مرصد دولي: استقالة ريما خلف صفعة للعدالة الدولية

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن اسفه لاستقالة الأمينة التنفيذية لمنظمة “اسكوا” ريما خلف، معتبراً أن المنظمات الأممية خسرت واحدة من المدافعات الشرسات عن الحريات وحقوق الإنسان. يمن مونيتور/متابعات
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن اسفه لاستقالة الأمينة التنفيذية لمنظمة “اسكوا” ريما خلف، معتبراً أن المنظمات الأممية خسرت واحدة من المدافعات الشرسات عن الحريات وحقوق الإنسان.
وأعلنت خلف استقالتها اليوم الجمعة بعد ضغوطات تعرضت لها للتراجع عن التقرير الحقوقي الاخير الذي ادان “إسرائيل” واعتبرها دولة فصل عنصري “ابرتايد”.
وعبّر المرصد الأورومتوسطي، عن بالغ أسفه لطلب الامانة العامة للأمم المتحدة من منظمة “الاسكوا” سحب التقرير والتراجع عن محتواه، رغم كونه معدّ بطريقة علمية واحترافية.
وطالب المرصد الحقوقي، المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الأمم المتحدة التي تتعرض لضغوطات عديدة وواسعة أدت لاستقالة واحدة من أبرز الشخصيات المستقلة فيها، مشيراً إلى أن استقالة خلف هي صفعة للعدالة الدولية.
وقال مدير المرصد الاورومتوسطي الدكتور رامي عبده: “ما فعلته خلف يعبر عن تمسكها بمبادئها حتى على حساب عملها، ولو تنبه العالم لما قالته سيكتشف انها عمليا كان من الاجدى تكريمها كونها كانت مسؤولة عن تقديم تقرير شفاف ويعكس الحقيقة”.
وأضاف عبده “لم تتمكن أي من الجهات التي لم يعجبها التقرير من نقض او التشكيك بمضمونه وانما اكتفت جميعا بالضغط بهدف سحبه بدلا من التعامل مع محتواه ومحاولة تصويب الاوضاع الحقوقية السيئة التي يعكسها بمعاملة اسرائيل للفلسطينيين.
وأثنى عبده على مقترح خلف، بأن تتبنى جامعة الدول العربية خلال القمة العربية المقبلة التي ستنعقد في العاصمة الأردنية عمان التقرير ذاته باعتباره احد الوثائق المرجعية للقمة.
وأشاد المرصد الاورومتوسطي سابقا بالتقرير باعتباره اول تقرير أممي يكشف الانتهاكات الاسرائيلية ويوضحها بجرأة وبأسلوب علمي.
ووضع التقرير ريتشارد فولك، وهو محقق سابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ورئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي، وفرجينيا تيلي، وهي أستاذة في العلوم السياسية بجامعة ساذرن إيلينوي.
وقال التقرير إنه ثبت على أساس “تحقيق علمي وأدلة لا ترقى إلى الشك أن إسرائيل مذنبة بجريمة الأبارتيد”، مضيفا “لكن صدور حكم من محكمة دولية بذلك المعنى هو فقط الذي سيجعل بحق مثل هذا التقييم موثوقا به”.
ومما جاء في التقرير “”تمارس إسرائيل “الهندسة الديمغرافية” بغرض الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية. “ومثال ذلك قانون العودة الذي يمنح اليهود أيا كان بلدهم الأصلي حق التجنس.
وجاء فيه أيضا “‏يسمح القانون الاسرائيلي لأزواج الاسرائيليين بالانتقال إلى “إسرائيل” ولكنه يستثني الفلسطينيين من الأرض المحتلة أو خارجها من هذا الاجراء”، مضيفا “منذ عام 1967 يعيش الشعب الفلسطيني في 4 “فضاءات” يعامل فيها الفلسطينيون معاملة مختلفة في الظاهر لكنهم يتشاركون اضطهادا عنصريا في ظل نظام الابارتايد”.
وأشار إلى أن “استراتيجية تفتيت الشعب الفلسطيني هي الأسلوب الرئيسي الذي تفرض به إسرائيل الأبارتيد” بتقسيم الفلسطينيين إلى أربع مجموعات تتعرض للقمع من خلال “قوانين وسياسات وممارسات تتسم بالتمييز”.