أعلن تحالف (الحوثي/صالح) عبر مجلسهم السياسي الأعلى اليوم الثلاثاء في اجتماع له بصنعاء إعادة تسمية رئيس وأعضاء مجلس الدفاع الوطني تمهيداً لإعلان قانون “الطوارئ” لإيجاد مسوغ قانوني لعمليات الاعتقالات التي تستعد الجماعة لخوضها في صفوف الشعب وقمع كل من يطالب بحقوقه تحت مسمى “الطابور الخامس”.
يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
أعلن تحالف (الحوثي/صالح) عبر مجلسهم السياسي الأعلى اليوم الثلاثاء في اجتماع له بصنعاء إعادة تسمية رئيس وأعضاء مجلس الدفاع الوطني تمهيداً لإعلان قانون “الطوارئ” لإيجاد مسوغ قانوني لعمليات الاعتقالات التي تستعد الجماعة لخوضها في صفوف الشعب وقمع كل من يطالب بحقوقه تحت مسمى “الطابور الخامس”.
وقال قيادي في جماعة الحوثي لـ”يمن مونيتور”، مفضلاً عدم الكشف عن هويته،: إننا لن نسمح للإعلام بإسقاط ما تبقى من مديرية نهم (شرق صنعاء) وإن سبب سقوط بعض المناطق هناك بأيدي القوات الحكومية يعود لآله الإعلام المضللة وإن لم يتم تفعيل قانون الطوارئ فإنه سيتم الدخول إلى صنعاء من قبل قوات هادي كما حدث في دولة العراق الشقيق إبان غزو القوات الأمريكية لها”.
وتابع قائلاً: “أن دولة العرق لم تسقط عسكرياً وتفاجأ العالم بدخول القوات الأمريكية إلى العاصمة العراقية بغداد بغضون أيام وكان سبب سقوطها استخباراتياً، واليوم نخشى من الطابور الخامس في وجوده في صفوفنا ويعملون على الترويج لسقوط أكثر المناطق بأيدي الشرعية بحيث يتم الضحك على العامة ويصبح الأمر مسلم فيه ولابد من تفعيل القانون وإيجاد مسوغ قانوني لاعتقال المرجفين أو حتى توقيفهم عند حدهم سواء من أي حزب سياسي أو من أي طبقة من المجتمع”.
وعادة ما يتهم الحوثيون أنصار علي عبدالله صالح بـ”الطابور الخامس”، مع تصاعد الخلافات بين شريكي الحرب والسلطة.
و ونقلت وكالة الأنباء سبأ الواقعة تحت سيطرة الجماعة إعلان المجلس السياسي للحوثي وصالح أقر اليوم إعادة تسمية رئيس وأعضاء مجلس الدفاع الوطني على النحو الآتي:
1- رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيساً
2- نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس السياسي الأعلى أعضاء
3- رئيس مجلس النواب عضواً
4- رئيس مجلس الوزراء عضواً
5- وزير الدفاع عضواً
6- وزير الخارجية عضواً
7- وزير الداخلية عضواً
8- وزير الإعلام عضواً
9- وزير المالية عضواً
10- رئيس هيئة الأركان العامة عضواً
11- مستشار رئاسة الجمهورية للشئون العسكرية مقرراً
على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، حسب ما نقلت الوكالة.
وكان عبدالملك الحوثي قد دعا إلى فرض حالة “الطوارئ” في اليمن مع تقدم القوات الحكومية في معقل الجماعة ومحافظات أخرى، لكن لا يوجد في الدستور اليمني مثل هذه الحالات.
