قال وزير التجارة والصناعة اليمني “الدكتور محمد الميتمي”، إن الخطة التفصيلية لإعادة الإعمار والتعافي الوطني التي نوقشت في الرياض مطلع الشهر الحالي بحضور ممثلين عن جميع المنظمات الدولية والدول المانحة تحدثت عن موارد محتملة في حدود 88 مليار دولار لمساعدة اليمن” يمن مونيتور/الرياض/متابعات
قال وزير التجارة والصناعة اليمني “الدكتور محمد الميتمي”، إن الخطة التفصيلية لإعادة الإعمار والتعافي الوطني التي نوقشت في الرياض مطلع الشهر الحالي بحضور ممثلين عن جميع المنظمات الدولية والدول المانحة تحدثت عن موارد محتملة في حدود 88 مليار دولار لمساعدة اليمن”
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية عن الميتمي قوله: أن أمام القطاع الخاص اليمني مهمة كبيرة للمشاركة في برنامج التعافي وإعادة الأعمار الشامل خلال الفترة المقبلة٬ والذي خصصت له موارد محتملة في حدود 88 مليار دولار٬ مبينا أن القطاع الخاص سيكون الحامل الفعلي لتنفيذ هذا المشروع بدرجة رئيسية”.
وأشار الى ” أن أهم ما ورد في ه الوثيقة أن القطاع الخاص هو النقطة المحورية في تنفيذ هذه المهام٬ وسيكون الحامل الفعلي لتنفيذ برنامج إعادة الإعمار والتعافي” مضيفا “أن الحكومات لا تستطيع أن تكون منتجا ومصنعا وموزعا ومراقبا ومشرعا٬ فدورها معروف كمشرع للأنظمة والقوانين التي تحمي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومراقب لتنفيذ هذه القوانين٬ لكن القطاع الخاص هو المؤسسة الاقتصادية الاجتماعية الوحيدة التي تستطيع أن تعمر وتنشر الرخاء”.
وأوضح “الميتمي” إن القطاع الخاص اليمني وعلى امتداد عقود زمنية تعرض للتشويه المتعمد عبر الآلة الإعلامية الرسمية٬ خصوصا إذا لم يكن يعمل لصالح النظام السياسي.
وتابع: «لا شك أن القطاع الخاص تضرر من هذا الأمر٬ واليوم هناك فرصة تاريخية بأن يظهر القطاع الخاص لمجتمعه أنه ليس كذلك٬ وأنه يساند مجتمعه في أحلك الظروف٬ وهناك رجال أعمال اليوم يتبرعون ويقدمون الدواء والغذاء لكن بشكل فردي٬ لكننا نريد تحويلها لعمل مؤسسي وقوة اجتماعية».
وعبر وزير الصناعة والتجارة عن تفاؤله بمشاركة فعالة للقطاع الخاص اليمني في مشروع التعافي وإعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة٬ مبينا أنه وجد ردة فعل إيجابية منهم.
وأفاد: «تلقيت ردة الفعل إيجابية جداً٬ في كل لقاءاتي مع رجال الأعمال٬ قالوا للمرة الأولى نشعر أن وزير الصناعة والتجارة يأتي إلينا٬ في العادة نحن من نبحث عنه”.
