بنك الطعام واحد من أساليب الحوثي/ صالح لدرء الكارثة الاقتصادية التي تمر بها مناطق سيطرتهم. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
اضطرت ما يسمى حكومة “الانقاذ” التي شكلها الحوثيون وحليفهم في الحرب والسياسة علي عبدالله صالح، إلى انشاء ودعم “بنط الطعام”، لوقف كارثة معيشية باتت وشيكة.
وأدى إنهيار الوضع الغذائي وتدهوره بشكل مستمر، إضافة إلى توقف رواتب الموظفين منذ عدة أشهر، إلى التفكير بأساليب بديلة مثل البطاقة السلعية التي تتيح للموظف شراء بعض الحاجيات الضرورية من تجار محدودين وفقاً لنظام البيع بالقسائم “آجل”.
وقال أحد كبار المستشارين التجاريين إنه “تلقى دعوة للمشاركة في افتتاح بنك الطعام في الـ26 من مايو الجاري بالعاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وحليفهم منذ أكثر من عامين.
وأضاف لـ”يمن مونيتور”، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إنه سيتم تدشين افتتاح بنك الطعام اليمني Yemeni food bank في العاصمة صنعاء لإنقاذ المواطنين من مجاعة حقيقية تلوح في الأفق في ظل عدم وجود رواتب أو اي مستحق من قبل الحكومة”.
وأشار أن “القائمين على البنك حتى اللحظة لا يمكن التصريح باسمائهم”، لافتاً إلى أن “البنك سيحاول انقاذ ما يمكن إنقاذه عبر عدة مشاريع منها توزيع الطعام بشكل أسبوعي وإنشاء مطابخ وأفران وسط الأحياء السكنة واخيراً مشروع اكرام النعمة وذلك بأخذ ما تبقى من الأطعمة الزائدة في المطاعم وتوزيعها على المحتاجين”.
وتابع قائلاً: بعد أن فقدان العديد من الموظفين لأسباب العيش نتيجة انقطاع رواتبهم لفترة ثمانية أشهر، وفقدان الأمل في الحصول على مرتباتهم والفشل في الحصول على فرص في الأعمال الخاصة نتج عنه انهيار الطبقة الوسطى، ما تطلب العمل على ضرورة إيجاد حلول بديلة لوقف مجاعة قادمة.
وكشفت تقارير دولية بشأن انعدام الأمن الغذائي في اليمن إلى المزيد من التدهور، حيث يعاني ما يقدّر بنحو 17 مليون شخص يعيشون في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “الأزمة” وفي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “الطوارئ” وهذا يعني أن ما يعادل 60% من إجمالي عدد سكان اليمن على الأقل لا يملكون ما يكفي من الغذاء لتناولهِ، ويحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح وحماية سُبل كسب العيش، ويعود السبب إلى الصراع وانعدام الأمن المدني.
وزادت حدة الفقر في البلاد منذ اجتياح الحوثيين وصالح لصنعاء وعدد من المدن، إذ وصل نسبة المحتاجين للمساعدات الغذائية إلى 82% من السكان وفقا للتقارير دولية وأصبحت اليمن تصنف كمنطقة مجاعة.
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف الحوثي/ صالح، أزمة رواتب منذ حوالي 7 أشهر، بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، على خلفية نقص السيولة النقدية والتراجع الحاد للإيرادات العامة، ونهب الحوثيين للأموال العامة، واستخدامها لتمويل حروبهم.
