يستمرّ موظّفو هيئة مستشفى الثورة العام في صنعاء بالإضراب عن العمل، بهدف الضغط على إدارة المستشفى علّهم يحصلون على رواتبهم المتأخّرة منذ خمسة أشهر. وأغلقت المستشفى الأكبر أبوابها أمام المرضى في مختلف المدن اليمنيّ
يمن مونيتور/صنعاء/العربي الجديد
يستمرّ موظّفو هيئة مستشفى الثورة العام في صنعاء بالإضراب عن العمل، بهدف الضغط على إدارة المستشفى علّهم يحصلون على رواتبهم المتأخّرة منذ خمسة أشهر. وأغلقت المستشفى الأكبر أبوابها أمام المرضى في مختلف المدن اليمنيّة، بعدما أضرب الموظّفون وتوقّفوا عن العمل في بعض أقسامه الشهر الماضي، ليتجمّع المرضى في الخارج. يقول المواطن إسماعيل النونو إنّه قصد المستشفى، واضطرّ إلى العودة إلى منزله بعدما أخبره أفراد الأمن أنّ قسم العيون مغلق، ولا يمكنه الدخول. يوضح لـ “العربي الجديد” أنّه لم يحصل على العلاج حتى اليوم. يضيف: “في وقت سابق، قصدت أحد أطباء العيون في هذا المستشفى، وهو يعرف حالتي جيداً، لذلك أفضّل إجراء العملية فيها، إذا ما كانت حالتي تستدعي ذلك. كما أن تكاليف العلاج أقلّ مقارنة ببقيّة المستشفيات”، لافتاً إلى أنّه لا خيار آخر له سوى الانتظار.
ويلفت النونو إلى أنّ هذا حال آلاف المرضى الذين يضطرون للعودة إلى بيوتهم، ويُسمح للحالات الطارئة فقط بدخول المستشفى.
يومياً، ينفّذ الموظّفون فعاليات احتجاجيّة أمام مبنى إدارة المستشفى، ويرفعون شعارات “يا منصور يا منصور… أين الراتب يا منصور؟”، في إشارة إلى مدير هيئة مستشفى الثورة العام محمد المنصور، المعيّن من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين)، والذي خرج لمقابلة المحتجّين في اليوم الأوّل، مؤكّداً أنّه لا يستطيع دفع رواتبهم “إذ أن إيرادات المستشفى لا تكفي لتوفير مستلزماته الأساسية”، بحسب ما قال. وطالب الموظّفين بالعودة إلى العمل في عياداتهم وأقسامهم، الأمر الذي رفضوه، وقرّروا التصعيد والإضراب الشامل، والاستجابة فقط للحالات الحرجة، إلى حين حصولهم على حقوقهم ومستحقّاتهم، وتأمين مستلزمات حياتهم اليوميّة من مواد غذائيّة ودفع بدلات إيجار بيوتهم المتأخرة منذ أشهر، بحسب أحد الموظّفين.
يقول الموظف الذي فضّل عدم الكشف عن إسمه، إنه اختار الإضراب عن العمل بعدما عجز عن تأمين أبسط الاحتياجات لأفراد أسرته، فلم يحصل على راتبه منذ أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي. يضيف لـ “العربي الجديد”: “أجد صعوبة في الوصول إلى المستشفى، ولا أستطيع تأمين الطعام لأطفالي أحياناً، فأضطرّ إلى الاستعانة بمطبخ المستشفى”. يتابع: “كان يجب أن أرفع صوتي وأحتج حتى أحصل على راتبي من إيرادات المستشفى”، مشيراً إلى أنّه وبقية زملائه على يقين بأنّ إيرادات المستشفى كبيرة، لكنّ جزءاً منها يذهب لصالح دعم جبهات الحرب.
أمّا إدارة المستشفى، فقد واجهت احتجاجات الموظّفين من خلال استدعاء الشرطة العسكريّة النسائيّة، كون غالبيّة المحتجّين طبيبات وممرّضات وعاملات في الإدارة. يقول الموظّف: “اعتدت عناصر الشرطة النسائيّة علينا بالعصي الكهربائيّة، في محاولة منها لتخويفنا ومنعنا من التجمّع”، مؤكّداً احتجاز أحد زملائه. يضيف أنّه بعد أيّام على بدء الاحتجاجات، أحضرت عناصر الشرطة الكلاب البوليسيّة بهدف إخافة المحتجّين، ومنعهم من ممارسة حقّهم في الاحتجاج.
من جهتها، توضح الممرّضة أم عبد السلام أنّ هذه الاحتجاجات لم تؤثّر بداية على المرضى، الذين كانوا يحصلون على العلاج بشكل طبيعي، ومن دون أي تقصير، إلى أن بدأ الموظّفون، سواء كانوا أطباء أو ممرّضين أو عمالاً أو سائقين الإضراب الشامل، ما أدّى إلى توقّف جميع الخدمات الصحيّة والطبية في المستشفى، باستثناء قسم الطوارئ الذي ظلّ مفتوحاً لاستقبال الحالات الطارئة والحرجة جداً.
تضيف أنّ “كلّ أقسام المستشفى المختلفة مغلقة باستثناء الطوارئ. نعرف أن آلاف المرضى سيعانون، لكن ما الذي يمكن فعله في مثل هذه الظروف؟”. وتشير إلى أنّ مركز الكلى متوقّف، باستثناء قسم غسيل الكلى، بالإضافة إلى مركز العيون والقلب وجراحة القلب والعظام والجراحة والعيادات الخارجيّة والأشعة والأعصاب وغيرها.
وفي محاولة للحدّ من الاحتجاجات، عمدت إدارة المستشفى إلى صرف سلفة عاجلة هي عبارة عن 60 ألف ريال يمني (نحو 240 دولاراً) لكلّ موظّف ومتطوّع. إلّا أن هذا الحل لم يكن مقنعاً للموظفين لينهوا إضرابهم، رغم أنّ الإدارة أبدت استعدادها أيضاً لصرف 25 ألف ريال يمني (نحو مائة دولار) لكلّ موظف ومتطوّع شهرياً.
وتعدّ هيئة مستشفى الثورة العام اليوم أكبر مستشفى حكومي في اليمن، ويقصدها آلاف المرضى اليمنيين يومياً من مختلف أنحاء الجمهوريّة. وتقدّر عدد الحالات المرضيّة التي تصل قسم الطوارئ في المستشفى ما بين 800 إلى 1000 حالة يومياً.
وتقدّم بعض المراكز الطبية في الهيئة خدماتها كاملة ومجاناً للمرضى، على غرار مركزي الكلى والقلب. ويدفع المريض بعض التكاليف البسيطة في عدد من الأقسام الأخرى، إذ تقدّر نسبة ما يتحمله المريض في قسمي الكشف والمختبر ما بين 40 إلى 50 في المائة من إجمالي الكلفة.
وكما أنّه لا خيار أمام الموظفين في المستشفى إلّا الانتظار، فلا خيار أمام المرضى أيضاً إلا الانتظار، أو التوجه إلى مستشفيات أخرى.
