أثار استمرار صالح الصماد رئيساً للمجلس السياسي الأعلى لتحالف الحرب الداخلية (الحوثي/صالح) مع انتهاء فترته المشمولة باتفاق الشراكة الكثير من الحساسية لحليف الحوثيين، حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
أثار استمرار صالح الصماد رئيساً للمجلس السياسي الأعلى لتحالف الحرب الداخلية (الحوثي/صالح) مع انتهاء فترته المشمولة باتفاق الشراكة الكثير من الحساسية لحليف الحوثيين، حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وقال مصدران في صنعاء أحدهما من جماعة الحوثي والآخر من حزب الرئيس اليمني السابق، فضلا عدم الكشف عن هويتهما، لـ”يمن مونيتور” إن المشكلة توسعت بعد رفض “صالح الصماد”- قيادي حوثي- تسليم رئاسة المجلس إلى نائبه قاسم لبوزة، بالرغم من انتهاء فترة التمديد المشمولة بـ4 أشهر والتي أٌقرت بعد خلافات في ديسمبر/كانون الأول الماضي وأعلن عنها على “سبيل الاستثناء”.
ويخشى الحوثيون وحزب “صالح” خروج هذه الخلافات إلى العلن، حتى لا يبدو موقف تحالفهم ضعيفاً.
وقال المصدر المحسوب على جماعة الحوثي، إن علي عبدالله صالح يريد أن يحقق انقلاباً ناعماً بالسيطرة على المجلس السياسي ورئاسة الحكومة (حكومة الحوثيين) حيث أن رئيس الحكومة هو قيادي في الحزب.
فيما اعتبر حزب “صالح” استمرار صالح الصماد برئاسة المجلس-الذي يملك صلاحيات أشبه بالرئاسة- انقلاب على اتفاق الشراكة الموقع بين شريكي الحرب والسلطة والثروة.
وقال المصدر الحوثي إن الجماعة أبلغت حزب “صالح” في اجتماع عام للفريقين شمل الحكومة والمجلس السياسي إنهم لن يتنازلوا عن رئاسة المجلس ولكن سيقومون بتغييره الصماد بـ”أبو مالك الفيشي”، ويكون النائب خالد الديني. مقابل أن يحتفظ حزب صالح برئاسة الحكومة، وهو ما أثار لغطاً كبيراً.
وقرر التحالف وقف حضور أي فعاليات باسم المجلس السياسي.
المصدر في حزب “صالح” أبلغ “يمن مونيتور” أن قواعد الحزب أصبحت مهمشة والكثير منهم غاضب من القيادات العامة وتواطؤها مع الحوثيين ضد مصالحهم، مبدياً خشيته من انفجار للقواعد التي لم تنضم بعد في صفوف جماعة الحوثي.
وشكل الحوثيون وحليفهم علي عبدالله صالح المجلس السياسي في يوليو/تموز 2016م وبالرغم من أن هذا المجلس يشير إلى تقوية تحالف الفريقين بعد استئثار الحوثيين بالقرار إلا أنه زاد من وتيرة الخلافات بين الطرفين.
ولم يحقق هذا المجلس أي اختراق للاعتراف الدولي والمحلي، واستمر المجتمع الدولي بالاعتراف بالحكومة الشرعية التي يملثها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
