بالوثائق: أحالت جماعة الحوثي اليوم الخميس، عشرات الموظفين الحكوميين في مؤسسات صحية وصحافية بالعاصمة اليمنية صنعاء، إلى النيابة العامة إثر احتجاجات مطلبية مشروعة بالمرتبات المنقطعة على مدى خمسة أشهر ماضية.
يمن مونيتور/صنعاء/ خاص:
أحالت جماعة الحوثي اليوم الخميس، عشرات الموظفين الحكوميين في مؤسسات صحية وصحافية بالعاصمة اليمنية صنعاء، إلى النيابة العامة إثر احتجاجات مطلبية مشروعة بالمرتبات المنقطعة على مدى خمسة أشهر ماضية.
ولجأت جماعة الحوثي إلى النيابات وتلفيق التهم للموظفين بعد ان اوغلت في عمليات الاعتقالات في أوساطهم أثناء احتجاجات تطالب بحقوقهم ومرتباتهم التي كفل لهم الدستور والقانون.
وقال عدد من المحتجين في مؤسسة الثورة للطباعة والنشر لـ”يمن مونيتور”: بعد احتجاجاتنا المطالبة بصرف رواتبنا ومطالبتنا للقيادة المعينة من قبل جماعة الحوثي بالرحيل بعد تعذرها صرف أي مبالغ مالية للموظفين فوجئنا بعشرات المسلحين من جماعة الحوثي تحيط بالبوابات الخاصة بالمؤسسة وتطالب الموظفين بالبقاء في مبنى المؤسسة لساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء وإحالتهم إلى التحقيق.
مضيفين: وأثناء تعرضنا للتحقيق تفاجأنا باتهامات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان وهي اتهامنا بالتحريض على قتل رئيس التحرير ابوبكر عبدالله الخولاني المعين من قبل جماعة الحوثي لإدارة الصحيفة، كما تسلمنا صباح اليوم الخميس استدعاء إلى النيابة العامة للاستجواب وتم توزيع 19 أمر تكليف حضور إجباري لنا لعدد تسعة عشر موظف قاموا بالاحتجاجات مساء أمس الاربعاء.
مؤكدين أن هناك تعمداً واضحاً لتدمير هذه المؤسسة الإعلامية الوطنية وذلك من خلال القرارات الفردية المبنية على القرابة والولاء، “في اختيار قيادة المؤسسة والعمل المستمر على عرقلة أدائها والاستحواذ على مقدراتها وإيراداتها بدلاً من تقديم التسهيلات المناسبة التي تساعدها على أداء أدوارها الوطنية وواجباتها في آفة الفساد والإفساد الكفيلة بإسقاط وإفشال مؤسسات الدولة عموماً”.
على صعيد متصل وجهت نيابة الأموال العامة بالأمانة لعدد من موظفين الهيئة العامة لمستشفى الثورة العام بأوامر حضور اجبارية لتحقيق معهم ومثولهم أمام المحكمة بسبب الاحتجاجات المستمرة لهم في المطالبة برواتبهم المنقطعة وبالإضافة إلى مستحقاتهم منذ خمسة أشهر ماضية.
وقال احد المحتجين، فضل عدم الكشف عن هويته لـ”يمن مونيتور”: اليوم تم فصل واحد من زملائنا هو نفسه الذين قاموا بخطفه في الأيام الماضية بعد ان اطلقوا سراحه وتعرضه لآثار تعذيب وحشيه من قبل الجماعة زميلنا (قيس الفائق) كما قاموا بإيقاف ثلاثة من زملائنا وقاموا بالتحقيق معهم وحولوا قضيتهم للنيابة العامة كمثير للشغب.
ووصلت مستشفى الثورة العام بصنعاء (حكومي) إلى وضع مأساوي حيث أعلن مدير هيئة المستشفى “محمد المنصور”، المعين من قبل جماعة الحوثي المسلحة تقدم بها إلى المجلس السياسي الأعلى (تابع للحوثيين) التخلي عن مسؤولية في انهيار المستشفى، وأنهم أصبحوا في حكم المستقيلين لعجزهم الوفاء بالتزاماتها”.
في وقت يتهم فيه موظفو هيئة مستشفى الثورة العام، مدير المستشفى “المنصور” بتبديد الملاييين يوميا من إيرادات الهيئة والعبث بها على الرغم من مضاعفة أسعار كافة الخدمات المقدمة، عقب احتجاجات واضرابات عن العمل لموظفي الهيئة المطالبة بصرف رواتب خمسة أشهر ماضية.
ومذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2014، اجتاحت جماعة الحوثي المسلحة وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح العاصمة اليمنية صنعاء، وسيطروا بقوة السلاح على مؤسسات الدولة وفرضوا مسؤولين موالين لهم، ودخلت معها البلاد حالة من الفوضى والاقتتال الداخلي، ووضع معيشي بالغ الصعوبة.
*الوثائق بالمرفقات
