يزداد تدهور حال العامل اليمني سوأ في القطاع الخاص أو الحكومي وهو يستقبل عيد العمال العالمي في شهر مايو/آيار مصادفاً مرور ثمانية أشهر على التوالي لأزمة انقطاع المرتبات دون تقديم أي حلول تذكر من قبل سلطة الأمر الواقع الحوثيين.
يمن مونيتور/وحدة التقارير/ خاص:
يزداد تدهور حال العامل اليمني سوأ في القطاع الخاص أو الحكومي وهو يستقبل عيد العمال العالمي في شهر مايو/آيار مصادفاً مرور ثمانية أشهر على التوالي لأزمة انقطاع المرتبات دون تقديم أي حلول تذكر من قبل سلطة الأمر الواقع الحوثيين.
في وقت تتم فيه مواجهة الاحتجاجات والإضرابات بالقمع والتضييق والاتهامات بالجرم الشنيع وخيانة الوطن وتلفيق الطابور الخامس في حال المطالبة بالمرتبات من قبل سلطة الحوثيين، ليصبح الموظف والمؤسسات الحكومية والخدمية طبقة مسحوقة.
وفي هذا الشأن يتحدث مدير إدارة الموارد البشرية لمؤسسة خدمية في صنعاء لـ”يمن مونيتور” يرفض الإفصاح عن هويته لأسباب شخصية قائلاً: بينما يحتفل العالم بعيد العمال وهم اليوم يطالبون بزيادة رواتبهم يبقى الشغل الشاغل لكل عامل وموظف يمني يسأل أين الراتب.. أين راتب سبعة أشهر مضت .. لماذا هذا الصمت الرهيب.
مضيفاً: إلى متى سنضل منتظرين المعونات من الأهل والأقارب والأصدقاء لتوفير قوتنا.. لماذا لا تجتمع جميع الاتحادات والنقابات والمؤسسات للخروج مطالبة برواتبها في ظل وجود نهب متعمد لاقتصاد البلاد.
وتابع قائلاً: أصبحنا فئة تتسوط رؤوس الصراع في البلاد وأصبحنا نعيش حالة من اليأس جراء عدم وجود بوادر لانفراج الأزمة قبيل شهر رمضان.
المطالبة بالرواتب طابور خامس
وفي وقت سابق تحدث محمد راجح، موظف حكومي لـ”يمن مونيتور” بالقول: أصبحت المطالبة بالمرتبات مصدر اتهام خطير جداً في صنعاء، سرعان ما يلفق للموظفين سيل من التهم إذا ما طالب براتبه ووصفه “الدعشنة والطابور الخامس والمرتزق”، حيث يكون باب الاعتقالات مفتوح أمام كل من يقيم مظاهرات أو احتجاجات لمطالبة بمرتباته.
مضيفاً: وحكومة الإنقاذ تدرج ما يغتلي في نفوس المواطنين وتعلم أنها فاشلة وتعاني صراع وتؤكد بفشلها أنها فاقدة الإحساس والمسئولية وهي بذلك تزداد فساداً مالياً وفساداً وظيفياً واقتصادياً عبر إدارتها العبثية والعشوائية وتعمل على ثورة جياع التي انطلقت من داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وفيما تعيش المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً قدرة على تسليم الرواتب تعاني المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشكل أكبر حيث شكّل الحوثيون حكومة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالشراكة مع حليفهم علي عبدالله صالح، وأعلنت عن إخفاقها مراراً أمام الامتحان الأصعب المتمثل في إيجاد موارد لتسليم رواتب الموظفين.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد نقل البنك المركزي إلى العاصمة عدن، في سبتمبر/أيلول الماضي، وتشترط حكومته من الحوثيين تسليم الإيرادات إلى البنك في مركزه الرئيسي مقابل تسليم رواتب الموظفين. ويسيطر الحوثيون على الموارد المالية لأهم المنشآت الإيرادية.
