عجزت وزارة الصحة بصنعاء (تخضع للحوثيين)، عن تقديم أي احصائيات تقييمية للوضع الوبائي لمرض الكوليرا. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان (الواقعة تحت سيطرة الحوثيين) بصنعاء، عجزها عن تقديم أي احصائيات تقييمية للوضع الوبائي لمرض الكوليرا.
وأعلن محمد سالم بن حفيظ، وزير الصحة في حكومة الحرب (صالح/ الحوثي) عن وجود رقم تقريبي يصل إلى أكثر من 300 ألف حالة سنوية مصابة بالاسهالات الحادة، وهي آخر ما كشفت عنه تقارير الترصد الوبائي.
وقال بن حفيظ في “الورشة الوطنية التشاورية حول الاستجابة لوباء الكوليرا” المدعومة من منظمة الصحة العالمية اليونيسف، إن الوباء لم يحظَ باهتمام جاد من قبل الدولة ما تسبب في انتشاره.
وأضاف، بدأ وباء الكوليرا في الانتشار وليس لدى قطاع الرعاية أي نفقات تشغيل أو أدوية أو محاليل وريدية أو محاليل تشخيصية مخبرية وانتشر المرض بشكل متسارع”.
واعترف بن حفيظ بـ”عجز الصحة عن مواجهته”، مؤكداً أنه “لو لا تدخل منظمة الصحة العالمية واليونيسف بشكل أساسي ودعمها لانهارت البنية الصحية في اليمن وأدى إلى انتشار الوباء بشكل مفزع”.
وعملت اليونسيف على نشر أكثر من 5607 متطوع من المجتمع المحلي وآلاف من قادة المجتمع والخطباء الدينيين والمعلمين، للمساهمة في نشر الوعي بوباء الكوليرامع التركيز على جلسات الإرشاد والتثقيف الصحي، ومهارات الوقاية والإبلاغ عنها والإحالة للحالات وحوادث الكوليرا في 9محافظات يمنية توصلت النتائج إلى أن العديد من الأسر تعيش “مرحلة خطر”.
وكشفت تقارير الرصد الوبائي اطلع عليها مراسل “يمن مونيتور” عن أول بلاغ تم اكتشافه في محافظة “البيضاء” حيث وصل البلاغ إلى أمانة العاصمة في 6 أكتوبر 2016م، وتم التأكيد بعد التشخيص المخبري في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة ان الإصابة كانت بوباء الكوليرا.
ومع تدهور النظام الصحي، تخشى منظمة الصحة العالمية، أن تتحول جميع المحافظات اليمنية إلى مناطق منكوبة بوباء الكوليرا، خصوصا مع شحة الدعم والتجاوب الدولي.
ويعد أطفال المدارس هم الفئة الأكثر عرضة بالإصابة بالمرض، ووفقا للمنظمة، وأفادت بـ”أن 3 ملايين نازح جراء الحرب، معرضّون بوجه خاص لخطر الإصابة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد”.
ومنذ سيطرة المسلحين الحوثيين وآخرين محسوبين على جناح الرئيس السابق في حزب المؤتمر الشعبي العام، على العاصمة وبعض المدن اليمنية الاخرى أواخر العام 2014، شهدت البلاد تدهوراً كبيراً في الأوضاع الإنسانية واتسعت دائرة الفقر والبطالة وانهارت الخدمات الأساسية، إضافة إلى انقطاع رواتب موظفي الدولة لعدة أشهر.
