مركز دراسات ينبه إلى حساسية المرحلة الحالية لليمن وتأثيرها على حل الأزمة

نبه المركز العربي للدراسات إلى حساسية المرحلة الحالية التي تمر بها الأزمة اليمنية بعد التطورات الميدانية والمتغيرات الدولية والإقليمية، وتأثيرها على الأطراف ذات العلاقة.
وتحت عنوان “الصراع اليمني.. إمكانية الحل في ظل التصعيد” ذكر تقدير موقف للمركز أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ـللمرة الأولى منذ رد هجوم الحوثيين على عدن في فبراير/شباط 2015م- تمكنت من أخذ زمام المبادرة والانتقال من الدفاع إلى الهجوم. يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة:
نبه المركز العربي للدراسات إلى حساسية المرحلة الحالية التي تمر بها الأزمة اليمنية بعد التطورات الميدانية والمتغيرات الدولية والإقليمية، وتأثيرها على الأطراف ذات العلاقة.
وتحت عنوان “الصراع اليمني.. إمكانية الحل في ظل التصعيد” ذكر تقدير موقف للمركز أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ـللمرة الأولى منذ رد هجوم الحوثيين على عدن في فبراير/شباط 2015م- تمكنت من أخذ زمام المبادرة والانتقال من الدفاع إلى الهجوم.
وبعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب إثر سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 ثم انقلابهم على الرئيس هادي وتوجههم لاحتلال الجنوب مطلع عام 2015، تمكنت الحكومة الشرعية للمرة الأولى منذ رد هجوم المتمردين على عدن من أخذ زمام المبادرة والانتقال من الدفاع إلى الهجوم.
وأوضح أن قوات الجيش الموالي للحكومة تقدمت على ثلاثة محاور رئيسة بصورة متزامنة، الأول في اتجاه محافظة صعدة (معقل جماعة الحوثي) والثاني في مديرية نهم، معتبرة أن الإنجاز الأهم كان في المحور الثالث حيث تمت السيطرة على ميناء المخا في إطار ما أطلق عليه اسم عملية “الرمح الذهبي” التي تستهدف فرض سيطرة الحكومة على كامل الشريط الساحلي الممتد على طول البحر الأحمر غربي البلاد.
وترى أن أهمية عملية “الرمح الذهبي” تكمن في قيمة المنطقة التي استعيدت من المتمردين ما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على وضع الحكومة العسكري وعلى صعيد العملية التفاوضية في حال استئنافها.
ونظرًا للأهمية الإستراتيجية لهذه الموانئ، فقد أبدى المتمردون مقاومة شرسة في المناطق الجبلية المحاذية للشريط الساحلي حرصًا على الحفاظ على منافذ مائية قريبة من القرن الأفريقي لأغراض التهريب والحصول على الإمدادات من الخارج.
 
متغيرات مع وضد الحكومة
وقال: “تكمن أهمية عملية “الرمح الذهبي” في قيمة المنطقة التي استعيدت من المتمردين والتي يمكن أن تنعكس إيجابيًا على وضع الحكومة العسكري وعلى صعيد العملية التفاوضية في حال استئنافها”.
ووفقًا للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد عبده مجلي، تهدف عملية “الرمح الذهبي” إلى تأمين السواحل اليمنية كافة على البحر الأحمر البالغ طولها نحو 442 كيلومترًا، والسيطرة على خطوط الإمداد الأساسية فيها من أجل منع وصول أسلحة جديدة إلى تحالف قوات الحوثي وصالح، وإضعاف الطرفين تمهيدًا لإطلاق عملية استعادة العاصمة صنعاء، إذا لم يرضخ المتمردون لشروط الحل السياسي وفقًا للمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية لعام 2011، ووثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل لعام 2014، والقرار الأممي رقم 2216 الصادر عام 2015).
 وتتضمن الخطة أيضًا استعادة ميناء ميدي القريب من الحدود السعودية، ثم الانطلاق في حال نجاحها إلى المرحلة الأهم المتمثلة باستعادة ميناء الصليف، وميناء الحديدة، المنفذ البحري الأهم الذي تسيطر عليه قوات الحوثي وصالح على البحر الأحمر. ونظرًا للأهمية الإستراتيجية لهذه الموانئ فقد أبدى المتمردون مقاومةً شرسةً في المناطق الجبلية المحاذية للشريط الساحلي، حرصًا على الحفاظ على منافذ مائية قريبة من القرن الأفريقي لأغراض التهريب والحصول على الإمدادات من الخارج.
 وذكر تقدير الموقف أن وضع الحكومة الشرعية تعزز بعد عودة الرئيس هادي إلى عدن بوصفها عاصمة مؤقتة، ونقل البنك المركزي إليها، وتفرّغ اللواء علي محسن الأحمر نائب الرئيس للإشراف المباشر على العمليات العسكرية في عدد من المحافظات والمناطق العسكرية.
