قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، الموافقة على إطلاق سراح الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك الذي حكم البلاد بين عامي (1981-2011)، عقب تبرئته نهائيا من المشاركة في قتل المتظاهرين في ثورة يناير/كانون ثان 2011.
يمن مونيتور/ القاهرة/ متابعات
قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، الموافقة على إطلاق سراح الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك الذي حكم البلاد بين عامي (1981-2011)، عقب تبرئته نهائيا من المشاركة في قتل المتظاهرين في ثورة يناير/كانون ثان 2011.
ونقلت وكالة الأنباء التركية الأناضول عن مصدر قضائي قوله إن “إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قرر إخلاء سبيل الرئيس الأسبق والإفراج عنه، في ضوء الطلب الذي تقدم به محاميه فريد الديب”.
وأشار أن “الإفراج عن مبارك جاء نهائياً بعد ثبوت قضاء الأخير فترة عقوبته الوحيدة والمقدرة بـ 3 سنوات في قضية المعروفة إعلاميا باسم القصور الرئاسية(متعلقة بفساد مالي)، وحصوله على البراءة مطلع مارس/آذار الجاري من تهمة المشاركة في قتل المتظاهرين”
وذكر أن توقيف مبارك كان في شهر أبريل/ نيسان 2011، قبل أن يتم احتجازه في مستشفي عسكري بالقاهرة حتى الآن.
وكشف المصدر ذاته، أنه من المفترض أن ترسل أوراق مبارك لمديرية أمن القاهرة الواقع ضمن نطاقها محل سكنه (حي مصر الجديدة شرقي العاصمة) تمهيدا لتنفيذ قرار إطلاق سراحه.
وأكد أن “مبارك ممنوع من السفر خارج البلاد بحكم محكمة سابق في 22 ديسمبر/ كانون أول الماضي أيده وقتها طلب جهاز الكسب غير المشروع (جهاز تحقيق قضائي) الذي يحقق مع مبارك وأسرته في تضخم ثرواتهم.
وأفاد المصدر أن “لمبارك قضيتان منظورتان أمام المحاكم، وهما قضية الكسب غير المشروع ولا تزال التحقيقات قائمة فيها، وقضية “هدايا الأهرام” المحجوزة للحكم بجلسة 23 مارس/آذار الجاري”.
ووفق القانون المصري، يقدم محامي المتهم في عدة قضايا طلبا للجهة القضائية (النيابة) لحسم الموقف القانوني لموكله لبحث إطلاق سراحه من عدمه، لا سيما إن كان على ذمة قضايا أخرى.
وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير 2011، بنظام الرئيس الأسبق، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير/ شباط من ذات العام.
وعقب الثورة وجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها “الاشتراك” بقتل متظاهرين، والفساد، غير أن غالبيتهم العظمى حصلوا على براءات من تلك التهم. –
