وزير الاتصالات ينفي علاقته بالمجلس الانتقالي الجنوبي ويؤكد استمراره في حكومة بن دغر

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية “لطفي باشريف”، رفضه التام للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلنه محافظ عدن السابق “عيدروس الزبيدي”.

يمن مونيتور/عدن/خاص
أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
في الحكومة اليمنية “لطفي باشريف”، رفضه التام للمجلس الانتقالي الجنوبي
الذي أعلنه محافظ عدن السابق “عيدروس الزبيدي”.
ونفى “باشريف  ” في بيان صحفي حصل “يمن
مونيتور” على نسخة أن يكون له أي علاقة بالمجلس المعلن مشيرا إلى أنه مع
الحكومة الشرعية المتمثلة بالرئيس “عبدربه منصور هادي” ومع المبادرة
الخليجية والقرار الأممي 2216.
وأكد على استمراره كوزير للاتصالات
وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر.
ورفض التعاون الخليجي، مساء أمس الجمعة،
ما سمي بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي، في عدن، مؤكداً مواقفه الثابتة تجاه وحدة
وسيادة اليمن والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية
(زاس) إنه يؤكد “دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سلمي للأزمة
اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس
الأمن رقم”2216.
وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان ما سمي
بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” في العاصمة المؤقتة عدن، يترأسه محافظها السابق
عيدروس الزُبيدي ومسؤولون سابقون بعضهم مطلوب للتحقيق، وهو يعتبر رد على دعوات الانفصال
التي من شأنها تقويض الشرعية اليمنية وخدمة الحوثيين وحلفائهم.
وأثار الإعلان لغطاً كبيراً، فيما وجهت
أصابع الاتهام إلى دور إماراتي مساند، وهو ما بدا واضحاً في تعليق بعض السياسيين والناشطين
الاماراتيين الذين باركوا خطوة تشكيل المجلس.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي،
وهيئة مستشاريه، أعلنوا رفضهم تشكيل مجلس انتقالي في جنوب البلاد، معتبرين ذلك
“يتنافى كلياً مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا واقليميا ودوليا والمتمثلة
في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار
مجلس الأمن الدولي 2216 والقرارات ذات الصِّلة”.
ووفقاً لبيان صادر عن الاجتماع الرئاسي
ونشرته وكالة “سبأ” الرسمية، فإن ما حصل في عدن “لن تكون محل قبول مطلقاً
وهو يستهدف مصلحة البلد ومستقبله ونسيجه الاجتماعي ومعركته الفاصلة مع المليشيات الانقلابية
للحوثي وصالح، ولا تخدم إلا الانقلابيين ومن يقف خلفهم، بل ويضع القضية الجنوبية العادلة
موضعاً لا يليق بها”. حد تعبير البيان.