فَشل برلمان الحوثيين في إجبار تُجار العاصمة اليمنية صنعاء في وقف ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تستمر في الارتفاع في ظل تدهور قيمة العملة اليمنية التي تسجل أدنى قيمة لها بواقع (359 ريالاً) للدولار الواحد. يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
فَشل برلمان الحوثيين في إجبار تُجار العاصمة اليمنية صنعاء في وقف ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تستمر في الارتفاع في ظل تدهور قيمة العملة اليمنية التي تسجل أدنى قيمة لها بواقع (359 ريالاً) للدولار الواحد.
حيث رفض عدد من كبار التجار في العاصمة اليمنية طلباً من رئيس مجلس النواب، يحيى الراعي، التابع لشركاء الحرب الداخلية (الحوثي/ صالح) وقف ارتفاع الأسعار في السلع الأساسية التي تتفاقم ارتفاعها من يوم إلى آخر ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية والغذائية في صنعاء.
وقال مصدر برلماني فضل عدم الكشف عن هويته لـ”يمن مونيتور”: إن المجلس طلب من التجار ورؤوس الأموال على رأسهم رئيس اتحاد مستوردي القمح يحيى الحباري ورئيس الغرفة التجارية محمد صلاح، وعدد آخر من التجار بيع بضائعهم المخزنة الموجودة من قبل ارتفاع الأسعار بيعها بأسعار تتناسب مع ضعف القوة الشرائية للمواطن إلا أن التجار أجابوا بالسلب وأفادوا بأن بضائعهم المخزنة تم بيعها قديماً”.
وأكد المصدر ان الرفض جاء في اجتماع مغلق في مبنى مجلس النواب بهدف عزم المجلس تثبيت الأسعار واعداد خطة لإيقاف ارتفاع السلع الأساسية تخوفاً من انهيار الوضع الغذائي واستعداداً لموسم شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب وزيادة أسعار المواد الغذائية بشكل لافت.
وتابع، قائلاً: “طالب التجار بتوفير العملة الصعبة من جانب الحكومة عبر مجلس النواب وإلا فإنهم لن يتمكنوا من استيراد كميات غذائية أساسية ما سيسهم في ارتفاع الأسعار مجدداً”.
وحذر الراعي التجار من استمرار ارتفاع المواد الأساسية بشكل مستمر إضافة إلى باقي أسعار السلع الغذائية، تخوفاً من اندلاع ثورة جياع لا محالة خاصة وان الأسعار ترتفع بشكل لافت، في وقت تنعدم فيه رواتب الموظفين.
ويخوض التجار صراعاً مع حكومة (الحوثي/صالح) إثر فرضها لجمركة جديدة لجأت إليها جماعة الحوثي في فرض “الإتاوات” على التجار وأصحاب المحال، بغية سد العجز المالي وتمويل نفقات حربهم.
