انتعشت ظاهرة تهريب البضائع إلى العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بإشراف من قيادات في جماعة الحوثي المسلحة التي تبدو متواطئة إن لم تكن مشاركة في هذه الموجه التي تضرب الاقتصاد اليمني.
يمن مونيتور/صنعاء/خاص
انتعشت ظاهرة تهريب البضائع إلى العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بإشراف من قيادات في جماعة الحوثي المسلحة التي تبدو متواطئة إن لم تكن مشاركة في هذه الموجه التي تضرب الاقتصاد اليمني.
وتسبب انتعاش تلك البضائع المهربة إلى فقدان الاقتصاد الوطني أكثر من 38 مليار ريال سنوياً كانت تقدم كعائدات مالية من الشركات المحلية لمصلحة الضرائب للدولة.
وفي محاولة للابتزاز رفضت جماعة الحوثي مكافحة التهريب التي بدأت في الانتشار بشكل واسع أثناء رفض شركة “كمران” للتبغ تقديم (127 مليون دولار)، مقابل قيام الجماعة بمكافحة الظاهرة.
وقال عبدالحكيم خالد، مدير التسويق في شركة كمران في حديث لـ”يمن مونيتور”: انخفضت مبيعات الشركة إلى 50% نتيجة البضائع المهربة التي تدخل إلى السوق المحلية من غير رقيب ولا ضابط لها.
مشيراً لو نظرنا إلى منتج واحد فقط فإننا نجد أكثر من سبعين صنف مهرب خاص بالسجائر ينتشر في السوق المحلية، حيث تتراوح أسعارها مابين 80 إلى 120 ريال للباكت الواحد دخلت للسوق المحلية بدون جمارك ما يجعلها تنافس بقوة المنتج المحلي وفي نفس الوقت لها مضار كبيرة بصحة المستهلك، وهذه الكمية تعد كبيرة جداً وهي موجودة على نطاق واسع وتباع في جميع الاسواق دون استثناء، وتحرم الخزينة العامة للدولة 38 مليار ريال سنوياً.
مؤكداً ان التهريب يضرب الاقتصاد الوطني بشكل عام ويؤثر على الشركات اليمنية ويقضي على ما تبقى منها خاصة الشركات الاستثمارية بشكل كبير جداً، منوهاً: ليس شركة كمران فقط هي التي تأثرت جميع شركات صناعة السجائر الوطنية تأثرت بسبب التهريب.
لا جمارك ولا ضرائب
وتابع قائلاً: هنا يختفي دور مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب بالدرجة الأولى كمصدر حكومي يضطلع بمسؤوليته بهذا الدور المنوط به، المبلغ الذي يفقد يومياً من ضريبة الاستهلاك تفقده مصلحة الضراب وهي بذلك تؤدي إلى انخفاض إيرادات الدولة بسبب تهريب 38 مليار ريال خلال عام واحد، منوهاً: وإذا تم ضبط المواد المهربة لما خسرت الدولة هذه المبالغ المالية بل انعكست على إيرادات مصلحة الضرائب وعلى اجهزة الدولة مكافحة عملية التهريب.
مختتماً حديثه: لا نستطيع الإعلان عن هذه المنتجات على أنها منتجات مقلدة، بل نقول انها منتجات مهربة وهناك فرق بين المقلد والمهرب وهنا يقع دور الدولة الغائب في حماية المنتجات الوطنية.
وقال أحد المحللين الاقتصاديين، الذي رفض الكشف عن هويته، لـ”يمن مونيتور”، معلقاً عن خسائر الحكومة في تهريب البضائع بدون جمارك وضرائب: اعتقد ان هذا المبلغ يبدو قليل جداً لأن أقل شيء يتم صرف على أقل تقدير 6 مليار ريال تذهب كعمولات للشخصيات النافذة في البلاد التي تسمح بدخول هذه البضائع إلى العاصمة.
مضيفاً: من المستحيل ان تتوقف عمليات التهريب في الوقت الحالي إطلاقاً لأن جيوب المفسدين مفتوحة وتقبل المال السماح بدخول هذه البضائع للبلاد.
ابتزاز الحوثي لمكافحة التهريب
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة الحرب(صالح/الحوثي) طالبت من شركة كمران التجارية التي تعمل في القطاع المختلط بدفع (127 مليون دولار)، وذلك مقابل قيامهم بمكافحة التهريب.
وجاء ذلك على بطلب من صالح أحمد شعبان، وزير المالية اليمني في حكومة الحرب مخاطباً رئيس مجلس إدارة شركة كمران للتجارة والاستثمار، وهي شركة استثمارية برأس مال مختلط، إنه “نظراً لما تمر به البلد من أوضاع استثنائية صعبة ان هناك إمكانية تمويل خزانة الدولة يمثل المخصص للجهود التي قامت بها الحكومة في مكافحة التهريب لدى الشركة.
واعتذرت الإدارة في شركة كمران، في مذكرة تضمنت رداً على طلب وزير المالية، وقالت “الشركة تعتذر عن تلبية طلبكم غير القانوني، كما أن أموال الشركة تخص مساهمين من القطاع الخاص، وأي تصرف بها يعرض الإدارة للمساءلة القانونية”.
وأوضحت إدارة الشركة أن المذكرة التي تلقتها أثارت استغرابها ليس لعدم دستورية وقانونية الطلب فقط، بل أيضاً لأنه يتم توجيه الطلب من وزير معني بالمقام الأول في مكافحة التهريب وحماية المنتجين المحليين في القطاع العام والخاص والمختلط.
وشدد الرد على أن الشركة غير ملزمة بدفع أي مبالغ غير قانونية، وأن طلب مثل هذا يعد أسلوب جباية وابتزاز ومصادرة لأموال الشركة التي فرض الدستور والقانون حمايتها.
