تمثل اليمن حالياً أكبر حالة طوارئ لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، هذا أحدث تحذير أصدره برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ويتطابق مع تحذيرات مماثلة من منظمات دولية تخلص إلى أن البلاد تواجه خطر المجاعة بعد جنوب السودان وشمال نيجيريا.
تمثل اليمن حالياً أكبر حالة طوارئ لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، هذا أحدث تحذير أصدره برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ويتطابق مع تحذيرات مماثلة من منظمات دولية تخلص إلى أن البلاد تواجه خطر المجاعة بعد جنوب السودان وشمال نيجيريا.
وبحسب النتائج الأولية للتقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية في اليمن، فإن «عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي، قفز بمقدار ثلاثة ملايين خلال الأشهر السبعة الماضية، وهناك ما يقدر بنحو 17 مليون شخص الآن لا يعرفون من أين سوف تأتيهم وجبة طعامهم التالية».
ومن بين هؤلاء يواجه سبعة ملايين شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الشديد، ويحتاجون إلى مساعدة غذائية فورية وملائمة ومستدامة، وهذا ما يحاول برنامج الأغذية القيام به «لتوفير الدعم الغذائي العاجل للناس الذين هم في أشد الحاجة إليه ومنع الأشخاص الأكثر ضعفاً في اليمن من الانزلاق إلى المجاعة».
غير أن جهود البرنامج تصطدم كما يقول بنقص التمويل الذي جعله عاجزا عن «توفير الحصص التموينية الكاملة المعتادة، وتقديم المواد الغذائية التي تغطي حوالي ثلث السعرات الحرارية الموصى بها وهي ألفان و100 سعرة حرارية للشخص الواحد في اليوم».
وفي حال لم يتم تأمين التمويل اللازم بصورة عاجلة لتغطية الاحتياجات ومساعدة المتضررين، فقد تنفد المخزونات الغذائية بحلول شهر أبريل القادم، ما يعني إضافة أعداد أخرى إلى قائمة المحتاجين وتضاعف حجم المأساة مع هذا التخاذل الدولي إلا من التحذيرات والبيانات.
عملياً المجاعة بدأت تظهر في محافظة الحديدة الساحلية التي يعاني سكانها من سوء التغذية وبناء على ذلك أعلنتها الحكومة «منطقة منكوبة» في حين أعلن الانقلابيون تحصيل إيرادات منها بلغت ستة مليار ريال خلال الشهرين الماضيين.
ومع استمرار بقاء الموظفين بلا رواتب ستتفاقم أحوالهم لاسيما وأن %32 من الأسر اليمنية يعتمد دخلها على الراتب الحكومي، بحسب وزارة التخطيط التي أرجعت أزمة انعدام الغذاء إلى أسباب منها فقدان فرص العمل والدخل وأزمة السيولة على 1.25 مليون موظف حكومي وأسرهم.
وتحاول الأمم المتحدة الحصول على 2.1 مليار دولار، لتأمين مساعدات لنحو 12 مليون شخص هذا العام، غير أنها منذ إعلان نداء الاستجابة في فبراير الماضي لم تتلق التجاوب المبشر والسريع قياساً بحجم الأزمة في البلاد. واحد من الحلول العاجلة والممكنة صرف رواتب الموظفين المدنيين ورغم أن الحكومة بدأت عملياً صرف رواتب المعلمين ببعض المحافظات إلا أن خطواتها بطيئة ولا تتناسب مع تقدير وضع الناس وسوء أحوالهم غير المسبوقة.
في المقابل يواصل الحوثيون نهب إيرادات الدولة، وبلغ إجمالي تحصيلات العام الماضي 981 مليار ريال يمني العام الماضي (حوالي 3.9 مليارات دولار)، بحسب الحكومة التي طالبت بتوريدها للبنك المركزي في عدن.;
نقلا عن العرب القطرية
