انتقدت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومان رايتس ووتش” الحقوقيتان الدوليتان، استخدام روسيا والصين حق النقض “الفيتو” لعرقلة مشروع قرار بمجلس الأمن اليوم الثلاثاء، كان يدعو لفرض عقوبات على مسؤولين كبار بالنظام السوري لتورطهم في شن هجمات بالأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
يمن مونيتور/الاناضول
انتقدت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومان رايتس ووتش” الحقوقيتان الدوليتان، استخدام روسيا والصين حق النقض “الفيتو” لعرقلة مشروع قرار بمجلس الأمن اليوم الثلاثاء، كان يدعو لفرض عقوبات على مسؤولين كبار بالنظام السوري لتورطهم في شن هجمات بالأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
وقال لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، إن “قرار روسيا والصين الذي يدعو للسخرية اليوم يبعث رسالة واضحة بأن نشر أسلحة محظورة في سوريا يمكن أن يمر دون عقاب”.
وأضاف شاربونو في رسالة بعث بها للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة عبر البريد الإلكتروني، أن “روسيا تقوم بتقويض الحظر الدولي الأكثر احتراما في العالم بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية”.
ودعت “هيومان راتس ووتش” في رسالتها التي وصل الأناضول نسخة منها “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضرورة استكشاف ومتابعة سبل بديلة للمساءلة عن الجرائم الخطيرة التي اقترفتها الحكومة السورية”.
من جهتها، قالت شرين تادرس رئيس مكتب منظمة العفو الدولية بالأمم المتحدة إن “روسيا والصين تستخفان بأرواح الملايين من السوريين من خلال عرقلة مشروع القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي اليوم”.
وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني وصل الأناضول نسخة منها أنه “منذ 6 سنوات تعمل روسيا والصين على منع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمعاقبة الحكومة السورية مما يشجع جميع أطراف النزاع في سوريا إلى عدم الاكتراث بالقانون الدولي، .. إن الرسالة القادمة من المجتمع الدولي هي أنه عندما يتعلق الأمر بسوريا، فلا توجد خطوط حمراء”.
يشار إلى أن روسيا استخدمت حق النقض “الفيتو” 7 مرات لعرقلة صدور مشاريع قرارات بشأن سوريا منذ بداية الأزمة.
وصوت لصالح مشروع القرار 9 دول من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة في حين اعترضت على القرار روسيا والصين(وهما من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس التي تمتلك حق النقض الفيتو) إضافة إلى بوليفيا، في حين امتنعت مصر وكازاخستان وإثيوبيا عن التصويت، بحسب مراسل الأناضول.
وكان مشروع القرار، الذي اطلعت عليه الأناضول، يقترح فرض عقوبات تشمل تجميد ودائع ومنع من السفر على 11 مسؤولا عسكريا في النظام السوري، إضافة إلى فرض عقوبات على 10 مؤسسات تابعة للنظام.
كما اقترح المشروع حظر توريد طائرات مروحية أو قطع غيارها إلى سوريا؛ بسبب استخدام نظام بشار الأسد لتلك المروحيات في هجماته الكيميائية على المدنيين، بحسب ما خلص إليه التقرير الأخير للآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيمائية، والذي تم عرضه على مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي.
