الدول السبع الكبرى تدعو إلى وقف إطلاق دائم للأعمال القتالية في اليمن
وجّه وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى دعوة “ملحة وعاجلة”، لجميع أطراف الصراع في اليمن، لتجنب إيذاء المدنيين، والتوافق فوراً على وقف دائم للأعمال القتالية والعودة إلى الحوار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة بين الأطراف في البلاد.
يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة:
وجّه وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى دعوة “ملحة وعاجلة”، لجميع أطراف الصراع في اليمن، لتجنب إيذاء المدنيين، والتوافق فوراً على وقف دائم للأعمال القتالية والعودة إلى الحوار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة بين الأطراف في البلاد.
وأعرب وزراء خارجية السبع، في البيان الختامي، الذي أعقب الاجتماع المنعقد في مدينة لوكا بمقاطعة توسكانا الايطالية، أمس الثلاثاء، عن “القلق البالغ للتدهور الشديد للوضع الإنساني في اليمن، بسبب النزاع المستمر مع مخاطر حصول مجاعة بأجزاء من البلد”.
وبالتزامن مع أنباء استعدادات التحالف العربي والحكومة الشرعية لعملية عسكرية في محافظة الحديدة غربي البلاد، حيث يقع المرفأ التجاري الأول، طالبت المجموعة في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (إكي)، بـ”ضمان وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والآمنة إلى جميع موانئ الدخول وإلى جميع مناطق البلد، لفائدة كل فئات المجتمع، التي تواجه مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، مع خطر المجاعة الوشيك”.
وشدد المجتمعون على ضرورة أن “تعود اليمن إلى طريق التنمية”، كون ذلك “السبيل الوحيد لضمان مستقبل مستدام ومزدهر لليمن ولأمن البلد والمنطقة بأسرها”، معتبرين أن “الحل السياسي السلمي الشامل للأزمة هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق”.
كما دعا بيان السبع جميع الأطراف إلى المشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، من أجل إعادة إحياء وقف الأعمال العدائية، واستئناف المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تسوية شامل”، معربين عن “التأييد الكامل لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وأكد البيان تشجيع الدول السبع “الأمم المتحدة على تكثيف جهودها”، باعتبار أن “تحقيق سلام دائم في اليمن هو أمر حيوي لتحقيق الاستقرار في المنطقة بأسرها وإزالة المساحات التي تزدهر فيها المنظمات الإرهابية”، وأكّدوا “الالتزام بمكافحة جميع أشكال الإرهاب في اليمن”.
ويأتي البيان الصادر عن مجموعة السبع، في ظل استمرار التصعيد العسكري في اليمن، وتراجع وتيرة جهود الحل السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة.