مثلت أزمة الرواتب واحدة من نقاط الخلاف بين تحالف الحوثي/ صالح، الذي اتسعت فجوته في الأيام الأخيرة.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
في الوقت نفسه الذي تقول فيه المعلومات إن حكومة تحالف الحرب الداخلية (الحوثي/ صالح) التي يقودها عبدالعزيز بن حبتور، أقرت ما أسمته مشروع البطاقة التموينية لموظفي الدولة، كواحد من الحلول التي ترى أنها سوف تنقذها من أزمة السيولة التي تعانيها، وتساهم في صرف جزء من رواتب الموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، علم (يمن مونيتور)، من مصادر خاصة أن بنك التسليف التعاوني الزراعي في صنعاء (كاك بنك)، وشركة يمن موبايل، بصدد الاعداد لبرنامج (موبايل موني)، يمكن عبره استخدام الريال الالكتروني بدلاً من استخدام العملة، ويُراد عبره صرف نسبة من رواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، باستخدام رقم الهاتف، كرقم حساب.
ولا يعرف الجدوى من مشروعين يؤديان نفس الغرض، ففي الوقت الذي يجري فيه الإعداد لبرنامج “موبايل موني”، بين كل من “كاك بنك” و”شركة يمن موبايل”، بدأ كاك بنك فعلياً بتنفيذ مشروع “البطاقة التموينية” على موظفيه.
ووفقاً لمصادر خاصة في “كاك بنك” تحدثت لـ(يمن مونيتور)، فإن البنك وزع على موظفيه بطاقات دفع مسبق (بربيد) إجبارية، سوف تستخدم هذه البطاقات في عمليات الشراء، إذ سيتم تحويل (30 %) من المخصصات المالية للموظفين إلى رصيد إلى هذه البطاقة يمكن لأصحابها أن يستخدموه في الشراء من عدد من نقاط البيع التي سوف توفر هذه الخدمة.
وقالت المصادر التي اشترطت عدم ذكر هوياتها، كونها غير مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام، إن هذا الاجراء يدخل جزئياً في حل مشكلة السيولة التي تعانيها حكومة بن حبتور، وتسعى لتجاوزها والذي أقرت من ضمن ذلك استصدار البطاقات التموينية، وكانت التجربة الأولى على موظفي كاك بنك.
وكاك بنك هو من الجهات الحكومية القليلة التي ما زالت تصرف رواتب لموظفيها، ومع ذلك فإن البنك يعاني أيضاً من أزمة سيولة، كجزء من أزمة السيولة التي تعاني منها المؤسسات المالية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وصالح منذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2014، ويمثل الاجراء الأخير، خطوة تجريبية لتنفيذ خطة حكومة بن حبتور، في حين يمثل حلاً جزئياً لأزمة السيولة التي يعاني منها البنك نفسه، والذي خفض سقف السحب من أرصدة مودعيه، إلى 30 ألف ريال في اليوم الواحد، ويريد الآن تحويل جزء من مخصصات موظفيه، إلى نقود إلكترونية، بحيث تسهل عملية الشراء دون استخدام العملة.
وكانت حكومة بن حبتور قد أقرت مشروع البطاقة التموينية لموظفي الدولة، يُرجح أنها قامت بالاتفاق مع التجار على تمويل موظفي الدولة بالسلع والمنتجات الأساسية للعيش، وحددت سقف الصرف لكل موظف بـ50-60% من إجمالي المرتب المستحق شهرياً؛ ومع ذلك لم يتحقق شيء حتى الآن.
وحسب مراقبين، فإن مشروع البطاقة التموينية الذي أقرته حكومة بن حبتور، يواجه مأزقاً كبيراً، وهو عدم إقبال التجار للتنافس على المزاد المعلن من قبل الحكومة من أجل التعاقد معها وتمويل الموظفين بالسلع الغذائية، ذلك لأن الحكومة أساساً ستدفع لهؤلاء التجار بالآجل.
ولا يعرف جدوى مشروع البطاقة التموينية الذي أقرته حكومة بن حبتور ويبدو أنها تسعى لتنفيذه، في ظل الحديث عن عزمها اصدار “الريال الالكتروني” بالاتفاق مع مؤسسة الاتصالات لتوفير ما قيمته من 20 إلى 30 % من المرتب لكل موظف. فيما يعرف ببرنامج “موبايل موني” الذي يجري الاعداد له بين كل من “كاك بنك” وشركة يمن موبايل.
وتواجه حكومة بن حبتور انتقادات واسعة نظراً لتخبطها في حل مشكلة رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في حين تستمر الحكومة الشرعية في عدن بمطالبة جماعة الحوثي/ صالح، بتحويل الايرادات إلى البنك المركزي، فرع عدن.
ومؤخراً، مثلت أزمة الرواتب واحدة من نقاط الخلاف بين تحالف الحوثي/ صالح، الذي اتسعت فجوته في الأيام الأخيرة، وفي حين يقول أنصار الرئيس السابق، إن جماعة الحوثي تعرقل صرف المرتبات، يقول وزراء في حكومة بن حبتور إن الأزمة ليست أزمة سيولة في الأساس.
ووصل الخلاف إلى حد تبادل التهم بين الوزراء في حكومة بن حبتور، وقال محمد عايش، الصحفي المقرب من الحوثيين، في منشور على صفحته في “فيس بوك” نقلاً عن أحد الوزراء، إن مصلحة الضرائب وحدها وردت إلى البنك المركزي مؤخرا 100 مليار ريال معظمها نقداً. مضيفاً عن الوزير نفسه، إن “الإيراد اليومي من أسواق “الحوبان” في تعز 4 ملايين ريال مضروبة في 30 يوماً، تساوي 120 مليون ريال..”، متسائلاً: ألا يستطيع هذا المبلغ سداد رواتب موظفي التربية في المنطقة على الأقل، أو نصفها على أقل الأقل، ولو لشهر واحد أو نصف على أقل أقل الأقل؟!
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف الحوثي/ صالح، أزمة رواتب منذ حوالي 7 أشهر، بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، على خلفية نقص السيولة النقدية والتراجع الحاد للإيرادات العامة، ونهب الحوثيين للأموال العامة، واستخدامها لتمويل حروبهم.
