فشلت جماعة الحوثي المسلحة في رفع إضراب مستشفى الثورة العام أحد أكبر مستشفيات البلاد، بعد استعانتها بالورقة الأخيرة عبر تعميم من نقابة المستشفى يطلب من الموظفين والأطباء بدء مزاولة عملهم.
ورفض موظفو مستشفى الثورة العام تعميما نقابيا صادر عن اللجان النقابية بالمستشفى يطالبهم برفع الإضراب الشامل الذي ينفذه الموظفين منذ أكثر من اسبوعين، اليوم الخميس بالعاصمة اليمنية صنعاء. يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
فشلت جماعة الحوثي المسلحة في رفع إضراب مستشفى الثورة العام أحد أكبر مستشفيات البلاد، بعد استعانتها بالورقة الأخيرة عبر تعميم من نقابة المستشفى يطلب من الموظفين والأطباء بدء مزاولة عملهم.
ورفض موظفو مستشفى الثورة العام تعميما نقابيا صادر عن اللجان النقابية بالمستشفى يطالبهم برفع الإضراب الشامل الذي ينفذه الموظفين منذ أكثر من اسبوعين، اليوم الخميس بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وحصل “يمن مونيتور” على نسخة من التعميم النقابي الذي دعا فيه موظفو واطباء مستشفى الثورة وكافة العاملين الى رفع الاضراب الشامل، والعودة الى ممارسة اعمالهم بشكل رئيسي.
وكشف مصدر طبي خاص لـ”يمن مونيتور” لا شك بأن الحوثيون هم من ضغطوا النقابة رغم مواقف النقابة السلبي مع مطالب الموظفين وفعلاً بدأ الموظفين بحملة توقيعات لسحب الثقة منها.
مؤكداً إن الاطباء وموظفي المستشفى رفضوا العرض المقدم من النقابة وان الاضراب ما زال مستمر حتى اللحظة، منوهاً إلى ان النقابة ظلت صامتة منذ بدء الاضراب الشامل في المستشفى، ولم تصدر اي بيان يدين ما تعرض له بعض الموظفين من اعتداءات واختطافات من قبل مليشيات صالح والحوثي.
كما نشر “يمن مونيتور” الثلاثاء الماضي رسالة سرية تكشف أن قمع التظاهرات والاحتجاجات في مؤسسات الدولة بالعاصمة صنعاء تم برعاية من القيادة في حكومة الحوثيين والمجلس السياسي الذي يتشارك الحوثيون مناصبهما مناصفة مع حزب الرئيس اليمني السابق.
وحسب الوثيقة فإن الرسالة مرسلة من مدير مستشفى الثورة العام في صنعاء إلى المجلس السياسي وحكومة الحوثيين، وتشير إلى مخاوف من تحول المظاهرات إلى “ثورة جياع”، كما تشرح تفصيلاً لإجراءات احترازية للحوثيين لوقف المظاهرات المتفاقمة داخل المستشفى من قبل الموظفين لكنها باءت بالفشل، وتظهر المنَّ الذي تحمله الجماعة لتسليم أقل من 150 دولار كسلفة من الراتب للأطباء منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ودعا محمد المنصور المعين من قبل جماعة الحوثي كمدير لهيئة مستشفى الثورة العام إلى قمع جميع الموظفين المطالبين برواتبهم.
وجاء في الرسالة التي حملت عنوان “تحريض وإضراب موظفي الهيئة عن العمل في الأقسام المختلفة”: “ان مجموعة من موظفي الهيئة مايزالون متجمهرين ومضربين عن العمل أمام الإدارة ما تسبب في توقف العمل في قسم العمليات والتخدير والعيادات الخارجية والوحدات التشخيصية”.
متهماً الموظفين أنهم مدعومين من جهات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار بذريعة صرف المرتبات المتراكمة منذ اربعة أشهر – حسب وصفه.
وقال المنصور في اتهام وتحريض واضح على الموظفين قائلا: “إن الهدف من الإضراب هو تحقيق أجندة خارجية الغرض منها شعاراتهم ووسائل التواصل الاجتماعي وانها اطلاق شرارة ثورة الجياع التي ستبدأ من هيئة مستشفى الثورة”.
وكشف مصدر مسؤول في هيئة مستشفى الثورة العام لـ”يمن مونيتور” ان 75 % من الطاقة التشغيلية في المستشفى الحكومي الأكبر في اليمن قد توقفت عن العمل بسبب انتهاكات الحوثيين المستمرة بحق المحتجين والمضربين عن العمل المطالبين برواتبهم.
وقال المصدر في وقت سابق لـ”يمن مونيتور” إن ما يقارب الـ25 % من الطاقة التشغيلية خاصة -الاقسام الحارة (الطوارئ)- مازالت تعمل فقط أما بقية الأقسام فقد دخلت أسبوعاً جديداً في الاضراب للمطالبة بالرواتب والمستحقات المتأخرة في العاصمة صنعاء.
ومؤكداً إن الأقسام التي توقفت عن أداء عملها هي العيادات وكافة اقسام المختبرات وأقسام الاشعاع وأقسام الرقود بشكل عام موقفة وللأسبوع الثاني لعدم التجاوب مع مطالب موظفي هيئة مستشفى الثورة العام.
وأوقف معظم الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم في مؤسسات الدولة في صنعاء بسبب عدم تسلمهم للرواتب من قبل المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، منذ أغسطس/آب الماضي، وتشهد تلك المؤسسات في العادة مظاهرات واحتجاجات.
