تصاعدت حِدة الخلافات بين الحوثيين وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، المتحالفين على السلطة والثروة في العاصمة صنعاء، وتأتي الخلافات نتيجة استمرار “اللجان الثورية للحوثيين” في المؤسسات الدولة.
يمن مونيتور/وحدة التقارير/ خاص:
تصاعدت حِدة الخلافات بين الحوثيين وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، المتحالفين على السلطة والثروة في العاصمة صنعاء، وتأتي الخلافات نتيجة استمرار “اللجان الثورية للحوثيين” في المؤسسات الدولة.
يتهم حزب “صالح” حلفاءه الحوثيين بالفساد والثراء غير المشروع و”التجبر” على اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.
والسبت بعث “وزير الصناعة والتجارة” في حكومة الحوثيين عبده محمد بشر (وهو نائب) رسالة إلى المجلس السياسي الأعلى بإلغاء “اللجان الثورية” التي يتزعمها محمد علي الحوثي، ومنع “تدخلها في اختصاصات أو صلاحيات الجهات الرسمية، وتصحيح الاختلالات القائمة وتجفيف منابع الفساد، ورفع الظلم والتجبر والتكبر على أبناء الشعب اليمني”، مشيراً أن الوضع “يسير من سيئ إلى أسوأ، ووصل الحال بالناس إلى تفضيل الانتحار والموت على العيش وهم أموات”. واتهم اللجان بسجن الآلاف “من دون وجه حق ورفض إحالتهم إلى القضاء”.
وقال إن «السيارات المصادرة والمنهوبة كل يوم يتم استخدامها لتركيع الناس ونشر الفساد».
وكشفت تحقيق سابق لـ”يمن مونيتور” عن ثراء الحوثيين في صنعاء، كاشفاً عن أموال بالملايين يجنيها الحوثيين من اليمنيين كرشوة من أجل الإفراج عن مواطنين اعتقلوهم إما لتوجه سياسي أو لمعرفتهم بأن الشخص المعتقل وعائلته قادرين على الدفع.
وكانت اللجنة الثورية العليا التي يرأسها محمد علي الحوثي تدير البلاد منذ فبراير/شباط2015م بموجب إعلان دستوري أعلنه الحوثيون حتى يوليو/تموز 2016م عندما وقع الحوثيون وحليفهم صالح اتفاقاً ينشئ المجلس السياسي مناصفة بينهما، وأعلن وقتها أن اللجان الثورية سلمت السلطة، لكن حزب صالح يرى غير ذلك فما تزال اللجان الثورية تُدير المؤسسات الحكومية في صنعاء بشكل دائم حتى في الوزارات التي يترأسها فريق “صالح” وكانت تلك معاناة وموجات من الاشتباكات والعراك بين المتحالفين على السلطة والثروة والحرب في البلاد ضد القوات الحكومية.
وقالت مصادر في حزب “صالح” و “الحوثيين”، تفضل عدم الكشف عن هويتها، لـ”يمن مونيتور” إن “صالح الصماد” رفض رسالة من حكومة عبدالعزيز بن حبتور تطالب بحلّ اللجان الثورية معتمدةً على اتفاق الطرفين. وأبلغ الصماد “بن حبتور” أن الحديث عن حلّ اللجان الثورية مرفوض قطعاً باعتبارها “هيئة رقابية”! حسب زعمه. وقال مصدر حوثي إن “الصماد” أبلغ “عبدالملك الحوثي” برغبة حلفاءهم ما أثار غضبه وقال إن على الصماد إبلاغ “صالح” بأن الاستمرار بطلب حلّ اللجان الثورية يعني إعادة قراءة الاتفاق المبرم في “يوليو/تموز”.
القيادي في حزب “صالح” تحدث لـ”يمن مونيتور” أن رغبة واسعة في صفوف الحزب بإعادة قراءة الاتفاق مع الحوثيين، مع حجم الفساد الذي يرتكبه الحوثيون ولجانهم الثورية. لكن قيادة الحزب ترى أن ذلك سيعني تفكك التحالف مع الحوثيين ما يضعف موقفهم التفاوضي وأمام المجتمع الدولي.
ونشر الحوثيون وثائق تثبت فساد حزب “صالح” فتشير وثيقة إلى أن وزير التعليم العالي حسين حازب، وهو شيخ قبلي، في حكومتهم عيّن نجله في منصب مدير مكتب بالوزارة، وبعثه في لجنة ميدانية لمراقبة عمل الجامعات الخاصة وفرض جبايات جديدة عليها. بالمقابل نشر أنصار صالح وثائق تثبت فساد حليفهم الحوثيين، وكان آخرها تعيين مراهق في الـ19 من عمره مديراً لمكتب في رئاسة الجمهورية.
ورداً على هجوم حزب “صالح” على اللجان الثورية شّرع الحوثيون في استخدام مصطلح جديد لإرهاب حلفائهم “الطابور الخامس”، والذي جاء بعد هجوم حاد لأنصار “صالح” ضد زعيم الجماعة “عبدالملك الحوثي” الذي جاء بعد حملة كبيرة خاضها نشطاء وصحفيون محسوبون على الرئيس السابق، تطرقوا فيها إلى فساد الحوثيين في إدارة المؤسسات التي يسيطرون عليها بقوة السلاح.
ويرى مراقبون، أن حالة الجدّل وتفكك تحالف “الحوثي/صالح” ترتقي إلى تعمق حالة من عدم الثقة في القيادة الوسطى للجماعة كنتاج طبيعي لحالة الفرز على طريقين مختلفين طوال الشهرين الماضيين.
الخلافات بين “الحوثي” و “صالح” يعتقد مراقبون تشير إلى رغبة كِلا الطرفين التسلق على الآخر من أجل الحصول على مكاسب أكبر في أي مشاورات مع الحكومة اليمنية والتي ترعاها الأمم المتحدة؛ إلى جانب أن خلافاً من هذا النوع يزعزع التحالف القائم ويضعه على خط الاضطرابات الداخلية بين أنصار الفريقين اللذان يتقسمان المناصب والوظائف الحكومية في صنعاء، ويديرون حرباً ضد القوات الحكومية على مشارف صنعاء، فيما تسقط المزيد من الأراضي اتباعاً بيد هذه القوات المسنودة من التحالف العربي الذي تقوده “السعودية”.
