لجأ كبار تجار الجملة والتجزئة إلى آلية تكديس السلع الغذائية قُبيل شهر رمضان في العاصمة اليمنية صنعاء بعد أن فرضت جماعة الحوثي جبايات مالية عبر نقاط جمركية تضاف لنقاط الحدودية والموانئ التجارية المعتمدة ما ترتب عليه ارتفاعات سعرية للمواد الغذائية.
يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
لجأ كبار تجار الجملة والتجزئة إلى آلية تكديس السلع الغذائية قُبيل شهر رمضان في العاصمة اليمنية صنعاء بعد أن فرضت جماعة الحوثي جبايات مالية عبر نقاط جمركية تضاف لنقاط الحدودية والموانئ التجارية المعتمدة ما ترتب عليه ارتفاعات سعرية للمواد الغذائية.
وكشف مصدر في الجمعية اليمنية لحماية المستهلك لـ”يمن مونيتور” طلب عدم ذكر اسمه: أن كبرى الشركات المسيطرة على السوق المحلية قامت برفع أسعار المواد الغذائية إلى 145 في المائة في تحدي واضح لقرارات جماعة الحوثي التي تفرض جمارك إضافية على بضائعهم الواصلة إلى العاصمة صنعاء.
مضيفاً: لا سيطرة على سعر المواد الغذائية، والشركات الرائدة في السوق المحلية منها شركات هائل سعيد أنعم وشركات الكبوس وشركات الحباري وشركات فاهم رفعت أسعار جميع السلع الاستهلاكية من غير إعلان بذلك.
وكشفت عدسة “يمن مونيتور” عن بضائع منتهية الصلاحية مكدسة في كبرى مخازن السلع الغذائية والتجارية في العاصمة اليمنية صنعاء.
وكشف المصدر لـ”يمن مونيتور” انه خلال الأيام السابقة قامت كبرى الشركات بتحدي واضح ورفع أسعار المنتجات الغذائية غير مكترثة بأي جهة أو حكومة للارتفاعات الحاصلة حيث وصلت الأسعار حداً لا يستطيع المواطن الحصول على نصف ما يريده من احتياجاته من القوت الضروري.
وأوضح أحد المحللين الاقتصاديين في صنعاء لـ”يمن مونيتور”، فضل عدم الكشف عن هويته: إن البضائع الغذائية خاصة السلعية منها هي بالفعل مكدسة وموجودة وليس شرطاً أن تكون صلاحيتها صحيحة لكن تخزينها سيء للغاية ولا يوجد هناك أي التزام أو بنود وشروط يلتزم بها التجار للحفاظ على المواد الغذائية خاصة في اليمن.
مضيفاً: نعيش في حالة عدم رقابة ولا يوجد هناك أي تفعيل لأي دور رقابي من جانب الحكومي (سلطة الأمر الواقع).
ويخوض التجار في صنعاء صراعاً مريراً مع جماعة الحوثي التي قامت باستحداث مؤخراً نقاط جمركية مستحدثة في محافظة ذمار بعد أن كانت رفضت دخول بضائع التجار إلى صنعاء إلا بعد إعادة جمركتها بصورة ابتزازية وتعسف من خلال إيقاف الشاحنات والقيام بعملية إنزال البضائع في العراء وإعادة تدقيق للبيانات الجمركية بطريقة مستفزة وإعادة التأكيد من عددها بالرغم من خروج هذه البضائع من المنافذ بكميات محدودة في الأوراق الجمركية وبحسب اللوائح والأنظمة المتبعة في المنافذ الجمركية في المنافذ ما تسبب بإثار حفيظة التجار وإعلانهم لأول مرة استعدادهم للإضراب جزئي كنوع من إيصال رسالة إلى سلطة الأمر الواقع.
