فشل حكومة الحوثيين بتنفيذ التزاماتها يدفعها لتنفيذ مشروع “الغذاء مقابل الخضوع”
بعد انتهاء المهلة التي حددها برلمانيون لتحالف (الحوثي/ صالح) لحكومة الحرب الداخلية لصرف رواتب موظفين الدولة، لم تجد حكومة الحرب ملاذاً تلجأ إليه للهُروب من التزاماتها سوى الافتخار بإعلانها مشروع استبدال المواد الغذائية بدلاً عن المرتبات، في أكبر صفقة مشبوهة (إذعان) لموظفي الدولة عبر تاريخهم – حسب ما أفاد به اقتصاديون لـ”يمن مونيتور”.
يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
بعد انتهاء المهلة التي حددها برلمانيون لتحالف (الحوثي/ صالح) لحكومة الحرب الداخلية لصرف رواتب موظفين الدولة، لم تجد حكومة الحرب ملاذاً تلجأ إليه للهُروب من التزاماتها سوى الافتخار بإعلانها مشروع استبدال المواد الغذائية بدلاً عن المرتبات، في أكبر صفقة مشبوهة (إذعان) لموظفي الدولة عبر تاريخهم – حسب ما أفاد به اقتصاديون لـ”يمن مونيتور”.
وأعلنت حكومة الحرب الداخلية (الحوثي/ صالح) في جلساتها 11 مارس/آذار استعدادها صرف الكوبون النقدي التمويني الأسبوع القادم الذي يعد بديلاً عن المرتبات المنقطعة منذ خمسة أشهر ماضية، على لسان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور، في حكومة الحرب، انه تم الاتفاق مع رجال المال والأعمال على صرف ما يوازي 50% مقابل المرتبات لجميع موظفي الدولة من الأشهر الماضية كدفعة واحدة خلال الأسبوعين القادمين، مؤكداً ان الكوبون النقدي التمويني في شراء وتمويل للتمويل الملائم لكل الأسر.
ونقلت مصادر خاصة لـ”يمن مونيتور” إتهام مجلس النواب اليمني لحكومة الحرب بعدم إيفائها بإلتزاماتها وجاء الاتهام على لسان البرلماني عبدالرحمن الأكوع، المنتمي إلى حزب صالح, قائلاً في احدى جلسات المجلس: “عندما تلتزم الحكومة بشيء يجب أن تفي به وفي الوقت المحدد ولا نريد تمرير صفقات مشبوهة مقابل صرف رواتب الموظفين”.
وأوضح محلل اقتصادي في صنعاء، طلب عدم ذكر أسمه لـ”يمن مونيتور”: إن هذا المشروع سيُهمل من قبل الموظفين الواعيين العارفين بحقوقهم لأنه قرار إذعان وخضوع وقانون مخالف لقوانين الجمهورية اليمنية.
معللاً سبب ذلك: “المشروع يعد احتكاري ويعد أيضاً لاغياً لقرارات الجمهورية الخاصة بحرية السوق المفتوح والموقعة عليها البلاد وسيؤدي إلى الاقتصار على بعض التجار دون تجار”.
وتابع قائلاً: “لا يختلف اثنان على (الاحتكارية) التي ستنفذ مع المشروع وكان من المفترض وجود سوق في كل مديرية من مديريات الجمهورية اليمنية ولا يقل عن وجود في كل مديرية خمسة مزودين حتى يستطيع المستهلك المقارنة والمفاضلة بين السلع ما ينتج عنه الوصول إلى مرحلة الاختيار والانتقاء للسلع الراغب في اقتنائها”.
وقال متسائلاً: “أين دور الهيئة العامة والمقاييس حول مشروع هذه البطاقة هل تعتبر ضامن من جانب الانضباط والشروط في عملية المقاييس ومعايير الجودة في (الوزن والكي) لهذه المواد التي ستباع للموظفين إذا كانت هي الضامن فهي الجهة الرسمية المخولة قانونياً وهي الذراع الأولى المناط بها والتي خولتها التشريعات والقوانين في الجمهورية اليمنية.
أحمد الذي يبلغ من العمر 45 عاماً، موظف، بدت عليه الفرحة اثناء سماعه توزيع مواد غذائية، قائلاً: لم يعد يهم سأقوم بالحصول على المواد الغذائية وبيعها لكي أقضي ما عليّ من ديوني.
مؤكداً في حديثه لـ”يمن مونيتور”: مستحيل أن أرفض هذا العرض، أن أجد شيء خير من لا شيء، أصبحنا في حالة من اليأس وانعدام كامل للموارد واستحالة ان تتوفر رواتبنا الماضية في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد”.
وقال عبدالباسط محمد احد الموظفين في حديث سابق لـ”يمن مونيتور”: من أغرب المشاريع الابتزازية التي طرحت على الموظف الغذاء مقابل الراتب، عن أي غذاء ومواد استهلاكية يتحدثون، نحن نبحث عن رواتب نسدد بها إيجارات المنازل والديوان المتراكمة لأصحاب البقالات في وقت تبحث فيه حكومة (صالح/الحوثي) عن الاستفادة من ارتفاع الأسعار وبيع مخزنهم من المواد الغذائية للموظفين عوضاً عن الراتب.
ولجأت حكومة الحرب(صالح/الحوثي) إلى فتح هذه المشاريع الذي يرى الموظفين أنها ابتزازية بشكل واضح بعد فشلها في إيقاف ارتفاع الاسعار الغذائية والمحروقات رغم الحملات الميدانية التي أطلقها الحوثيون عبر قيامهم بالتهديدات لتجار الجملة والتجزئة، حيث وصلت أسعار السلع الاستهلاكية إلى مستويات قياسية كما ارتفع سعر كيس القمح -خمسين كيلو إلى 7.500 ريال، فيما بلغ سعر كيس الأرز حوالى 13.000ألف ريال، وارتفعت سعر جالون البنزين لحوالي 5.500 ريال.-حسب تُجار بيع التجزئة تحدثوا لـ”يمن مونيتور”.
ويعتبر المشروع أكبر عملية احتيال تنطلي على موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط تتمثل في استبدال مواد غذائية شرط تنازل الموظف عن الرواتب وإدراجها تحت خدعة “مشروع نظام البطاقة التموينية لموظفي الدولة” بدلاً عن الراتب الذي عجزت حكومة تحالف الحرب الداخلية عن توفيره.
تعليق الصورة: “القرار الوزاري” الذي تم اتخاذه لتمرير مشروع ابتزازي للموظفين “يمن مونيتور”
