انسداد آمال الحل السياسي وتصدر “الحل العسكري” باليمن.. بعد عامين من عاصفة الحزم

ينتهي العام الثاني مع زيادة وتيرة الحرب الدامية التي تشهدها البلاد منذ بدء الأزمة في سبتمبر/أيلول2014م وتدخل العمليات العسكرية للتحالف عامها الثالث، وهي بذات الوتيرة التي بدأت بها، ففشل إسماعيل ولد الشيخ أحمد في إقناع طرفي الأزمة بقبول خارطة الطريق التي عُدلت أكثر من مرة يُنهي آملاً معلقة بإيجاد طريق سلمي لحل الأزمة عبر المشاورات لكن يبدو أن هذا الطريق يظهر مسدوداً حتى يتم ترجيح أحد الطرفين كفته عسكرياً.

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
تدخل العمليات العسكرية “عاصفة الحزم” عامها الثالث، اليوم الأحد، وخلال عامين تلونت السياسة بالحرب وخُضب المشهد اليمني بالدم والأزمة الإنسانية.
وينتهي العام الثاني مع زيادة وتيرة الحرب الدامية التي تشهدها البلاد منذ بدء الأزمة في سبتمبر/أيلول2014م وتدخل العمليات العسكرية للتحالف عامها الثالث، وهي بذات الوتيرة التي بدأت بها، ففشل إسماعيل ولد الشيخ أحمد في إقناع طرفي الأزمة بقبول خارطة الطريق التي عُدلت أكثر من مرة يُنهي آملاً معلقة بإيجاد طريق سلمي لحل الأزمة عبر المشاورات لكن يبدو أن هذا الطريق يظهر مسدوداً حتى يتم ترجيح أحد الطرفين كفته عسكرياً.
يسلط “يمن مونيتور” في هذا التقرير على إنجازات التحالف العربي خلال عامين، وتوقع لمخططات العام الثالث مع إبراز المخاوف العالقة في الأزمة اليمنية.
 
إنجازات الحكومة اليمنية والتحالف
تمكنت القوات الحكومية المسنودة من التحالف من بسط نفوذها على 80 بالمائة من الأراضي اليمنية، لكن أغلب تلك المساحة صحراوية أو لم تكن تحت سلطة الحوثيين، مع أنه جرى تحرير بعضاً منها من تنظيم القاعدة. تمكنت الحكومة اليمنية من تحرير “عدن” و”أبين” و”شبوة” -بقي أطرافها- ولحج و الضالع -بقي منطقة صغيرة- وأطراف من تعز ومحافظة مأرب ومحافظة الجوف المجاورة -تبقي مناطق تحت سيطرة الحوثيين.
فيما تملك الحكومة اليمنية موطئ قدم لها في محافظات (صعدة) و (حجة) و (البيضاء) لكن غالبيتها في يد الحوثيين، إلى جانب العاصمة صنعاء.
تمكنت القوات الحكومية المسنودة من التحالف من تحرير مضيق باب المندب وتأمينه بتحرير ميناء المخا الاستراتيجي وبلدة “ذوباب” غربي محافظة تعز (وسط البلاد).
وتقاتل الحكومة اليمنية في (24 جبهة) داخلية، نصفها في محافظة تعز وحدها، ويعتبر محللون عسكريون أن العام الثاني لعاصفة الحزم كان استنزفاً للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق. وبالرغم من ذلك تمكن التحالف من تحقيق إنجازات كبيرة، منها: “إعادة تأسيس النظام السياسي في اليمن إلى جهود كبيرة ومساحة زمنية أكبر وفقا لتركيبته القبلية والسياسية والمناطقية المعقدة في البلاد بما يشمله من مجالس إدارات السلطة التنفيذية في المحافظات”. “تأسيس جيش يمني مُدرب وفق عقيدة وطنية كاملة بعدد كافي لفرض الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب فالقوات التي تم تدريبها تصل إلى أكثر من 200 ألف جندي، بينهم أفراد الجيش و (رجال الأمن، وقوات العمليات الخاصة، ومكافحة الإرهاب، وحتى رجال الإطفاء، والقوات البحرية، وحرس الحدود). وهذه القوة تحتاج وقتاً كافياً لبلورة تدريباتها وإعادة تأهيل القوات السابقة التي كانت في الجيش وأنشقت عن الحوثيين.
 
