أكد مسؤول حكومي يمني اليوم الثلاثاء، أن أزمة الرواتب في اليمن أصبحت أكثر تعقيداً، بسبب تداعيات تدخلات الأمم المتحدة وضغوطها على الحكومة الشرعية لصرف رواتب الموظفين في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين.
يمن مونيتور/عدن/متابعة خاصة
أكد مسؤول حكومي يمني اليوم الثلاثاء، أن أزمة الرواتب في اليمن أصبحت أكثر تعقيداً، بسبب تداعيات تدخلات الأمم المتحدة وضغوطها على الحكومة الشرعية لصرف رواتب الموظفين في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن المسؤول الحكومي قوله إن الأمم المتحدة لا تمارس ضغوطاً على المتمردين الحوثيين من أجل تحويل الإيرادات من مناطقهم إلى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب).
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن “الأمم المتحدة يجب أن تقوم بدور الوسيط بين الحكومة في عدن وسلطات الحوثيين في صنعاء لمعالجة أزمة رواتب موظفي الدولة المتأخرة منذ 6 أشهر”.
وأشار المسؤول إلى أنه في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة أزمة مالية، تذهب إيرادات الدولة في 10 محافظات تحت سيطرة الحوثيين لتمويل حروبهم”.
وما زال نحو مليون موظف حكومي في اليمن بدون رواتب منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2016.
ومن خلال سيطرتهم على وزارتي المالية والخدمة المدنية يحتفظ الحوثيون بالبيانات الخاصة بموظفي الدولة وكشوفات الرواتب.
وذكرت الصحيفة إن مصادر مطلعة من الجانبين أكدت أن الجهود الأممية أسفرت عن تسليم الحوثيين كشوفات وبيانات للرواتب إلى مكتب الأمم المتحدة عن طريق اتحاد عمال اليمن، وبدوره قام وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين والمنسق الأممي للشوؤن الإنسانية باليمن جيمي ماكغولدريك، بتسليم الكشوفات إلى الحكومة الشرعية في عدن خلال زيارتهما للمدينة نهاية فبراير/شباط الماضي.
وأوضحت أن مسؤولا حكوميا كشف أن التأخر في صرف رواتب بقية الجهات في العاصمة صنعاء وبمناطق تحت سيطرة جماعة الحوثيين، يعود إلى اكتشاف أخطاء في كشوفات الرواتب التي تسلمتها الحكومة في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن).
