أكد مسؤول حكومي يمني اليوم السبت، أن وفدا رسميا يمنيا تقدم بطلب لهيئات عربية للمساعدة في رفع اليمن من قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلق بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب. يمن مونيتور/عدن/متابعة خاصة
أكد مسؤول حكومي يمني اليوم السبت، أن وفدا رسميا يمنيا تقدم بطلب لهيئات عربية للمساعدة في رفع اليمن من قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلق بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وجهز قائمة للدفاع عن طلبه ومنها سرد تداعيات إدراج اليمن في قائمة الدول عالية المخاطر على تفاقم معاناة اليمنيين وإغلاق حساباتهم بالخارج.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن المسؤول اليمني قوله، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن وزير الصناعة اليمني تقدم بالطلب، إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية العادية، والتي استضافتها المملكة الأردنية نهاية مارس/ آذار الماضي.
وأشار إلى أن اليمن استعرض مجموعة من الإجراءات التي تؤكد التزامه بتطبيق معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقرر المجلس الاقتصادي للجامعة العربية في اجتماعاته على هامش القمة العربية بالأردن، إحالة الطلب اليمني الى الاجتماع الخامس والعشرين لمجموعة العمل المالي، الذي سينعقد في دولة الكويت خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل، بحسب مصادر حكومية يمنية.
وطالبت مجموعة العمل المالي السلطات اليمنية باستكمال إنجاز خطة عملها على المستوى التقني، بما في ذلك تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نحو كاف. وكذا، وضع إجراءات لتحديد وتجميد الأصول الإرهابية، وتحسين متطلبات الرقابة الواجبة والإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة.
وكانت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (FATF) قد أضافت اليمن إلى قائمة الدول عالية المخاطر مالياً مما يزيد من أزمات المعيشة التي تعصف به.
وحذرت مصادر في البنك المركزي اليمني من خطورة هذه الخطوة التي تهدد بمنع التحويلات المالية إلى اليمن من الخارج، وإيقاف المصارف العالمية تعاملاتها مع المصارف اليمنية.
