قتلت جماعة الحوثي أحد التجار الموردين للسوق اليمنية في صنعاء وأصابت معاونه إصابة بالغة أثناء مطاردته وهو في طريقه لتفريغ بضاعته بعد رفضه رسوم مصلحة الجمارك. وعقد التُجار اليوم الأربعاء اجتماعاً عاجلاً في مقر الغرفة التجارية لمناقشة تداعيات ذلك. يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
قتلت جماعة الحوثي أحد التجار الموردين للسوق اليمنية في صنعاء وأصابت معاونه إصابة بالغة أثناء مطاردته وهو في طريقه لتفريغ بضاعته بعد رفضه رسوم مصلحة الجمارك. وعقد التُجار اليوم الأربعاء اجتماعاً عاجلاً في مقر الغرفة التجارية لمناقشة تداعيات ذلك.
وفي بيان صادر عن الاجتماع تلقى “يمن مونيتور” نسخه منه أفاد بأن حسين قحيم كان في طريقه لتفريغ البضاعة “وتم إطلاق النار عليه مما تسبب في استشهاد السائق حسين قحيم وإصابة المعاون إصابة بالغة استدعت نقله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات في العاصمة صنعاء”.
وأكد التجار إن هذه الأفعال والجرائم ما هي الا نتيجة منطقية للإجراءات الجنونية التي استحدثتها مصلحة الجمارك على طرق النقل التجارية ومداخل المدن الرئيسية، وامتدت الجرائم والتقطعات والابتزاز وملاحقة الشاحنات التجارية الصغيرة والكبيرة إلى شوارع وأزقة المدن، حتى أصبحت مرتعاً للعصابات المسلحة التي تستوقف القاطرات والشاحنات والسيارات التجارية باسم مصلحة الجمارك بغرض ابتزازهم ونهب أموالهم خلافاً للإجراءات القانونية الصحيحة.
وأتهم التجار في أمانة العاصمة قيادة مصلحة الجمارك باختلاق المشاكل والعراقيل التي تؤدي لابتزاز القطاع التجار اليمنيين في الطرق التجارية على مداخل العاصمة صنعاء وفي شوارعها وانتهاج خطوات منظمة لعرقلة انسياب السلع الغذائية والدوائية والسلعية للمستهلكين في مخالفة صريحة للقانون واللوائح الجمركية للبلاد مما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات للسلع قريباً.
وحمل رجال الأعمال في اجتماعهم الموسع بالغرفة التجارية الصناعية قيادة المصلحة عواقب الإجراءات الجنونية التي ينفذها موظفوه على طرق النقل التجارية ومداخل المدن الرئيسية تحت مايسمى جمرك رقابة صنعاء وتؤدي لخلق جرائم التقطعات والابتزاز وملاحقة الشاحنات التجارية الصغيرة والكبيرة في شوارع وأزقة المدن، حتى أصبحت مرتعاً للعصابات المسلحة التي تستوقف القاطرات والشاحنات والسيارات التجارية بغرض ابتزازهم ونهب أموالهم خلافاً للإجراءات القانونية الصحيحة.
وبذريعة جني إيرادات جمركية للدولة توهم قيادة المصلحة مسئولي الدولة بمشروعية إجراءاته ضاربتا بنصوص القانون عرض الحائط والتي تحدد وتحصر الإجراءات الجمركية في الدوائر الجمركية على المنافذ البحرية والبرية فقط، كونها هي المحل والمكان الصحيح قانونا لاستيفاء الإجراءات الجمركية.
وحذر التجار ورجال الأعمال من نوايا مبطنة لدفع القطاع الخاص للتخلي عن مهامه الوطنية في تأمين الإمدادات الغذائية للسوق في ظل هذا الظروف الصعبة الناجمة عن العدوان والحصار الذي يفرض على اليمنيين من الخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن عشرات التجار ورجال الأعمال اليمنيين يستعدون لإعلان الإضراب الجزئي إثر استحداث جماعة الحوثي نقاط جمركية تضاف للنقاط الحدودية والموانئ التجارية المعتمدة.
وكان عدد من التجار في تصريحات خاصة لـ”يمن مونيتور”: تفاجئنا بوجود نقطة تابعة لمصلحة الجمارك تم استحداثها في نقيل “يسلح” على الطريق العام (صنعاء – تعز) تقوم بالتقطع لبضائعنا.
مضيفين: المندوبون من الجمارك عبر النقاط المستحدثة يتهمون التجار بالتلاعب بالقيمة وبالتالي يطالبون بدفع الفارق مع العلم ان التجار يقومون بتسديد رسوم الجمارك في المنافذ الحدودية والموانئ التجارية سواء في عدن أو الحديدة وفق اللوائح الجمركية وقوانين الجمهورية اليمنية.