وأشار إلى تغير البيئة الدولية المتمثّل بصورة رئيسة في قدوم إدارة أميركية جديدة تبدو أقل استعدادًا من الإدارة السابقة لغض الطرف عن السياسات الإيرانية في المنطقة، ما سيؤثر على الأرجح في طريقة التعامل الأميركية مع الصراع في اليمن، ومقاربات تسويته، وكذلك في الموقف من الحوثيين.
واستشهد في ذلك بموقف إدارة الرئيس السابق باراك أوباما التي كانت تنظر إلى الحوثيين بصفتهم طرفًا سياسيًا في الصراع اليمني، وشريكًا محتملًا في الحرب على تنظيمَي القاعدة والدولة الإسلامية في اليمن.
وفي حال ذهبت إدارة دونالد ترمب في اتجاه تبنّي مواقف مستشار الأمن القومي المستقيل مايكل فلين -الذي عدّ جماعة الحوثيين منظمةً إرهابيةً مرتبطةً بـ إيران- فربما يكون لذلك انعكاسات كبيرة على تطور الصراع وعلى فرص تسويته.
 مقابل هذه التغيرات التي ربما تؤثّر في وضع الحكومة الشرعية ميدانيًا وسياسيًا لجهة زيادة الضغوط على تحالف الحوثي صالح للقبول بحل سياسي استنادًا إلى المرجعيات الثلاث، تعمل تحولات أخرى في الاتجاه المعاكس.
وفي هذا الصدد، أشار تقدر الموقف إلى ضعف قدرة الحكومة على فرض سيطرتها على المناطق المحررة وعدم فاعليتها في إدارة شؤون هذه المناطق وتلبية احتياجات السكان الأساسية من ماء وغذاء وصحة وتعليم وغيرها. وتزداد الأمور تعقيدًا مع تنامي التجاذبات وتضارب المصالح والمشاريع بين الأطراف الداعمة للشرعية.
وتزداد الأمور تعقيدًا مع تنامي التجاذبات وتضارب المصالح والمشاريع بين الأطراف الداعمة للشرعية، ولعل التمرد الذي حصل في مطار عدن خلال يومَي 11 و12 شباط/ فبراير 2017 يؤكد ضعف الحكومة وتأثير التنافس بين الأطراف الداعمة لها في وضعها بوصفها سلطةً قادرةً على فرض إرادتها، إذ رُفض قرار الرئيس هادي بنقل السلطة على مطار عدن من أحد فصائل المقاومة “الجنوبية” المدعومة من دولة الإمارات إلى ألوية الحماية الرئاسية التي تتبع الرئيس هادي.
وتكمن خطورة تضارب الأجندات هذه في أنّها تعوق عملية استعادة الدولة سلطتها وفي إطالة أمد الصراع، لذلك فمن المتوقع أن تطول عملية تحرير الساحل الغربي للبحر الأحمر، خصوصًا من الجهة الجنوبية، لأسباب كثيرة تتعلق بطبيعة بعض فصائل المقاومة الجنوبية وقناعاتها وعلاقاتها الخارجية، بخاصة بالدول الإقليمية الداعمة.
متسائلاً: “فهل تستهدف هذه العملية تخفيف الضغوط الدولية الناجمة عن تفاقم الوضع الإنساني الناشئ عن استمرار الحرب لنحو عامين؟ أم تعزيز شرعية الحكومة وقدرتها على إدارة المناطق المحررة من خلال تحسين الخدمات المعيشية في مناطق سيطرتها، وفي المقابل زيادة التململ الشعبي في مناطق سيطرة الحوثي وصالح؟ أم هي إشارة إلى قرب التوصل إلى تسوية تنهي الحرب؟”.
 إضافةً إلى أنّ التوجهات الأميركية ما زالت حتى الآن غير واضحة في العموم ولا تزال في إطار التصعيد اللفظي. كما أنّ إستراتيجية الدعم المترتبة عن إعلان السعودية تقديمها 8 مليارات دولار لمشاريع إعادة الإعمار في اليمن ما زالت غير واضحة. وخلص تقدير الموقف إلى تأكيد أهمية ما تم إنجازه خلال الشهور الثلاثة الماضية في إطار عملية الرمح الذهبي، والاختراقات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني في منطقة باقم في محافظة صعدة.
لكنه تساءل عما إذا كانت التطورات الميدانية الأخيرة جزءًا من خطة شاملة لهزيمة تحالف الحوثي صالح واستعادة العاصمة صنعاء؟ أم هي عملية عسكرية محدودة فرضتها التهديدات المتكررة التي تمثّلها جماعة الحوثي لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر؟