كشف خلاف على الأجور في اليمن اثنان من أطرافه من الشركات العالمية ، عن حجم الفوضى التي أحدثها الانسحاب شبه الكامل للشركات الأجنبية من البلاد بسبب الحرب.
يمن مونيتور/ صنعاء/ (رويترز)
كشف خلاف على الأجور في اليمن اثنان من أطرافه من الشركات العالمية، عن حجم الفوضى التي أحدثها الانسحاب شبه الكامل للشركات الأجنبية من البلاد بسبب الحرب.
فقد أمرت محكمة عمالية يمنية شركة توتال الفرنسية وشركة جي4 إس البريطانية بصرف مليون ريال تمثل قيمة المرتبات المتأخرة والتعويضات لحراس الأمن الذين اتهموا الشركتين بالتخلي عنهم.
وتنفي «توتال»، عملاق صناعة النفط في فرنسا، وجي4 إس التي توفر لها الخدمات الأمنية التخلي عن الحراس، وتقولان إنهما تأكدتا من حصولهم على تعويضات مناسبة عند إخطارهم رسميا بإنهاء خدمتهم قبل رحيل الشركتين عن اليمن.
ويقول الحراس إن رحيل الشركتين تسبب في حرمان أسرهم من مصدر الغذاء، وفي مواجهة سقط فيها ثلاثة حراس على الأقل قتلى في ظروف غامضة أثناء تأمين مجمع لتوتال في اليمن توجد فيه مولدات وعربات. وتضامنت جهات دولية مع الحراس من بينها اتحاد عمال شركة توتال في فرنسا.
وتسلط قضيتهم الضوء على جانب من العواقب غير المباشرة للحرب على آلاف اليمنيين الذين كانوا يعملون لحساب مستثمرين أجانب في واحدة من أفقر الدول في الشرق الأوسط. ويحق للطرفين استئناف الحكم غير أن بعض الحراس لديهم شكوك في إمكانية تنفيذه وصرف أموال لهم بسبب الحرب وحالة الفوضى.
وقال عاملون يمنيون سابقون في شركات أجنبية أخرى رحلت عن اليمن إنهم واجهوا صعوبات في تدبير المعيشة لأن الأموال التي حصلوا عليها كتعويض بدأت تنفد في حين لا توجد وظائف أخرى تذكر.
قال فيكتور الحكيمي الذي كان يعمل لشركة نيكسن انرجي الكندية قبل الحرب إن العاملين حصلوا على مرتبات ستة أشهر، إضافة إلى التعويضات المقررة عندما غادروا الشركة قبيل نشوب الحرب العام 2015. وأضاف لرويترز هاتفيا «لكن الحياة صعبة جدا منذ ذلك الوقت. لا توجد فرص الآن».
وقال يمني آخر كان يعمل لحساب بعثة دبلوماسية غربية إن البعض وجد وظائف لدى مؤسسات العمل الإنساني التي تكافح لكي لا تنهار البلاد، إذ أن نصف السكان على وشك السقوط في براثن المجاعة. وأضاف اليمني الذي طلب عدم نشر اسمه «لكن الأغلبية لا يمكنهم العثور على وظائف».
وأظهرت نسخة من قرار اللجنة التحكيمية العمالية اطلعت عليها رويترز أن اللجنة قضت بأن الشركة التابعة لـ «توتال» في اليمن وشركة جي4 إس مسؤولتان عن سداد مرتبات أكثر من 100 حارس عن الفترة من فبراير 2016.
وأمرت اللجنة في قرارها الصادر في 31 يناير الماضي الشركتين أيضا بسداد تعويضات عن إنهاء خدمة الحراس ومكافآت أخرى من بينها شهر إضافي عن العمل خلال شهر رمضان. واعترضت الشركتان على سداد مرتبات بأثر رجعي لكنهما أكدتا حقهم في التعويض.
وواجه الحراس صعوبات شديدة في تدبير الاحتياجات الأساسية لأسرهم بعد رحيل الشركتين. وقال علي القاضي المتزوج ويعول طفلين «اضطررت لغسل السيارات لأطعم أسرتي». وأضاف أنه يحصل على ألفي ريال (ستة دولارات) يوميا وقال «الوضع صعب جدا».
