اندلعت موجة جديدة من الخلافات بين الحوثيين وحزب الرئيس اليمني السابق إثر إلغاء رئيس مايُعرف بالمجلس السياسي الأعلى “صالح الصماد” قراراً لرئيس حكومة تحالف الحرب الداخلية “عبدالعزيز بن حبتور” بعد تعيين الأخير وزيراً للتخطيط بدلاً لـ”ياسر العواضي”.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
اندلعت موجة جديدة من الخلافات بين الحوثيين وحزب الرئيس اليمني السابق إثر إلغاء رئيس مايُعرف بالمجلس السياسي الأعلى “صالح الصماد” قراراً لرئيس حكومة تحالف الحرب الداخلية “عبدالعزيز بن حبتور” بعد تعيين الأخير وزيراً للتخطيط بدلاً لـ”ياسر العواضي”.
وجاء قرار الإلغاء على هيئة رسالة من “الصماد” إلى “بن حبتور” بقوله: “نلغي القرار الذي اتخذتموه بشأن إسناد مهام وزير التخطيط إلى وزير الخارجية”.
وكان “بن حبتور” قد عيّن هشام شرف وزير الخارجية في حكومة الحوثيين للقيام بصلاحيات وزير التخطيط والتعاون الدولي.
ويركز الخلاف حول حقيبة التخطيط والتعاون الدولي التي أسندت إلى “ياسر العواضي” الذي رفض المنصب، ما دعا بن حبتور إلى تكليف “هشام شرف” بإدارة شؤون وزارة التخطيط إلى جانب الخارجية.
الخلاف يحمل بعداً آخر فقد اقدم “هشام شرف” على صفع وكيل الوزارة يحيى البابلي بعد أن أخبره الأخير بكونه معيناً من اللجنة الثَّورية العليا التي يرأسها محمد علي الحوثي. وقام “شرف” بدفع البابلي وحذره من الاقتراب من مكتبه في أي يوم آخر.
وجاء قرار الإطاحة بالوزير بعد ساعات من صفع البابلي، ويحتفظ “شرف” بكونه وزيراً لخارجية حكومة تحالف الحرب الداخلية.
ومنع الحوثيون أمس الأحد “هشام شرف” من دخول مبنى وزارة التخطيط.
وتمثل “اللجنة الثورية” عُقدة بين “الحوثيين” و “حزب الرئيس السابق” إذ تستمر بالاحتفاظ بتحكمها بشؤون السلطة والرقابة على المسؤولين الموالين لـ”صالح” في كل أجهزة الدولة الخاضعة لسيطرة تحالف الحرب والسلطة في البلاد.
وكانت خلافات بين الحوثيين و”صالح” قد اندلعت مجدداً حيث أثار استمرار صالح الصماد رئيساً للمجلس السياسي الأعلى لتحالف الحرب الداخلية (الحوثي/صالح) مع انتهاء فترته المشمولة باتفاق الشراكة الكثير من الحساسية لحليف الحوثيين، حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
ويخشى الحوثيون وحزب “صالح” خروج هذه الخلافات إلى العلن، حتى لا يبدو موقف تحالفهم ضعيفاً.
وشكل الحوثيون وحليفهم علي عبدالله صالح المجلس السياسي في يوليو/تموز 2016م وبالرغم من أن هذا المجلس يشير إلى تقوية تحالف الفريقين بعد استئثار الحوثيين بالقرار إلا أنه زاد من وتيرة الخلافات بين الطرفين.
ولم يحقق هذا المجلس أي اختراق للاعتراف الدولي والمحلي، واستمر المجتمع الدولي بالاعتراف بالحكومة الشرعية التي يملثها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
