أبرزت الصحف الخليجية اليوم الجمعة، العديد من القضايا في الشأن اليمني, المتعلقة بتطورات الأحداث السياسية والعسكرية والإنسانية. يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية اليوم الجمعة، العديد من القضايا في الشأن اليمني, المتعلقة بتطورات الأحداث السياسية والعسكرية والإنسانية.
وتحت عنوان “تطويق الإنقلابيين بميدي” أوردت صحيفة “عكاظ” السعودية إفشال الجيش اليمني هجمات لميليشيات الانقلابيين في جبهة ميدي وذلك في محاولة منها لاستعادة مواقع في ميدي.
وأفاد مصدر عسكري أن قوات الجيش في الجبهة تصدت لثلاث محاولات للانقلابيين للزحف والتقدم لاستعادة مواقع تم دحرهم منها، مشيرا إلى سقوط 13 عنصراً من الميليشيات قتلى في المواجهات التي استمرت حتى الساعات الأولى من فجر أمس.
وذكر المصدر أن الجيش فرض طوقاً على المدينة من ثلاثة محاور في حين يقوم التحالف العربي باستهداف الميليشيات التي تحاول دخول مدينة ميدي.
من جانبها ذكرت صحيفة “الإمارات اليوم” إن قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، لـ«الإمارات اليوم»، استكمال الترتيبات العسكرية ووصول القوات المشاركة في تحرير الحديدة إلى محيط مديرية الخوخة أولى مناطق المحافظة من المحور الجنوبي، مشيراً الى أن قرار استكمال تحرير الساحل الغربي لليمن «قرار سياسي» يتم اتخاذه من قبل القيادة السياسية للشرعية والتحالف العربي.
وأكد اللواء فاضل أيضاً أنهم في قوات الجيش على أرض المعركة قد استكملوا عملية إعادة الانتشار والتمركز في جبهات المخاء الثلاث الشمالية باتجاه الخوخة والشرقية باتجاه تعز والجنوبية الشرقية باتجاه الوازعية وكهبوب، لافتاً إلى معارك غرب تعز التي تحقق تقدماً كبيراً باتجاه الربيعي وأطراف الضباب الغربية، وفي جبهة مقبنة كلها مرتبطة بعمليات الساحل الغربي للمحافظة.
وأشار إلى أن معارك غرب المدينة تأتي في إطار التمهيد لاستكمال تحرير جبهات «مقبنة والبرح وجبل حبشي» والتواصل مع جبهات الساحل التي تواصل تقدمها باتجاه معسكر «خالد» ومديرية موزع، التي اثبتت على مدى الأيام الماضية أن الميليشيات باتت على شفا الانهيار وتعيش درجة من الضعف ستمكن جبهات المدينة والجبهات الأخرى على مستوى اليمن من تحقيق انتصارات نوعية في قادم الأيام.
وقال اللواء فاضل لـ «الإمارات اليوم»، إن الجيش تمكن من تحرير مناطق عدة في غرب تعز خلال اليومين الماضيين، ويواصل تقدمه باتجاه مناطق جديدة بعد سيطرته على «تبتي القارع والرادار»، وبات قريباً من تقاطع شارع الخمسين وتبة الزبية، فيما تمت السيطرة النارية على أجزاء واسعة من شارع الخمسين.
واهتمت صحيفة “الرياض” السعودية بالحديث عن تجرع المواطن اليمني الأصيل في المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي شتى أنواع القهر والإذلال من القادة والمشرفين التابعين للحوثي ويتفنن أولئك المشرفون في ابتكار شتى صنوف الذل والمهانة للمواطن اليمني من انتهاك عرضه والاستيلاء على ممتلكاته إلى إرغام أولياء أمور الفتيات على تزويج بناتهم للقادة المشرفين الحوثيين والأفراد تحت تهديد القتل والسجن والتعذيب وحتى النفي من القرية أو المدينة التي هو منها.
وحاولت مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء والمحافظات الأخرى فرض أجندتها ومعتقداتها والطقوس المغايرة لتقاليد المجتمع اليمني الأصيل والقبيلة العربية وفرضت تلك الأجندات المستوردة من الخارج، وحاولت بكل استماتة فرضها خلافا لقناعات الهوية اليمنية وعادات وتقاليد المجتمع اليمني.
