المخلافي: تعديل أممي جديد يقضي بانسحاب مسلحي الحوثي من الحديدة

كشف وزير الخارجية اليمني “عبدالملك المخلافي” اليوم الإثنين عن توجه أممي جديد لتحريك الجمود في المفاوضات عبر حل يبدأ فيه انسحاب المسلحين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله من الحديدة بعدما كانت الفكرة أن الانسحاب يبدأ من العاصمة صنعاء. يمن مونيتور/الرياض/متابعات
كشف وزير الخارجية اليمني “عبدالملك المخلافي” اليوم الإثنين عن توجه أممي جديد لتحريك الجمود في المفاوضات عبر حل يبدأ فيه انسحاب المسلحين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله من الحديدة بعدما كانت الفكرة أن الانسحاب يبدأ من العاصمة صنعاء.
واستبعد “المخلافي” في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن ينجح المبعوث الأممي إلى اليمن “إسماعيل ولد الشيخ” في تحريك الجمود الذي تسبب فيه الحوثيين.
وأشار إلى أن الفكرة تتمثل في تسليم الحديدة المدينة والميناء وبالتالي يجنبها المعارك ويجعل ميناء الحديدة تحت قيادة الحكومة الشرعية في المقابل يستمر تدفق المساعدات والسلع».
وأضاف المخلافي أن هذا الاعتقاد من الممكن أن يقدم حلولا ما يجنب الحديدة معركة التحرير التي تنوي الحكومة اليمنية والتحالف خوضها، خاصة بعدما استخدم ميناء الحديدة مكانا لتهريب السلاح».
ويرى الوزير أن التحالف والحكومة اليمنية عرضا بأن يسلم ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة للإشراف عليه حتى لا تستمر عمليات التهريب، لكن عندما ينسحب منه الانقلاب ويقع تحت يد الحكومة الشرعية فهذا أمر جيد».
وأفاد أن “ولد الشيخ” يسعى من خلال هذه الخطوة، تعبير عن حسن النوايا، لاستكمال المشاورات كاملة.
وأضاف «خلال حديثي مع ولد الشيخ أكدت على ضرورة أن يتحرك باتجاه الانقلابيين ليلتزموا بكل ما وافقوا عليه سواء فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية أو ما يتعلق بقضايا المعتقلين، أو قضية المرجعيات، وإن وجد لديهم استجابة فعليه أن يعتبر الحكومة اليمنية لديها رغبة في السلام وفقا للقواعد المتفق عليها والمرجعيات».
وأكد أن الحكومة اليمنية الشرعية هي الطرف الأكثر حرصا على السلام، والتحالف أيضا «فهما لم يشعلا الحرب ولا يريدان لها أن تستمر، لأنهما يدافعان عن الشعب اليمني ودولته والأمن والاستقرار، ومن ثم فإن كل ما يأتي من مقترحات، تلتزم بالمرجعيات الثلاث، فإن الحكومة اليمنية ترحب بها».
وقال: «أعتقد أن الضغوط يجب أن تتجه للانقلابيين ولمن يقف خلفهم وخاصة إيران، من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن خاصة، والعالم ملزم بالقرار الأممي 2216. الذي يطالب بانسحاب الحوثيين غير المشروط، وتسليم السلاح، ومن ثم أعتقد أن الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي هي محاولة لحلحلة الأوضاع بعدما أوصلها الانقلابيون إلى الجمود منذ انتهاء مشاورات الكويت».