لم يجد خطيب الجمعة اليوم حرجاً من الدعوة إلى جواز التصدق على شريحة الموظفين وتلمس حاجاتهم بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية وعجز حكومة الحرب الداخلية (الحوثي/صالح) عن صرف “المرتبات” خصوصا وان الموظفين بدأوا منذ الأشهر الأولى للأزمة (أغسطس/آب الماضي) ببيع جانب من أثاثهم المنزلي.
يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
لم يجد خطيب الجمعة اليوم حرجاً من الدعوة إلى جواز التصدق على شريحة الموظفين وتلمس حاجاتهم بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية وعجز حكومة الحرب الداخلية (الحوثي/صالح) عن صرف “المرتبات” خصوصا وان الموظفين بدأوا منذ الأشهر الأولى للأزمة (أغسطس/آب الماضي) ببيع جانب من أثاثهم المنزلي.
وقال خطيب الجمعة، في مسجد بلال بن رباح في حي شارع هائل أحد مساجد صنعاء: “لا يجوز ترك الموظفين بدون رواتب لنصف سنة كاملة خاصة وان أغلبهم ليس لديه أي دخل غير الراتب يعتاش عليه”.
داعياً إلى “تلمس أوضاعهم من قبل جيرانهم ولا يجب تركهم يوجهون الابتلاء”.
من جانبه تحدث محمد راجح، موظف حكومي لـ”يمن مونيتور”: أصبحت المطالبة بالمرتبات مصدر اتهام خطير جداً في صنعاء، سرعان ما يلفق للموظفين سيل من التهم إذا ما طالب براتبه ووصفه “الدعشنة والطابور الخامس والمرتزق”، حيث يكون باب الاعتقالات مفتوح أمام كل من يقيم مظاهرات أو احتجاجات لمطالبة بمرتباته.
مضيفاً: وحكومة الإنقاذ تدرج ما يغتلي في نفوس المواطنين وتعلم أنها فاشلة وتعاني صراع وتؤكد بفشلها أنها فاقدة الإحساس والمسئولية وهي بذلك تزداد فساداً مالياً وفساداً وظيفياً واقتصادياً عبر إدارتها العبثية والعشوائية وتعمل على ثورة جياع التي انطلقت من داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وشكّل الحوثيين بالتقاسم مع علي صالح، الرئيس السابق حكومة (الإنقاذ) في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برئاسة عبد العزيز بن حبتور، وفشلت في أول تحدي لها لتوفير المرتبات، حيث لم يعد أي يمني يعول على حكومة الحرب الداخلية من تقديم أي إجراء أو حل لما يواجهه المواطن حتى لم يعد بمقدورها بيع الوهم بعد ثبوت عجزها أمام الشعب.
