اخترنا لكمتقاريرغير مصنف

الحوثيون يوقفون أنشطة المجتمع المدني في ذمار جنوبي صنعاء

قامت جماعة الحوثي المسلحة هذا الأسبوع بإيقاف الكثير من أنشطة منظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء وفرضت مبالغ مالية كبيرة لعملها مع ضرورة الإذن المسبق قبل تنفيذ أي نشاط إنساني في المحافظة.

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
قامت جماعة الحوثي المسلحة هذا الأسبوع بإيقاف الكثير من أنشطة منظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء وفرضت مبالغ مالية كبيرة لعملها مع ضرورة الإذن المسبق قبل تنفيذ أي نشاط إنساني في المحافظة.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” في المحافظة عن مصادر مطلعة على القضية فضلت عدم الكشف عن هويتها خشية الانتقام، إن جماعة الحوثي “كلفت لجان خاصة هدفها توقيف أنشطة منظمات المجتمع المدني ونهبها وابتزازها، ويرأس هذه اللجنة القيادي الحوثي منير المروني الى جانب الأمن السياسي والذي يرأسه قيادي حوثي أخر”.
وقال المراسل إنه ومؤخرا أقدمت قيادات عسكرية تتبع الأمن السياسي (أحد فروع المخابرات) التابع للحوثيين، على إيقاف دورة تدريبية على قاعة مكتبة البردوني والتي تنفذها مؤسسة خديجة لتدريب مبادرات ذمار على السلم والسلام لأكثر من 70 متدرب ومتدربة.
الى جانب ذلك أقدمت على توقيف نشاطات خيمة الحوار الوطني وإغلاقها والتي تحولت إلى قاعة للفعاليات والدورات التدريبية بالمحافظة، كما تم اعتقال الناشطين المتواجدين فيها خلال هذا الأسبوع.
وقالت المصادر التي لها علاقة بمنظمات المجتمع المدنية: “فضلا عن ذلك أصبح كل أنشطة وفعاليات منظمات المجتمع المدني بذمار مقيدة، ولا يسمح بتنفيذها إذا كانت لا توفق سياستهم التي ينتهجونها ويحولون أعمال وأنشطة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بذمار لصالح رغبات شخصية او منهجية تتبع المليشيات”.
ومن جانب أخر أقدمت المليشيات على نهب المساعدات الغذائية المقدمة للنازحين من قبل بعض المؤسسات الخيرية أبرزها منظمة الإغاثة الإسلامية وبعض الجمعيات إلى جانب جمعية الهلال الأحمر اليمني.
مصادر خاصة قالت لمراسلنا إن الحوثيين يهدفون إلى تحويل كل أعمال منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لصالحها وإدارتها بمفردهم بعيدا كل البعد عن الشراكة المجتمعية أو الحكومية.
وأشار إلى انه يتم استهداف المجتمع المدني والناشطين بصورة ممنهجه، وهذا ما يؤكد توقف جميع الأنشطة بمكتبة البردوني والتي تعد محرك ذمار وشبابها ونشاطها الثقافي والمدني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى