرسمي والحزبي والخاص وضبطه وتوجيهه ضمن أولوية مواجهة العدوان وترك المناكفات والمهاترات التي تساعد العدو في خلخلة الجبهة الداخلية.
 
المجهود الحربي واستهداف القبيلة
تنتقل الوثيقة إلى جانب الحرب الآخر المتعلق بالحصول على المال وجاء في الوثيقة: “تعزيز الجبهات سواء الجبهات الداخلية أو جبهات الحدود ورفدها بالمال والسلاح والمقاتلين واجب ديني ووطني ومسؤولية إلزامية ومقدسة على جميع القوى والمكونات الوطنية والسياسية وفئات وأبناء الشعب اليمني”. والتي يبدو أن دفع “المجهود الحربي” سيكون إلزامياً “مقدساً” على جميع أبناء الشعب (كأفراد) وعلى المكونات والقوى والفئات (بما فيها المؤسسات التجارية الصغيرة والكبيرة).
تحدثت الوثيقة عن القبيلة وضرورة تعزيز دورها في المواجهة: “بما يؤدي إلى المحافظة على الجبهة الداخلية ومواجهة العدوان والمحافظة على الصف الداخلي”.
والتي يبدو أن ذلك ستتبعه إجراءات تستهدف القبيلة وخصوصاً “قبائل طوق صنعاء”، وحسب اجتماع قبلي، السبت، في صنعاء فإن الحوثيين دعوا القبائل بتحديد موقفها من مشائخها الرافضين للانضمام إلى صفهم في مقاتلة الحكومة الشرعية وانه ستصدر قرارات تصفهم بالخيانة، داعية أبناء القبائل إلى الانقلاب على المشائخ الذين لم يعلنوا استعدادهم للقتال مع جماعة الحوثي.
وبالرغم من إلزامية وتقديس (المجهود الحربي) المفروضة على اليمنيين إلا أن خطاب الوثيقة فيما يخص حكومة الحوثيين، غير المعترف بها، كان في أسفل الوثيقة إلى جانب أنها طالبت بتحميل دول التحالف مسؤولية عدم دفع رواتب الموظفين الحكوميين، كما أن الوثيقة طالبت حكومتهم إلى ضبط الحصول على الإيرادات ومكافحة الفساد (المالي) في أجهزة الدولة للحصول على تلك الإيرادات من الناس- عدا المجهود الحربي-، وفيما يخص مسؤوليتهم تسليم مرتبات الموظفين الحكوميين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم أتبعت الوثيقة الطلب بلفظ (حسب الإمكانيات) والتي لاتعني تنفيذ هذا الالتزام بقدر إتاحة المجال لتهربها.
في ختام الوثيقة أعلن عن تشكيل لجنة تعمل على متابعة مخرجات هذا اللقاء.