ضعف القدرة الشرائية لليمنيين بين ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعروض التخفيضات المخيبة
مع دخول الأزمة اليمنية عامها الثالث بسبب انقلاب الحوثيين وصالح على السلطة الشرعية، تستمر معاناة المواطنين اليمنيين وقلة إقبالهم على شراء المنتجات، ما دفع مراكز وأسواق تجارية إلى الإعلان عن تخفيضات تناسب القدرة الشرائية للمواطنين، فيما رفع تجار المواد الغذائية الأساسية أسعار هذه السلع.
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
مع دخول الأزمة اليمنية عامها الثالث بسبب سيطرة الحوثيين وصالح على السلطة، تستمر معاناة المواطنين اليمنيين وقلة إقبالهم على شراء المنتجات، ما دفع مراكز وأسواق تجارية إلى الإعلان عن تخفيضات تناسب القدرة الشرائية للمواطنين، فيما رفع تجار المواد الغذائية الأساسية أسعار هذه السلع.
ورغم إعلان الكثير من المراكز والأسواق التجارية عن تخفيضات بأسعار الكماليات المنزلية والملابس، إلا أن إقبال المواطنين على الشراء لم يكن بالمستوى المطلوب من أصحاب المراكز والأسواق التجارية، بسبب تركيز الناس على شراء المواد الغذائية الأساسية التي ارتفع سعرها مع قدوم شهر رمضان.
يقول وضاح الحرازي (موظف حكومي)، أن كل اهتمامه حالياً يتركز في توفير المواد الغذائية الأساسية لأسرته، مشيراً إلى أن التخفيضات التي يجدها في المنتجات الأخرى مهمة بالنسبة له ولأسرته، لكن عدم صرف الرواتب منذ ما يقارب تسعة أشهر حرمه من استغلال هذه الفرصة.
ويضيف الحرازي في حديثه لـ”يمن مونيتور”، “أعمل مدرساً في مدرسة حكومية وبعد انقطاع الراتب اضطررت للعمل “جرسون” في مطعم لأني العائل الوحيد لأسرتي، وراتبي في المطعم لا يغطي كل احتياجات الأسرة، لذلك اشتريت الاحتياجات الضرورية فقط ولم أستطع شراء مستلزمات رمضان هذا العام.”
أمنية التخفيضات في المواد الغذائية
ويشير إلى أنه كان يتمنى التخفيضات التي أعلنت عنها بعض المراكز والأسواق بالملابس والكماليات المنزلية تكون في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي أثقل هم توفيرها كاهله، مستنكراً جشع التجار واستغلالهم حاجة المواطنين لهذه المواد الضرورية بعد أن رفعوا أسعارها بدلاً عن تخفيضها في شهر رمضان، حد قوله.
وتعد الأزمة الاقتصادية اليمنية التي زادت خطورتها مع عدم تسليم رواتب الموظفين منذ تسعة أشهر، هي الأكبر في تاريخ اليمن الحديث، متسببة بتضاعف معاناة اليمنيين وتزايد عدد الأسر الفقيرة، خاصة وأن معظم اليمنيين يعتمدون على الراتب الحكومي كمصدر دخل أساسي.
يقول محمد الأحمدي (أحد سكان العاصمة صنعاء)، “رمضان هذا العام منزوع من الأجواء الرمضانية التي اعتادت أسرتنا عليها، لم نستطيع شراء مستلزمات رمضان حتى التمر، لولا أحد الجيران الذي تكفل بتوفيره لنا، وهناك أسر كثيرة مثلنا وربما تعاني أكثر منا.”
ويتساءل الأحمدي في حديثه لـ”يمن مونيتور”، “ما الفائدة من التخفيضات التي نجدها في مراكز وأسواق الملابس والمستلزمات الأخرى ونحن لم نستطع شراء المواد الغذائية الأساسية إلا بصعوبة”، مشيراً إلى أنه كان سابقاً يستغل مثل هذه التخفيضات لشراء احتياجاته، لكنه الان يبحث عن لقمة العيش فقط، حد وصفه.
ويرجع مهتمون بالشؤون الاقتصادية التخفيضات التي أعلنت عنها المراكز والأسواق التجارية في صنعاء، إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وأيضاً لأن الكثير من هذه الأسواق والمراكز لديها بضائع مكدسة من قبل ما يعني أن بيعها بأسعار رخيصة الثمن لن يؤثر عليها.
يقول صادق أمين (تاجر ملابس)، أن المنتجات مثل الملابس والكماليات المنزلية غير محددة بتاريخ انتهاء، وهذا ساعد المراكز التجارية على تخزينها في الفترة السابقة وإخراجها للبيع الان، كما أن توقيت التخفيضات في شهر رمضان يعود لجذب انتباه المواطنين الذين يكثرون من زيارة الأسواق لشراء مستلزمات رمضان.
لم تكن عند المستوى
ويضيف أمين في حديثه لـ”يمن مونيتور”، أن الإقبال على شراء الملابس بعد التخفيضات أصبح أكثر من قبل، مشيراً إلى أنه لم يكن يلجأ للتخفيضات قبل الأزمة الراهنة إلا نادراً، لكن الأزمة جعلته يقدم تخفيضات كبيرة بهدف جذب الزبائن إليه.
واعتاد اليمنيون على عروض تخفيضات في أسعار المواد الغذائية ومستلزمات رمضان، قبل قدوم هذا الشهر الكريم، في الأعوام السابقة، وهذا العام فوجئ المواطنون بعكس ذلك حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وحتى العروض التي أعلنت عنها بعض المراكز التجارية الكبرى لم تكن بمستوى كل عام.
يقول تاجر المواد الغذائية علي العامري، أنه من الصعب تقديم عروض تخفيضات للمواد الغذائية بنفس الأسعار التي كانت عليها العروض في الأعوام السابقة، مرجعاً سبب ذلك إلى ابتزاز الحوثيين للتجار وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني .
ويضيف العامري في حديثه لـ”يمن مونيتور”، أنه يشتري المواد الغذائية من تجار الجملة الأكبر منه بأسعار مرتفعة، بسبب فرض الحوثيين عليهم إتاوات ضريبية في مداخل صنعاء تحت مسمى “جمارك” رغم دفعهم رسوم الجمارك في المنافذ الجمركية الرسمية لليمن .
ويشير إلى أنه وتجار الجملة من مثله، يبتزهم الحوثيون أيضاً بمسميات أخرى، ما دفعه لرفع أسعار المواد الغذائية بما يعوضه عن المبالغ التي دفعها، محملاً الحوثيين المسؤولية الكاملة وراء معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي لولا ابتزازهم ما ارتفعت أسعارها.