قال المرصد اليمني لحقوق الإنسان إن الفساد في عملية الاستجابة الإنسانية في اليمن مرتفع بشكل كبير ومخيف، حيث تباع مواد الإغاثة في الأسواق ويتم توزيعها لغير مستحقيها أو تبديلها بمواد تالفة أو قريبة الانتهاء أو اقل جودة، أو يتم التلاعب بها بأشكال وطرق كثيرة.
يمن مونيتور/صنعاء/ متابعة خاصة:
قال المرصد اليمني لحقوق الإنسان إن الفساد في عملية الاستجابة الإنسانية في اليمن مرتفع بشكل كبير ومخيف، حيث تباع مواد الإغاثة في الأسواق ويتم توزيعها لغير مستحقيها أو تبديلها بمواد تالفة أو قريبة الانتهاء أو اقل جودة، أو يتم التلاعب بها بأشكال وطرق كثيرة.
واطلع المرصد خلال ثلاث أيام على وقائع فساد مهولة نقلها ممثلي منظمات المجتمع المدني التي تعمل في توزيع الإغاثة في الميداني في 17 محافظة مختلفة، حيث أقام المرصد دورة تدريبية للمنظمات العاملة في الإغاثة من اجل مساعدتهم في أعمال مبادئ الشفافية والنزاهة أثناء العمل.
واختتم المرصد اليمني لحقوق الإنسان اليوم الخميس بالعاصمة صنعاء دورة تدريبية استمرت ثلاث أيام، استهدفت 90 متدرب ومتدربة يمثلون 90 منظمة تعمل في 17 محافظة مختلفة بواقع 30 منظمة في اليوم الواحد.
ودرب المرصد منظمات حقوق الإنسان العاملة في مجال الإغاثة والاستجابة الإنسانية على “آليات مراقبة وتقييم الإعمال الإنسانية في اليمن” في سبيل تحسين عملية الإغاثة لتصل إلى مستحقيها بشكل أفضل ومن اجل محاربة وتقليل مخاطر الفساد.
وشارك في اليوم الأخير ممثلي منظمات تعمل في محافظات حضرموت، أبين، لحج، الضالع، عدن، تعز، الأمانة، صعدة، عمران، حجة، بينما كان قد شارك خلال اليومين الماضيين ممثلي منظمات من محافظات البيضاء والمحويت والحديدة واب وصنعاء وذمار ومارب والجوف.
وجاء تنفيذ فعاليات الدورة بالتزامن مع احتفالات اليمن بالعيد 27 للوحدة اليمنية التي “ماتزال تمثل الحلم الجامع لكل اليمنيين رغم الجروح التي أصابتها” حسب نائب رئيس المرصد محمد المقطري الذي تحدث في افتتاح الدورة.
وقال محمد المقطري في افتتاح اليوم التدريبي الثالث إن المرصد يحرص كل الحرص على تحسين جودة الأداء في الميدان وبالذات في المناطق النائية والمحافظات التي تعان من نقص في الخدمات.
وأضاف ” نريد إن نحصر كم أكبر من البلاغات والشكاوى والتطرق لقصص إفساد من اجل العمل على تجاوزها والتغلب عليها”
وتابع “نأمل منكم التفاعل وتكثيف الجهود بما يضمن إيصال الإغاثة إلى مستحقيها، ونتطلع إلى إن توافونا باي صور فساد تعترضكم من اجل الاستفادة منها أثناء أعداد الدليل الخاصة بتعزيز الية النزاهة والشفافية الذي يعده المرصد”.
وحرص المرصد على تنظيم لقاء لممثلي منظمات تعمل في المناطق الجنوبية مع ممثلي منظمات تعمل في المناطق الشمالية من اجل تعزيز العمل المدني وللمساهمة في إزالة حدة الصراعات والتوترات بين أبناء الوطن الواحد.
وتطرق المشاركون في الدورة إلى معارف مختلفة منها ما يتعلق بالمبادئ والواجبات والحقوق المشتركة في العمل الإنساني ومنها ما يتعلق بأهم السياسات لتقديم المساعدات الإنسانية والضوابط القانونية والمؤسسية، كما قاموا بأعداد مصفوفة للاستفادة منها في أعداد دليل من شأنه تسهيل عمل المنظمات والعاملين في مجال الإغاثة.
وتلقى المشاركون جملة من الآليات التي تساهم في تعزيز النزاهة والشفافية في مرحلة تحديد المساعدات والمستفيدين منها وفي مرحلة نقل وتوزيع المساعدات، بالإضافة إلى التعرف على أهمية التقييم والمتابعة في عمليات تقديم المساعدات، وعلى صور الفساد في المساعدات الإنسانية والثغرات والمخاطر التي من خلالها يتم الفساد في تقديم المساعدات واهم المبادئ التوجيهية لمنع الفساد.
وعرض المشاركون قصص فساد تمارس أثناء الاستجابة الإنسانية بمراحلها كافة ابتداء من التخطيط والتسجيل إلى النقل والتخزين والتوزيع، كاشفين بذلك اختلالات جمة يكون ضحيتها الأول المواطن البسيط والنازحين والذين هم في قمة الاحتياج لتلك المساعدات.
وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان أسس شبكة من منظمات المجتمع المدني أبرز مهامها هو تعزيز الشفافية والنزاهة والمسائلة من خلال تطوير القوانين واللوائح التنظيمية والسياسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد من خلال تحليل ودراسة البيئة التشريعية والتنظيمية في الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات لكل الأنشطة والمشاريع التي نفذها وينفذها أعضاء المجموعة لضمان التنسيق الكامل وعدم التكرار وضمان تبادل الخبرات.
ويسعى المرصد اليمني لحقوق الإنسان بدعم من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) إلى أن يضطلع بدوره في بناء يمن آمن ومستقبل خالي من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه لذلك الغرض لا بد من إثارة مكون رئيسي – للأسف تم تجاهله خلال هذه الفترة – وهو مكون “مكافحة الفساد” الذي يشكل ركن أساسي من أركان الحكم الرشيد لتوطيد نظام متين قادر على مواجهة أي صعاب أو أزمات قد تواجهها البلاد والسعي نحو امتلاك جهاز مالي وإداري يتحلى بالشفافية المالية والإدارية.