وقامت المليشيات الحوثية وقادتها إثر رفض المجتمع والقبيلة اليمنية تلك العادات والزواج على غير العادة، والذي يُـعد عيباً عند القبيلة في اليمن، باللجوء إلى أساليب مشابهة ومنها الزواج بالإكراه هدفوا من خلاله إشباع رغباتهم ونزواتهم الدخيلة.
وتتعالى أصوات أولياء أمور الفتيات بشكل يومي في محافظة إب من بطش ما يسمون “المشرفين الحوثيين” من حالات الزواج بالإكراه من قاصرات، وإلا سيكون الأب عرضة للطرد من المنزل هو وعائلته ومصادرة أملاكه كافة.
ونشرت صحيفة “العرب القطرية” مقالا للكاتب اليمني “مأرب الورد” تحت عنوان “الأمم المتحدة في اختبار الحديدة” والذي أفاد: إذا نظرت في خريطة انعدام الأمن الغذائي في اليمن الصادرة حديثاً عن عدة منظمات أممية، ستجد محافظة الحديدة ضمن سبع محافظات أخرى في مرحلة الطوارئ، أي قبل المجاعة بدرجة واحدة فقط.
في المقابل إذا قرأت بيانات هذه المنظمات، وآخرها الصادر عن منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ستعرف أن %80 من الواردات التجارية والإنسانية تأتي عبر ميناء المدينة الواقعة غرب البلاد على البحر الأحمر.
هذه المفارقة العجيبة والمدهشة تقدمها الأمم المتحدة ومنظماتها دون أن تقدم لنا تفسيراً منطقياً يجيب على هذا السؤال: كيف تواجه المحافظة المجاعة وميناؤها الاستراتيجي يستقبل شحنات الغذاء والدواء؟.
ترفض الإشراف على السفن القادمة للميناء بدلاً من الاكتفاء بالتفتيش مرة واحدة في جيبوتي، وبعدها تقطع هذه السفن عشرات الكيلو مترات في البحر وصولاً للحديدة، ما يجعل فرضية إفراغ السلاح المهرب إليها عبر قوارب الصيد الصغيرة قائمة، إن لم تكن معلومات استخباراتية حصل عليها التحالف كما تحدث ناطقه الرسمي أحمد عسيري.
تدافع عن رفضها تحرير الميناء، بأن «أي تعديلات على الواردات التجارية والإنسانية القادمة من خلال هذا الميناء سيكون لها عواقب وخيمة على البلد»، وهذا صحيح لو أن هذه المساعدات تجد طريقها للمحتاجين وليس الحوثيين المسيطرين على الميناء، ولو لم يكن هناك موانئ بديلة كميناء عدن أو المكلا أو منفذ الوديعة البري بين اليمن والسعودية.
هذه المبررات التي تسوقها الأمم المتحدة لا تبدو مقنعة، إذا ما أضفنا لها أسئلة موضوعية يتعين عليها تقديم إجابات مقبولة، من قبيل لماذا التمسك ببقاء الميناء بأيدي الحوثيين دون رقابة أممية فاعلة ومطمئنة أن المساعدات تصل لكل المحتاجين بالحديدة والمحافظات الأخرى؟
في تقريرها الحديث عن مراحل التصنيف المرحلي للأمن الغذائي في اليمن، تقول المنظمات الأممية إن «الحديدة و3 محافظات أخرى تعاني من انتشار سوء التغذية الحاد الشامل الذي يتجاوز عتبة الطوارئ المحددة من قبل منظمة الصحة(≥15%)».
هذا التقرير يدين الأمم المتحدة نفسها، إذ كيف يكون وضع الحديدة بهذا المستوى والمساعدات تصل إليها، وهي من باب أولى تكون أفضل من غيرها، وليست عرضة للمجاعة، ولماذا لم ينعم مواطنوها بخيرات الميناء؟ ولماذا لم تقدم لهم هذه المنظمات المساعدات وتنقذ حياتهم؟ وأين تذهب أصلاً إن لم يعرفها الأقرب للميناء؟
ليس مفهوماً أن ترفض الأمم المتحدة الإشراف على الميناء لمنع استغلاله لغير أغراضه التجارية والإنسانية وفي نفس الوقت تعارض تحريره مع وجود بدائل وضمانات بتسهيل عملها دون عوائق.
الملاحظ أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تحظى بالاهتمام عند المنظمات الأممية إلا عندما تكون بحاجة للتمويل المالي، الذي ما إن يتوفر من هنا وهناك يذهب ما يقارب من الـ%40 منه على شكل نفقات تشغيلية وإدارية وأجور وبدل سفر.;
