أدخلت المملكة العربية السعودية تعديلات على نظام “ولاية الرجل” على المرأة أمرت بموجبها باستثناء نشاطات منه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، في خطوة طالبت ناشطات سعوديات باستكمالها عبر إلغاء هذا النظام برمته.
يمن مونيتور/ صنعاء/ وكالات:
أدخلت المملكة العربية السعودية تعديلات على نظام “ولاية الرجل” على المرأة أمرت بموجبها باستثناء نشاطات منه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، في خطوة طالبت ناشطات سعوديات باستكمالها عبر إلغاء هذا النظام برمته.
والسعودية تطبق الشريعة الإسلامية ومعايير اجتماعية صارمة حيث يفرض على النساء الحصول على موافقة الوالد أو الأخ أو الزوج قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو العمل. كما تمنع النساء من قيادة السيارات في المملكة.
وبحسب صحيفة “اراب نيوز” الناطقة بالإنكليزية وصحيفة “سبق” الإلكترونية، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا أمر فيه بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها “حال تقديم الخدمات لها ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقًا لأحكام الشريعة”.
وقالت الصحيفتان إن القرار عمم على جميع الجهات الحكومية المعنية.
ورحبت الناشطة السعودية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة سحر حسن نصيف بالقرار، إلا أنها قالت إن التغيير الذي يمكن إن يفرضه القرار ليس واضحا بعد.
وأضافت الناشطة المقيمة في جدة لوكالة فرانس برس “نحتاج إلى المزيد. يجب إلغاء نظام الولاية برمته”.
بدورها، رأت الناشطة الحقوقية في مدينة القطيف نسيمة السادة إن الحكومة قد لا تقدم على الغاء النظام، موضحة “ربما يخففون” من ضوابطه.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب الستون في ختام زيارة إلى الرياض سلطات المملكة إلى السماح للنساء بقيادة السيارة وإصلاح نظام ولاية الرجل على المرأة.
وفي 2016 وقع الأف الأشخاص عريضة تطالب بإلغاء هذا القانون.
ويقول ناشطون إن النظام يمنع السجينة من الخروج من السجن بعد انتهاء محكوميتها إلا إذا أتى الرجل لاصطحابها، ما يعرضها للبقاء في السجن لمدة أطول في حال قرر “ولي أمرها” عدم الحضور.
ورغم إن الحكومة لم تعد تطلب موافقة الرجل لتوظيف المرأة، إلا إن منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت في تقرير إن العديد من الدوائر الحكومية لا تزال تشترط هذه الموافقة لتوظيف النساء.
