حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور النظام الصحي في اليمن وانهياره، بسبب الصراع الذي اندلع في مارس 2015 وحصد حياة أكثر من 7600 شخص في جميع أنحاء البلاد، وجرح 42 ألفا آخرين. يمن مونيتور/صنعاء/متابعات
حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور النظام الصحي في اليمن وانهياره، بسبب الصراع الذي اندلع في مارس 2015 وحصد حياة أكثر من 7600 شخص في جميع أنحاء البلاد، وجرح 42 ألفا آخرين.
وذكرت المنظمة في بيان صحفي امس الخميس، أن الميزانية المخصصة للسلطات الصحية قد انخفضت بشكل كبير، تاركة المرافق الصحية دون أموال لتغطية التكاليف التشغيلية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية دون رواتب منتظمة منذ سبتمبر 2016.
وفي هذا الصدد قال نيفيو زاغاريا ممثل المنظمة في اليمن، إنه “مع افتقار حوالي 15 مليون شخص إلى الرعاية الصحية الأساسية والنقص الحالي في الأموال، سيزداد الوضع تدهورا”.
وبحسب الدكتور خالد سهيل، مدير مستشفى الثورة في الحديدة، فإن موظفي المستشفى لم يتلقوا رواتبهم على مدار الأشهر الخمسة الماضية، وكما أن هناك نقصا حادا في بعض الأدوية، والمستشفى بحاجة إلى مزيد من الوقود لضمان توفر الكهرباء.
ويعد مستشفى الثورة المرفق الصحي الرئيسي في الحديدة والمحافظات المجاورة، حيث يقصده يوميا حوالي 1500 شخص لالتماس الرعاية الصحية، بزيادة قدرها خمسة أضعاف منذ عام 2012، بسبب تدفق النازحين من الصراع المستمر وإغلاق المرافق الصحية الأخرى في المنطقة.
ويضيف البيان أن 45٪ فقط من المرافق الصحية في اليمن تعمل بشكل كامل ويمكن الوصول إليها، فيما تعمل 38٪ منها بشكل جزئي و17٪ لا تعمل.
وعلاوة على ذلك، تضرر أو دمر 274 مرفقا صحيا على الأقل خلال النزاع الحالي، كما أن الأطباء المتخصصين، مثل أطباء وحدة العناية المركزة والأطباء النفسيين والممرضين الأجانب قد غادروا البلاد.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى حاجة ما يقرب من 4.5 مليون شخص في اليمن، من بينهم مليونا طفل، إلى خدمات العلاج أو الوقاية من سوء التغذية، ومعاناة 462 ألف طفل من سوء التغذية الحاد.
وقد أطلقت وكالات الأمم المتحدة نداء إنسانيا هذا العام بمقدار 322 مليون دولار لدعم الرعاية الصحية في اليمن. 126 مليون دولار منها طلبتها منظمة الصحة العالمية لسد الثغرات الناشئة عن انهيار المؤسسات الصحية، ولكنها لم تتلق سوى أقل من نصف هذا المبلغ خلال العام الماضي، كما قال الدكتور زاغاريا.