الحكومة تعمل من الداخل
كان أبرز ما تحقق من إنجازات للعمليات العسكرية أن الحكومة اليمنية بدأت ممارسة أعمالها بشكل منتظم من العاصمة المؤقتة عدن بعد أن كانت باقية في العاصمة السعودية الرياض، ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عاد الرئيس عبدربه منصور هادي إلى عدن مع الحكومة التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر، وهو ما شكل معنى أكبر للقوات الحكومية في التقدم والتخطيط العسكري.
كافحت الحكومة اليمنية منذ ما بعد تحرير عدن، وتزايدت بعد عودتها في الملفين الأمني والاقتصادي مع كفاح طويل الأمد فيما يتعلق بالخدمات (الكهرباء والمياه)، واستهدفت ضربات لتنظيمات جهادية معسكرات للجيش اليمني ومقرات للحكومة خلال العامين. لكن مع انتهاء العام الثاني وعودة الحكومة ضَعفت الهجمات الجهادية في عدن ثم المحافظات الأخرى بعد أن حررتها القوات الحكومية من تنظيم القاعدة الذي كان يحكم سيطرته على عدة بلدات في شبوة وأبين وحضرموت ولحج.
وعَجزت الحكومة اليمنية عن تسليم رواتب موظفي الدولة في كل المحافظات بعد نقل البنك المركزي إلى عدن (سبتمبر/أيلول2016) بعد أن كان يخضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، وتقول إن على الحوثيين تسليم الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن وتسليم كشوفات الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم حتى ديسمبر/كانون الأول2014م. وكان الحوثيون قد قاموا بتوظيف عشرات الآلاف من مناصريهم في الجهاز الإداري والأمني والعسكري للدولة اليمنية، وتتهم الحكومة خصمها الحوثيين بالعبث بالاحتياطي النقدي للبلاد الذي كان مقدراً ب4مليار دولار.
 
توقعات العام الثالث
يتمنى اليمنيون أن يشكل العام الجاري 2017م نهاية للاحتراب الداخلي منذ بدء الحوثيين عملية زحفهم نحو العاصمة في يناير/كانون الثاني 2014م، لكن قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفنُ.
تسعى الحكومة اليمنية إلى تحرير “ميناء الحديدة” و محاصرة صنعاء وصعدة خلال عام 2017م الجاري، وبهذه الطريقة تتمكن من ارضاخ الحوثيين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وفق خارطة طريق تضمن تسليم السلاح الثقيل والمتوسط إلى القوات المسلحة، كما تضمن معها حل التنظيم العسكري للحوثيين.
ويلمح التحالف العربي والحكومة إلى اقتراب تحرير الميناء الاستراتيجي الذي يُدر مليارات الدولارات للحوثيين، ويقول مراقبون، إن الانسحاب من صنعاء والحديدة وتعز، كان الشرط الذي تطرحه الحكومة في مشاورات الكويت، لكن إصرار الحوثيين على الانسحاب من مدينة واحدة هي العاصمة صنعاء قبل التوقيع على خارطة الطريق، جعل التحالف يلجأ إلى استعادة الحديدة عسكريا ثم الدخول بعد ذلك في تفاصيل خارطة الطريق.
يخشى مراقبون للأوضاع في البلاد من دخول عوامل إقليمية ودولية متعددة في الأزمة الداخلية التي تعيشها اليمن، تبعاً لتطورات في السياسة الدولية المُتقلبة طوال الفترات الماضية، والذي يمكن من خلاله أن تتحول الأزمة من استعادة مؤسسات الدولة إلى الحديث عن مكافحة الإرهاب (التنظيمات الجهادية وحدها) أو الحديث عن إعادة تقسيم الرقعة الجغرافية للبلاد.