أبرزت الصحف الخليجية اليوم الأحد العديد من القضايا في الشأن اليمني، المتعلقة بتطورات الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية. يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية اليوم الأحد العديد من القضايا في الشأن اليمني، المتعلقة بتطورات الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية.
تناولت صحيفة “عكاظ” السعودية تصريحات وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي والذي كشف عن نجاح الجيش الوطني بدعم من قوات التحالف العربي في استعادة ثماني جزر يمنية ومحاصرة جزيرة «كمران» آخر الجزر اليمنية في البحر الأحمر والتابعة لمحافظة الحديدة.
وقال القديمي إن الجزر التي تعود إدارتها لمحافظة الحديدة عقبان، والفوست وبكلان وزقر، وحنيش الكبرى والصغرى وهمر، والتي أصبحت تحت سيطرة الجيش والمقاومة والتحالف، مضيفا أنه لم يتبق سوى جزيرة كمران ويجري حالياً محاصرتها للسيطرة عليها بشكل كامل.
وأوضح القديمي أن العملية البرية والبحرية لتحرير سواحل الحديدة تجري بالتنسيق بين قيادتي المنطقة العسكرية والرابعة والخامسة في عدن وحجة بإشراف مباشر من مركز القيادة والسيطرة للتحالف.
ولفت إلى أن هناك لواءين عسكريين من أبناء الحديدة وصلا أمس الأول إلى مديرية المخا للالتحاق بألوية سابقة تخوض معارك على تخوم الخوخة جنوب الحديدة، كما أن هناك ألوية وصلت إلى ميدي شمالاً. وأفاد بأن الميليشيات أصيبت بحالة ذعر وخوف ما جعلها ترتكب جرائم بحق المدنيين والمؤسسات الخدمية إذ قامت بتفجير أنبوب تصدير النفط الممتد من مأرب إلى منطقة رأس عيسى في ميناء الحديدة، ونهب عدد من المؤسسات الحكومية والبنك المركزي ونقل الأموال إلى صنعاء، ومداهمة عدد من الأحياء وتنفيذ اعتقالات في صفوف المدنيين.
واهتمت صحيفة “الإتحاد” الإماراتية بالحديث عن توثيق تقارير حقوقية صادرة عن فرق رصد ميدانية تفيد ارتكاب ميليشيات الحوثي 200 انتهاك بحق المدنيين في محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن. وكشف التقرير تسجيل 86 حالة اختطاف قامت بها الميليشيات أثناء مداهمة عدد من الأحياء السكنية والقرى النائية، واصفاً المختطفين من أبناء الحديدة بأنهم مخفيون قسراً، حيث إن ذويهم ممنوعون من زياراتهم أو معرفة أماكن احتجازهم.
واختتم فريق الرصد التقرير بالتنديد بالموقف الدولي تجاه ما يحدث من انتهاكات لأبناء الحديدة، وما يتعرضون له من بطش وانتهاكات على يد الميليشيات منذ أكثر من عامين.
وأشار التقرير إلى أن 39 شخصاً، بينهم لاجئون، قتلوا فيما أصيب 27 آخرون، إلى جانب اقتحام قرى سكنية ومدارس تعليمية وتحويلها لثكنات عسكرية، وأيضاً تدمير معالم سياحية وتاريخية، ونهب مقرات حكومية.
وأكد التقرير أن الوضع الاقتصادي كارثي في ظل استمرار الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات بحق المدنيين في محافظة الحديدة.
وتحت عنوان “المليشيات الانقلابية تنهب قوافل الإغاثة.. وتفرض على الشعب «الإتاوات»” قالت صحيفة “الرياض” السعودية إن الحوثي وصالح عمدا على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والممارسات غير المشروعة في الأعراف الدولية والإنسانية، فعلى الرغم من جرائم القتل والابتزاز والانتهاكات التي عمدوا ارتكابها في حق الشعب اليمني الأعزل، إلا أنهم لم يكتفوا بها، ووصلوا إلى نهب المساعدات الإغاثية والإنسانية والتواطؤ مع بعض المنظمات الدولية والأممية التي تجاهلت دورها الأساسي في الرقابة على تلك المساعدات وحمايتها حتى تصل لمستحقيها.
وبحسب مصادر مطلعة لـ”الرياض” فإن المليشيات الانقلابية قامت بنهب القوافل الإغاثية التي كانت متجهة لمحافظة ذمار في اليمن والتي تعد جريمة حرب، وفرضت عليها “الإتاوات” بمسمى رسوم جمركية وهو أمر مخالف للأنظمة الدولية، إلى جانب إجبار المستفيدين منها إبداء الولاء والطاعة لهم، وبذلك يكونون ارتكبوا ثلاث جرائم حرب في مساعدات إغاثية وإنسانية، وفي ظل غياب المنظمات الدولية والأممية التي لا تقوم بدورها على أكمل وجه.
وسلطت صحيفة “الحياة” اللندنية الضوء على توقع وسائل إعلامية وصحافية قريبة من حزب «المؤتمر الشعبي العام» (حزب علي صالح) احتمال فض التحالف القائم مع الحوثيين، بعد معلومات تم تداولها تحدثت عن عدول رئيس حكومة صنعاء عبدالعزيز بن حبتور عن تقديم استقالته الأسبوع الماضي، بعدما شعر بعجز الحكومة عن حماية من بقي من موظفيها على رأس عدد ضئيل من مؤسسات الدولة من دون أن يقصيهم الحوثيون، واستمرار ما يسمى «اللجنة الثورية الحوثية» بفرض سيطرتها على تلك المؤسسات وتعيين عناصر ميليشياتها في مناصبها التنفيذية، ورفضها أي قرار من حكومة بن حبتور بوقف تلك الإجراءات إعمالاً لاتفاق الشراكة بين الطرفين.
وأكدت لـ «الحياة» مصادر حكومية أن الحوثيين يحاولون الضغط على حزب صالح لتمرير قانون فرض حالة الطوارئ في المدن والمناطق التي يسيطرون عليها، وإصدار قانون الخدمة العسكرية الإلزامية للطلاب خريجي شهادة الثانوية العامة، ما يمكن الحوثيين من إرسال آلاف الشباب إلى جبهات القتال قسراً، بالإضافة إلى فرض بقاء اللجان الثورية في مفاصل الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية.
وقالت المصادر إن حزب صالح رفض المطالب الثلاثة وتمريرها في مجلس النواب (البرلمان) كونها تكرس سيطرة الحوثيين، وتطيح حزب صالح وتحول التحالف بينهما إلى مجرد واجهة سياسية، فيما يتولى الحوثيون الإدارة الفعلية لشؤون وموارد المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتهم.
وأبرزت صحيفة “السياسة” الكويتية إعلان جماعة الحوثي أن قبائل محافظة ذمار وسط اليمن، أطلقت «النفير العام» لمواجهة ما أسمته «مخططات» التحالف العربي في السواحل الغربية، في إشارة إلى معركة الحديدة المتوقعة.
وذكرت وكالة «سبأ» التابعة للحوثيين على موقعها الإلكتروني، أمس، أن قبائل ثوبان بمديرية الحداء التابعة لمحافظة ذمار (خاضعة للحوثيين)، عقدت لقاءات قبلية موسعه أكدت خلالها تعزيزها لجبهات السواحل الغربية «بالرجال والمال حتى تحرير كامل تراب الوطن».
