كتابات خاصة

التعيينات والجوع

فكرية شحرة

في سؤال عبر صفحتي في “الفيس بوك” تساءلت عن رأي القراء كمواطنين عن امكانية وصول مساعدات الدول المانحة للمواطن اليمني الذي جمعت الأموال باسمه وباسم وضعه المزري والمأساوي المتجه نحو مجاعة فاجعة. في سؤال عبر صفحتي في “الفيس بوك” تساءلت عن رأي القراء كمواطنين عن امكانية وصول مساعدات الدول المانحة للمواطن اليمني الذي جمعت الأموال باسمه وباسم وضعه المزري والمأساوي المتجه نحو مجاعة فاجعة.
ورغم أنه لا يعد استبيانا بالمعنى العلمي إلا أن كل الإجابات كانت كلها نفياً قاطعاً تقريباً حتى أولئك المتفائلون أقروا وصول نزر يسير كذر للرماد في العيون.
إننا شعب يائس في أقصى درجات التفاؤل؛ ندرك أن الحروب حين تدخل بلاداً تأكل الأخضر واليابس؛ ونعلم أننا بلا قيادة رشيدة وأننا شعب يسير برحمة الله فقط.
كما نثق أن تلك المساعدات التي بالملايين لن تصل إلى مستحقيها بطريقة طبيعية، وأن المستفيد منها سيكون أشخاصاً آخرين على حساب جوع الناس ومهانتهم كشعب منكوب بانقلاب اصطحب الجوع والحرب في قدومه الغاصب.
شعب منكوب بشرعية رخوة لا تشعر بحجم المأساة، فهي لا تغفل عن التعيينات وتغفل أن شعبها ينتظر حسماً قبل الموت جوعاً.
هذا المواطن الجائع لا تعنيه تعيينات أو إقالات لا تغير من حاله معيشياً أو أمنياً، فكل من ظهر فيها يعد من سلة واحدة وفئة معروفة مهما اختلفت التوجهات الحزبية والانتماءات أو الولاءات هي فئة لا تشعر بمعاناة المواطن العادي.
أصبح الناس ينظرون لأخبارها كمهدئ للأمعاء الخاوية بخبر جديد يحتاج للتأويل وشغل الأقلام عن معاناة موظف بلا راتب لشهور.
إنه أسلوب لشغل الجوعى عن المطالبة بمرتباتهم المسروقة؛ طريقة للتلهي وتمضية الوقت في أخبار ساخنة أمام الجوع البارد.
ربما تستثير قرارات تعيينات لا تنتهي أولئك الذين لا يخافون زحف المجاعة كل يوم وهي تقترب من جهة تهامة الخير لمناطق كانت لا تنتظر الجوع بل الفرج والنصر.
وشهر الصوم على الأبواب؛ كيف سيصوم الجائع مرتين.
وأي ضمير لولاة الأمر سيبقى مرتاحاً في شهر ترتفع فيه الدعوات بحجم الشعور بالغبن والقهر.
لا تنسوا أنه لو تم تعيين الجوع في منصب أكبر لن يكون سوى الموت.
*المقال خاص بـ(يمن مونيتور) ويمنع إعادة نشره دون الإشارة إلى مصدره الأصلي.
المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي “يمن مونيتور”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى