قال سكان في محافظة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء إن الحوثيين احتجزوا العشرات من الناقلات التجارية القادمة من المحافظات الجنوبية لفرض رسوم جمركية بالرغم من أن السلطات اليمنية قد فرضت رسوماً في المنافذ التي عبرت منها.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قال سكان في محافظة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء إن الحوثيين احتجزوا العشرات من الناقلات التجارية القادمة من المحافظات الجنوبية لفرض رسوم جمركية بالرغم من أن السلطات اليمنية قد فرضت رسوماً في المنافذ التي عبرت منها.
وحسب السكان فإن الناقلات توقفت في الشوارع الفرعية والخطوط الرئيسية للمواصلات في مركز المحافظة التي تحمل نفس الإسم.
وكان الحوثيون قد استحدثوا رسوم جمركية على مداخل العاصمة وهو ما سبب ازدحام مروري هائل مع امتلاء أراضي كان الحوثيون قد خصصوها كمواقف لتلك الناقلات.
وحصل “يمن مونيتور” على وثيقتين تشير إلى أن قراراً من وزارة المالية في حكومة الحوثيين بتشكيل لجنة من مصلحة الجمارك مكونة من 29 شخصاً لفتح مكتب للتخليص الجمركي في محافظة ذمار، مع أن القانون اليمني حدد عمليات التخليص الجمركي في منافذ البلاد الرئيسية البرية والبحرية.
وستؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بما أن البضائع تتم جمركتها مرتين.
وتم استحداث نقطة تتبع (جمرك صنعاء) في فبراير/شباط الماضي تقوم بعملية ابتزاز وتعسف من خلال إيقاف الشاحنات والقيام بعملية إنزال البضائع في العراء وإعادة تدقيق للبيانات الجمركية بطريقة مستفزة وإعادة التأكيد من عددها بالرغم من خروج هذه البضائع من المنافذ بكميات محدودة في الأوراق الجمركية وبحسب اللوائح والأنظمة المتبعة في المنافذ الجمركية في المنافذ ما تسبب بإثار حفيظة التجار وإعلانهم لأول مرة استعدادهم للإضراب جزئي كنوع من إيصال رسالة إلى سلطة الأمر الواقع.
وتقوم سلطات الحوثيين بتحصيل الرسوم الجمركية على الواردات العربية بنسبة 100% في ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر والخاضع لسيطرتها بالكامل، فيما لجأت للتحايل من أجل تحصيل رسوم جمركية على البضائع، التي تم دفع رسومها الجمركية في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.
ويشكو تجار صنعاء من قيام الحوثيين بفرض رسوم جمركية إضافية على شحناتهم القادمة من مناطق الحكومة الشرعية والتي يتم دفع رسوم جمركية عليها تصل إلى 52% بعد استقطاع نسبة الإعفاء، ما مهد الطريق أمام موجة غلاء تزداد حدتها مع هبوط قيمة العملة المحلية لمستويات قياسية في بلد يعيش على الاستيراد.
ونددت الغرفة التجارية في صنعاء، مطلع مارس/ آذار الجاري، بالإجراءات التعسفية التي تتعرض لها شحنات التجار وبضائعهم من قبل سلطة الجمارك في مداخل المحافظة.
وأكد التجار في بيان لهم، أن “هذه الأفعال والجرائم ما هي إلا نتيجة منطقية للإجراءات الجنونية التي استحدثتها مصلحة الجمارك على طرق النقل التجارية ومداخل المدن الرئيسية، وامتدت الجرائم والتقطعات والابتزاز وملاحقة الشاحنات التجارية الصغيرة والكبيرة إلى شوارع وأزقة المدن، حتى أصبحت مرتعاً للعصابات المسلحة التي تستوقف القاطرات والشاحنات والسيارات التجارية باسم مصلحة الجمارك بغرض ابتزازهم ونهب أموالهم خلافاً للإجراءات القانونية الصحيحة”.
